بغداد –«القدس العربي» ـ مصطفى العبيدي: في إطار الاهتمام الدولي المستمر بالعراق من قبل المنطقة، وصلت رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي إلى بغداد في أول زيارة لها إلى العراق لبحث العلاقات بين البلدين وجهود محاربة الإرهاب، بما يعكس حرص بريطانيا على تنمية العلاقات وخاصة في مجالات الاستثمار والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار وسبل مواجهة الإرهاب. وأشارت كلمة ماي مع العبادي إلى حث بغداد وأربيل على فتح حوار لحل المشاكل بينهما مشددة على احترام وحدة العراق. وتأتي الزيارة بالتزامن مع إعلان قائد التحالف الدولي لمحاربة تنظيم «الدولة الإسلامية» بول فانك، أن «قوات بلاده ستبقى في العراق لحين استقرار الوضع فيه» فيما لفت إلى أن التحالف الدولي سيعيد تأهيل القوات الحدودية العراقية ويوفر أخرى متنقلة.
وأعلن ممثل الأمم المتحدة في العراق يان كوبيتش، عقب لقائه المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، إن الأمم المتحدة تؤكد على «احترام الدستور وإجراء الانتخابات في وقتها المحدد، على أن تشمل جميع الأطراف» مبديا استعداد «الأمم المتحدة لتوفير الظروف المناسبة لدعم العراقيين للمشاركة في الانتخابات» اضافة إلى تشديد كوبيتش على أهمية «حصر السلاح بيد الدولة».
وقال وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، أن العراق يحتاج بعد حربه ضد «داعش» إلى مساعدات دولية كبيرة، كتلك التي قدمتها واشنطن لأوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية.
وأضاف في كلمة ألقاها أمام منتدى الحوار المتوسطي في روما: «أطلب من المجتمع الدولي أن يساعدنا، كما ساعدنا في مقاتلة داعش».
ومن جانب آخر، وفي انعكاس لتعقيدات الأزمة بين حكومتي بغداد وأربيل، أخفقت زيارة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم إلى أربيل والسليمانية، ولقاءاته مع قادة الأحزاب فيهما، في تقريب الخلافات بين بغداد وأربيل أو في توحيد الموقف الكردي لتشكيل وفد المفاوضات مع بغداد، كما أخفقت في التوصل لحل حول الإدارة الجديدة لمحافظة كركوك منذ سيطرة القوات الاتحادية عليها في 16 تشرين الأول/اكتوبر الماضي. وذلك رغم تشديد معصوم خلال اجتماعه مع قادة الأحزاب الكردية، على ضرورة الاسراع في إيجاد مخرج للأزمة الراهنة بين بغداد وأربيل.
ومن جديد، أبرزت الزيارة عمق الخلافات بين الأحزاب الكردية وخاصة بين حزب بارزاني وحركة التغيير. ففي الوقت الذي يبذل فيه معصوم جهودا في اقناع قادة أربيل والسليمانية إزالة أي عوائق للإسراع في فتح الحوار مع حكومة بغداد وتأكيده ان الوقت ليس في صالح أبناء الإقليم الذين يرزحون تحت ضائقة اقتصادية حقيقية، ومقابل ذلك صعد رئيس الإقليم المستقيل مسعود بارزاني من خطابه المتشنج، عندما طالب الحكومة الاتحادية بالتخلي عن «شروطها التعجيزية» لبدء الحوار والتفاوض بين الجانبين، مدافعا عن قراره بأجراء الاستفتاء على الانفصال الذي وصفه بانه «صائب لن يستطيع أي قانون أو حكومة الغاءه». وكرر اتهام من أسماهم بالخونة «بطعن الشعب الكردي في ظهره وبيع كركوك» مصرا على «كردية كركوك» وهو ما أعتبره المراقبون تهديدا واضحا.  
ورغم ان رئيس حكومة الإقليم نيجرفان بارزاني كان أقل حدة عندما أعلن احترامه لقرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الاستفتاء، إلا انه اتهم حكومة بغداد بانها غير مستعدة للحوار، داعيا اياها إلى إلغاء كافة الإجراءات العقابية التي فرضتها عقب الاستفتاء، كما تحفّظ على تسليم المنافذ الحدودية والمطارات للسلطة الاتحادية.
وفي مؤشر يعكس عمق الخلافات بين الأحزاب الكردية، دعا القيادي في حركة التغيير، شورش حاجي، حكومة بغداد إلى مصادرة أموال المسؤولين الكبار في إقليم كردستان الموجودة داخل العراق وخارجه، لتسديد الديون المتراكمة على الإقليم، محملا حكومة الإقليم مسؤولية تراكم تلك ديون التي بلغت نحو 14 مليار دولار بسبب «السياسات المالية الفاشلة» متهما المسؤولين الكبار في الإقليم بسرقة ثروات البلاد وقوت الشعب لأنفسهم عبر استغلالهم مناصبهم.
وفي أزمة كركوك، فقد استمرت الأجواء المتوترة بسبب غياب التوافق بين الأحزاب الكردية من جهة والعربية والتركمانية من جهة أخرى. وكشف رئيس البرلمان سليم الجبوري عن تسلم البرلمان مقترحاً من ممثلي مكونات كركوك يقضي بـتقاسم السلطة في المحافظة، بنسبة 32 في المئة لكل مكون (العرب والكرد والتركمان) إضافة إلى 4 في المئة للمسيحيين، إلا ان الكرد يرفضون ذلك ويسعون للاحتفاظ بحصة أكبر من باقي المكونات.
ولوحظ قيام بعض الأحزاب الكردية بتضخيم معلومات عن انتهاكات ضد الكرد في المحافظة مؤخرا اضافة إلى التركيز على نشوء مجاميع إرهابية جديدة قريبا من كركوك، بالتزامن مع وقوع بعض العمليات الإرهابية، الأمر الذي دفع القيادة العسكرية العراقية والأمريكية إلى ارسال تعزيزات أمريكية إلى قاعدة كي وان في كركوك للمساهمة في الاستقرار الأمني فيها ومتابعة البؤر الإرهابية.
وتواصلا لحملة مكافحة الفساد، أكد العبادي ان «معركة الفساد أخطر من معركة الإرهاب لان الفاسدين يتواجدون بيننا ويمتلكون المال والإعلام ويحرّفون الحقائق ويحاولون ان يبينوا ان الجميع فاسدون لكي يغطوا على فسادهم».
ومن جانبه بدأ البرلمان سلسلة استجوابات لوزراء ومسؤولين عن فساد وسوء إدارة في مؤسساتهم، وسط تحذيرات من ان تكون الحملة جزءا من التسقيط السياسي وتصفية حسابات القوى السياسية استعدادا للانتخابات القريبة.
وليس بعيدا عن هذه التطورات، وعلى الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عدم السماح بمشاركة «الحشد الشعبي» في الانتخابات المقبلة، فقد أبدت قوى من التحالف الوطني الشيعي رفضها لهذا التوجه والالتفاف عليه من خلال الإعلان عن انسحاب العديد من زعماء فصائل الحشد الشعبي منه، وتشكيلهم أحزابا وتنظيمات وتحالفات للمشاركة في الانتخابات المقبلة.