القاهرة ـ «القدس العربي»: كان الموضوع الرئيسي والأكثر اجتذابا لاهتمامات الأغلبية وإخراجها من حالة عدم المبالاة بالسياسة إلى الاهتمام بها، هو عودة الفريق أحمد شفيق إلى مصر بعد أن أعلن قبل وصوله أنه قرر الترشح لانتخابات الرئاسة. مشكلة شفيق بالنسبة للنظام، أنه أصبح عبئا ثقيلا على الأمن لأنه أصبح ملزما باتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على حياته، خوفا من تعرضه للاغتيال وإلصاق التهمة بالنظام، وهو ما سوف يتفهمه شفيق، ولكن قد يستغله لصالحه للادعاء بأنه ممنوع من الحركة ومقابلة أنصاره والتحرك بحرية.
وواصلت الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد 2 و3 ديسمبر/كانون الأول، الاهتمام بانتخابات النادي الأهلي، وفوز محمود الخطيب وقائمته بالكامل. والتطورات المفاجئة في اليمن، ونجاح الرئيس السابق علي عبد الله صالح من إنهاء سيطرة الحوثيين على العاصمة ومناطق كثيرة، واعلانه عودة اليمن إلى محيطه العربي. ومن الأخبار الأخرى ذات الاهتمام بحياة المواطنين، انخفاض أسعار اللحوم والدجاج بنسبة الربع. وكلمة الرئيس السيسي في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وتكراره العبارة التي أثارت البعض باستخدام «القوة الغاشمة»، وطلبه من رئيس الأركان الفريق محمد فريد حجازي بالتعاون مع الشرطة لإنهاء الإرهاب في ظرف ثلاثة أشهر، والتهديد موجه إلى بعض القبائل في شمال سيناء، أو أقسام منها، وتهديد من يحاول التستر وإيواء إرهابي، أو لم عدم التبليغ عنه، بعقاب مثل عقاب الإرهابي، وهذا التهديد إضافة إلى صدمة مجزرة مسجد الروضة أحدث أثرا واضحا في توالي البلاغات عن أماكن الإرهابيين. وإلى ما عندنا من أخبار..

شفيق وانتخابات الرئاسة

ونبدأ بأبرز ردود الأفعال على إعلان الفريق أحمد شفيق ترشحه للرئاسة ومغادرته الإمارات إلى الخارج لبدء جولة بين أعضاء الجاليات المصرية، ثم العودة إلى القاهرة حيث قال وزير الخارجية سامح شكري في كلمته أمام منتدى حوار دول البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا وقد نقلها عدد من الصحف والمواقع المصرية ومنها «مصر العربية» : «لا يوجد أي سبب قانوني يمنع الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق من الترشح للانتخابات، وأعرف أن عليه بعض المسائل القضائية، ولا أعلم إذا كان قد تم حلها أم لا، ولكن أي شخص تنطبق عليه الشروط يمكنه الترشح بحرية وتقديم نفسه للشعب».
وفي «المصري اليوم» قال رئيس تحريرها محمد السيد صالح في بابه الأسبوعي المتميز «حكايات السبت» مشيدا بشفيق: «تنظم المواد من 139 حتى 145 في الدستور المصري آليات انتخابات رئيس الجمهورية، حتى أدائه اليمين الدستورية وحصوله على راتبه، لكن تبقى المادة 141 هي الأهم في تحديد المواصفات المطلوبة في المرشح للرئاسة، «يُشترط فيمن يترشح رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من أبوين مصريين، وألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى». بحثت في هذه الشروط فلم أجد فيها ما يمنع من ترشح الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، الذي أعلن من الإمارات نيته خوض المنافسة مجددا في انتخابات العام المقبل، ووجدتها تنطبق أيضا على المحامي خالد علي ما لم يصدر في حقه حكم بالحبس في القضية المرفوعة ضده حاليا، كما تنطبق الشروط جميعها على الرئيس السيسي بالطبع. لماذا إذن هذه الحملة غير المبررة على بعض الفضائيات والمواقع وفي الصفحات الشخصية لعدد كبير من الرموز ضد شفيق؟ أنا أثق في شعبية الرئيس السيسي وأرى أن استطلاع «بصيرة» ـ الذي تم نشر نتائجه الخميس الماضي حول شعبية الرئيس وأن 75٪ راضون عن أداء السيسي ـ قابل للتعديل سيحصل الرئيس على أعلى الأصوات في الانتخابات الرئاسية، وذلك لأسباب منطقية عديدة، لماذا نصر على تشويه أي سياسي منافس يقترب من هذه المنطقة؟ ألا نعترف بالدستور والقانون؟ منصب الرئاسة ليس منزلا محصنا أو مفصلا على مقاس شخص بعينه لا تظلموا الرئيس هو لم يقل: عليكم بالتشهير ضد من يقترب من «الرئاسة» تسيئون له داخليا وعالميا. انطلاقا من السطور السابقة كان قرارنا في «المصرى اليوم» تخصيص المساحات الملائمة لتغطية الأخبار المتداولة، ابتداء من مساء الأربعاء حول تصريحات شفيق ونيته العودة والترشح، نحن نحترم منصب الرئيس باعتباره الوظيفة الأعظم في مصر، لذلك فإن أي شخصية لها تاريخ وحيثية وشعبية في الشارع سنحترم قرارها ونعطيها الاهتمام المناسب، وهذا لا ينتقص أبدا من احترامنا للرئيس».

شفيق أطلق ضربة البداية

ومن «المصري اليوم» ورئيس تحريرها إلى «أخبار اليوم» ورئيس تحريرها عمرو الخياط وقوله: «ما الذي كان يقصده شفيق؟ هل كان يقصد استخدام قيمة منصب رئيس الجمهورية لحسابه الخاص بهدف الضغط على الدولة المصرية ومساومتها لتسوية موقفه القانوني؟ أم أنه كان يهدف لخوض الانتخابات تحت مظلة حماية دولية؟ فإذا كان الأمر كذلك فإن السؤال الذي يطرح نفسه من هم أطراف هذه الحماية، وما هي قيمة فاتورة الحماية؟ ثم علينا أن نتساءل هل شفيق ناكر للجميل الإماراتي لهذه الدرجة؟ أم أنه كان يقصد تفجير الموقف ليجد لنفسه مخرجا لمغادرة الإمارات حتى لا تكون تحركاته واتصالاته مع أطراف دولية وإقليمية مرصودة؟ ثم من سيتحمل فاتورة انتقاله لمقر إقامته الجديد؟ أم أنه متورط ومستخدم في عملية دولية وإقليمية معقدة نديرها أطراف الحماية الدولية المزعومة بهدف تحقيق الآت : استخدام شفيق أداة لقراءة مبكرة للمشهد الانتخابي، تحديد طبيعة الكتل التصويتية وتصنيفاتها، قياس المزاج العام المصري، دفع الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو التحرك المبكر لإطالة المدى الزمني لوضعه تحت وطأة النقد العام، تقديم تقدير موقف انتخابي شامل للتنظيم الدولي الإخواني لتجهيز كوادره وحسم موقفه، استخدام شفيق كأداة لجذب كل معارضي السيسي ممن سيلتفون حوله اقتناعا بشخصه، أو مكايدة في منافسه عبدالفتاح السيسي، ثم يفاجئنا هذا التكتل بإعلان انسحابه من الانتخابات، لأن الدولة لم توفر أجواء المنافسة السياسية والإعلامية الشريفة، فيتم إحراج الدولة المصرية أمام المجتمع الدولي، بعد تفريغ العملية الانتخابية من مضمونها، ولن يكون مدهشا أن يلتف مرشحون مثل خالد علي ومحمد السادات حول شفيق ويتنازلون لصالحه عقب غلق باب الترشح، بل ويصفونه بمرشح الضرورة، ليس إيمانا به بل من أجل تضخيم الكتلة المحيطة به، ومن أجل تضخيم حالة الانسحاب المتفق عليها مسبقا لإفساد العملية الانتخابية، بزعم انحياز السلطة التنفيذية والأجهزة الأمنية والجهات السيادية للمرشح عبدالفتاح السيسي. هنا يجب أن نتصدي بالتحليل للكتل التصويتية التي ستنحاز لشفيق قبل انسحابه والتي يمكن إجمالها في ما يلي: مجموعات من المتعاطفين مع الرئيس الأسبق مبارك، ويرون في شفيق امتدادا له. بعض رجال الأعمال الذين يدعون تضرر مصالحهم بسبب ما يصفونه بسيطرة الجيش على الاقتصاد، رغم أنه سبق لمبارك أن منحهم فرصا ومزايا غير مسبوقة، فمارسوا الاحتكار وراكموا الثروات الطائلة ولم يقدموا للمواطن أي مشروعات تنموية، ولم يساهموا في بناء قاعدة صناعية أو زراعية. ناشطو التواصل الاجتماعي ممن لديهم مشكلة أيديولوجية مع فكرة الدولة، ومن عاصري الليمون والنخب المنظرة التي سبق لها أن سلمت الدولة المصرية للتنظيم الدولي الإخواني، في الخلفية تنظيم الإخوان الدولي الذي بدأ من الآن في ممارسة الرقابة اللصيقة والمركزة للحالة المصرية، بعد أن أطلق شفيق ضربة البداية المتفق عليها، ومن بين هذه المجموعات من هو مدرك وشريك في المناورة التي تهدف للترشح من أجل «‬الانسحاب الإفسادي» وهذه لن تتضرر، لكن تبقى مجموعات أخرى منخدعة، فماذا هي فاعلة عندما تجد نفسها متروكة وسط الطريق الانتخابي؟ قد تكون هذه هي أهم التساؤلات المحيطة بالمرشح للانسحاب الاستراتيجي ولكن هذا المقال ليس من وحي خيال كاتبه».

حلم الفريق

وإلى «الوطن» ومقال عماد الدين أديب عن القضية نفسها وقوله: «كان حلم الفريق شفيق وما زال أن يعود لمصر، بعد أن تقدمت به السن كي يكمل ما تبقى له من عمر فيها، وأن يدفن بجانب شريكة عمره السيدة الفاضلة زوجته، رحمها الله. دوافع الفريق شفيق في الدرجة الأولى إنسانية قبل أن تكون رغبة في سلطة أو تسابقا على منصب، لذلك إذا رأيتموه غاضبا فافهموا مشاكله واعذروه، لذلك كله أعتقد أن حالة الفريق أحمد شفيق هي قضية شديدة السهولة وشديدة الصعوبة، إذا فهمنا دوافع الرجل وتولى الملف من يجيد «فهم وحل مشاكل البشر» لانتهت المسألة في دقائق، وإذا حدث العكس تعقدت المسألة بدون أي منطق أو مبرر معقول. وأعرف أن هناك من يسن أسنانه كي يقول لي أن المسألة سياسية بامتياز، لأن الرجل قرر أن يرشح نفسه للرئاسة؟ أقول «يا ريت» نحن نبحث عمن يخلق منافسة سياسية حقيقية في مصر خاصة أن تاريخ وإنجازات الرئيس السيسي تضعه في مكانة ومكان مريحين للغاية».

مرشحان عسكريان

وفي العدد نفسه من «الوطن» قال الدكتور عماد جاد عضو مجلس النواب: «في تقديري الشخصي أن الفريق أحمد شفيق ابن المؤسسة العسكرية، والقائد الأسبق للقوات الجوية المصرية، شخصية وطنية محترمة لا يمكن المزايدة عليه، أو على تاريخه الوطني امتلك شجاعة خوض معركة الانتخابات الرئاسية، أمام جماعة الإخوان، ورغم أنه كان آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، إلا أن نصف الناخبين الذين صوتوا في هذه الانتخابات اختاروه كمنقذ لهم من جحيم حكم المرشد والجماعة، فقد كان خيار القوى المدنية عامة ما عدا الفوضويين وكارهي مؤسسات الدولة. الفريق أحمد شفيق قامة وطنية وعودته إلى البلاد فيها إثراء للحياة السياسية، يمكن أن يطور حزبه السياسي ويوفر إطارا للتعبير عن رؤى ووجهات نظر، ويطرح برامج بديلة. كما أن ترشحه في الانتخابات الرئاسية سيعطى زخما قويا لها فلن يكون الرجل «كومبارس» كما أنه لن يخوض الانتخابات للشهرة، وسيعطي قيمة كبرى للانتخابات لأنها ستكون منافسة بين مرشحين ينتميان للمؤسسة العسكرية، لكل منهما إنجازاته وخدماته للبلد في المجالات التي عمل فيها، وننتظر من كل منهما برنامجا متكاملا يطرح على الشعب فيختاره من يكون أكثر إقناعا له. باختصار عودة الفريق أحمد شفيق إلى أرض الوطن مكسب كبير وخوضه الانتخابات مكسب لعملية التحول الديمقراطي، التي تمر بها البلاد. كلمة أخيرة للمطبلاتية: ارفعوا أيديكم عن هذا الموضوع فالفريق أحمد شفيق أكبر من نفاقكم والرئيس السيسي ليس في حاجة إلى تهريجكم وإلى كل الجهات المشرفة على الإعلام في بر مصر: أوقفوا موجة مقبلة متوقعة لسب الفريق أحمد شفيق والإساءة إليه نفاقا ورياء».

«الردح والمكايدة»

ونظل في العدد نفسه من «الوطن» مع مستشارها الإعلامي وأستاذ الإعلام في جامعة القاهرة الدكتور محمود خليل الذي قلل من هذه الضجة لدى الشعب بقوله: «إعلان الفريق أحمد شفيق ترشّحه لانتخابات الرئاسة المقبلة «2018» كشف حالة البؤس التي يعيشها المشهد السياسي في مصر حاليا. قُوبل ترشّحه بترحيب من جانب البعض، في حين واجهه آخرون بحالة من الرفض الجامح الحاسم. الطرفان «المؤيد والمعارض للترشّح» لا يعبران في أفكارهما عن رغبة في إخراج مشهد انتخابي حقيقي قدر ما يحكمهما قواعد «الردح والمكايدة». وفي حين تعبر الانتخابات عن فعل ديمقراطي عكس كلام كل من الموالين والمعارضين توجها نحو الاستبداد والرغبة في الاستفراد بهذا البلد وأهله، الذين عانوا من الجميع. نحن نعيش مشهدا سياسيا «بائسا» بمعنى الكلمة، وجوهر البؤس فيه أن من يغرّدون بتأييد ترشّح شفيق، أو بالرفض لا يفهمون أنهم يتناولون شأنا لم يعد يهم أغلبية المصريين في شيء. المصري المخبوط على رأسه بفعل معاناته المعيشية وأوجاعه الإنسانية الناتجة عن حجم الدم الذي غمر حياته، أصبح لا يعتني لا بسياسة ولا بانتخابات ولا بمن راح ولا بمن جاء ورهاننا نسبة المشاركة في أي استحقاق انتخابي مقبل».

التدخل في شؤون مصر الداخلية

وفي «المصريون» كتب فراج إسماعيل قائلا: «الخبر الصادم الذي بثته وكالتا رويترز وفرانس برس عن القبض على رئيس الوزراء المصري السابق والمرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية المقبلة أحمد شفيق من منزله في أبوظبي لترحيله إلى القاهرة، يجعلنا نستبعد أي خطوط حمر، ونجزم بأن كل شيء مباح في المنازلات السياسية الحديثة. ولأنها ليست منازلة سياسية في الواقع، بل بلطجة إزاء القانون الدولي والأعراف وحقوق الإنسان، فإننا نعبر عن ذهولنا ودهشتنا، ولا نملك أكثر من ذلك. وأنا أدفع بهذا المقال للنشر، تمنيت ألا يكون خبر الوكالتين الدوليتين صحيحا، وأن هناك التباسا من نوع ما، أو على الأقل أن المسؤولين الإماراتيين جاءوا ليصطحبوه من منزله إلى المطار كوداع له، أو واجب تفرضه التقاليد الدبلوماسية تجاه مسؤول مصري كبير سابق، ليسافر إلى الجهة التي يريدها. إذا كان الإماراتيون تعمدوا ترحيله بالفعل إلى وطنه، فأقصى ما أرجوه أن يكون الوطن كريما مع أحد أبنائه وقادته، فلا يتعرض له أحد ويتركونه ينهي إجراءات دخوله في سلام، ويذهب إلى منزله، فهو لم يفعل ما يؤاخذ عليه. من الطبيعي أن يترشح أي مواطن لمنصب الرئيس، وأن ينافس ويطمع في الفوز. فلماذا تتدخل أبوظبي في أمر مصري خالص؟ الرئاسة عندنا بالانتخاب وليست بالوراثة. الكفء قد يصبح رئيسا بغض النظر عن أي مواصفات أخرى. المصريون يطمعون في حياة ديمقراطية سليمة وفي تداول السلطة بشكل انتخابي. المناصب العليا يمنحها الشعب ولا تفرض عليه. القبض على شفيق ـ إن حدث فعلا في أبوظبي وترحيله رغما عنه إلى القاهرة ـ قبض على كرامة مصر كلها وكرامة كل من يرى في مصر بلدا عربيا كبيرا يجب احترامه من أشقائه الصغار. الأشقاء الصغار قد يكونون في يسر وغنى ويمنحون المساعدة لشقيقهم الأكبر في محنته، لكن هذا لا يبيح التدخل في شؤونه الداخلية، وأن يفرض عليه من يتولى أمره، وينزع منه قراره المستقل وحريته السياسية. إذا كانت أبوظبي قبضت على شفيق في منزله ورحلته إلى القاهرة على أساس أنه هارب، وقد يكون مطلوبا على ذمة قضايا، فلماذا استقبلته من البداية، وهي التي تقول إنه دخلها بدون تأشيرة، ولماذا ظل طوال كل تلك السنين في ضيافتها وحمايتها، في حين أنه كان مطلوبا فعلا قبل أن يبرئه القضاء من كل التهم التي حوكم غيابيا بسببها؟ مصر لن تقع في سقطة مماثلة وبعقلها الكبير وسعة أفقها لن تترك هكذا سلوكيات تؤثر في سمعتها الدولية. سيظهر شفيق بعد قليل في منزله في القاهرة الجديدة إن شاء الله، وسيمارس كامل حريته كسياسي وزعيم حزب ومرشح محتمل».

استضافة كريمة

أما آخر مدير تحرير «صوت الأمة» عبد الفتاح علي فقد هاجم شفيق قائلا: «كان من الافضل أن يطلب من مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية في الإمارات إذاعة خبر إعلان ترشحه، لكنه لم يفضل ما هو مصري وذهب مباشرة إلى وكالة أجنبية، وهي وكالة رويترز الأمريكية. اندهش العالم من خطاب استقالة سعد الحريري رئيس وزراء لبنان من الرياض، وقامت الدنيا ولم تقعد، واعتبرها رئيس الجمهورية اللبنانية كأن لم تكن، لأنها صدرت من مدينة غير لبنانية، لكن الفريق شفيق قرر أن يعيد الكرة ويعلن من مدينة غير مصرية خبر الترشح للرئاسة المصرية! يذكر أن اسم الفريق أحمد شفيق تم رفعه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من قوائم الترقب، عقب حصوله على حكم البراءة من تهم إهدار المال العام في وزارة الطيران، وكذلك في قضية أرض الطيارين، إلا أنه ومنذ صدور الحكم لم يقطع العمرة ويشرف مصر بزيارة كريمة مفضلا البقاء في الإمارات والتمتع بالاستضافة الكريمة».

رد الاعتبار

أشاد مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام في مقال له في «الأهرام» بعنوان «السيسي وشفيق» بعلاقاته الوطيدة مع شفيق وقال عن مقابلة بينهما في الإمارات: «صارحته قبل أكثر من 6 أشهر في إطار حديث كان بدأه، بأن الأفضل له ألا ينزل المعركة الانتخابية وأن يجيء إلى مصر بعد أن انتهت كل القضايا التي تمنع عودته بالبراءة، وأن يعمل ضمن جمعيات المجتمع المدني، إن كان راغبا في الخدمة العامة لأنه في هذه الظروف العصيبة ينبغي أن يكون للمؤسسة العسكرية رمز واحد هو السيسي، وأظن أن التعاون مع الرئيس السيسي أمر ممكن، لأن هناك من يسعون لاستغلال هذه الفرصة على أمل تفكيك مصر، ورغم أنه بدا لي في حضور بعض الأصدقاء مهتما برؤيتي، إلا أنه استمع ولم يعلق، والأخطر من ذلك جميعا أن جماعة الاخوان ربما تقف سرا أو علنا إلى جوار شفيق، ليس حبا لكن أملا في الانشقاق، الذي هو عشم إبليس في الجنة، وخصما من حساب السيسي الذي تكرهه أضعاف كراهيتها شفيق، لأن هزيمة السيسي تعني بالنسبة لها هزيمة الجيش المصري العقبة الكؤود أمام سعيها للقفز على السلطة كي تكرر أحداث 25 يناير/كانون الثاني، وتدخل مصر دوامة من الفوضى أشد وأخطر مما سمته كوندوليزا رايس الفوضى البناءة. وقد يكون الحل الأمثل إن ركب العناد رأس شفيق، وحكمت تفكيره الأسباب الشخصية والنفسية التي تتعلق برد الاعتبار والحفاظ على الكرامة، مع أن الرئيس السيسي لم يكن طرفا في طول بقائه في الخارج، وأظن أن مقتضيات العدالة هي التي أطالت نظر القضية، وباليقين كان ذلك في مصلحة شفيق. وأظن أن الحل الصحيح لهذا المشكل الخطير هو التعامل مع الموقف بهدوء وأعصاب قوية وثقة كاملة، والترحيب بنزول شفيق إلى المعركة، إن ركب العناد رأسه، وخوضها بشجاعة بالغة وثقة في النصر والارتفاع من جانب الحكم بمستوى المعركة التي يريدها السيسي نزيهة وشريفة، تلتزم تقاليد المنافسة الصحيحة، بدون إسفاف، لأن المستفيد الآن من معركة يلجأ فيها البعض إلى الإسفاف ليس بالقطع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي اثق بقوة في أنه يستحق فترة حكم ثانية يكمل خلالها واجباته المهمة حفاظا على أمن كل المصريين وتحقيقا لآمالهم في الاستقرار والتقدم وحماية لوحدة قواتنا المسلحة».

ما لذ وطاب

أما جريدة «الدستور» اليومية، التي توعدت شفيق بما لذ وطاب من اتهامات متنوعة ستكون في انتظاره على طريقة ألف صنف وصنف، فكان موضوعها الرئيسي في الصفحة عنوانه «ملفات نسائية والاتصال مع الإخوان تنتظر شفيق في القاهرة « قالت فيه: «أولى هذه الأزمات تتمثل في ملف التسجيلات بينه وبين عدد من قيادات وعناصر جماعة الإخوان «الإرهابية» في إطار تحركاته وتنسيقه معهم، قبيل إعلان ترشحه، فحسب ما توافر من معلومات فإن شفيق التقى مع عدد كبير من العناصر «الإرهابية» واتفق معهم على الترشح، ووفق تلك المعلومات فإن شفيق عقد ما يمكن أن نطلق عليه «صفقة» مع جماعة الإخوان، تتمثل أهم بنودها في تعهده بالإفراج عن جميع قياداتها، وإعلان المصالحة معها وعودتها للحياة السياسية من جديد حال فوزه، مقابل دعمهم إياه في انتخابات الرئاسة المقبلة. ثاني الأزمات، وحسب ما كشفت مصادر لـ«الدستور»، تتمثل في وجود ما وصفته بـ«الملف النسائي الواضح» للفريق شفيق، موضحة: «هناك مشكلات ستواجه الفريق شفيق مع 4 سيدات، كان على علاقة بهن خلال السنوات الماضية»، مشيرة إلى أن الحروف الأولى من أسماء السيدات الأربع هي: «مج» و«أح» و«هع» و«مي»، ورغم حفظ البلاغات والبراءة في قضية البحيرات المرة المعروفة إعلاميا بـ«أرض الطيارين» التي كان يحاكم فيها برفقة نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك بتهمة تسهيل الاستيلاء على 40 ألف متر من أراضي منطقة «البحيرات المرة» في محافظة الإسماعيلية والمخصصة لجمعية «الضباط الطيارين»، إلا أنها قد تفتح الطريق أمام التحقيق في وقائع مشابهة سواء، تربحا أو تسهيل استيلاء على المال العام، وفق المصادر ذاتها».

إسرائيل وأمريكا والإرهاب

تعالت الاتهامات إلى كل من أمريكا وإسرائيل بأنهما وراء استمرار عمليات الإرهاب في مصر، ودعمها بطرق شتى، بعد حادث مسجد الروضة وحديث الوزيرة الإسرائيلية عن أن سيناء هي مكان الدولة الفلسطينية، ووصل الامر إلى أن يقول وزير الخارجية سامح شكري بالنص أمام منتدى حوار دول البحر الابيض المتوسط نقلا عن «المصري اليوم»: «سيفاجئكم أن تعرفوا أن مصر ممنوعة من الحصول على بعض معدات المراقبة وأجهزة كشف المتفجرات، وأريد أن أسأل لماذا؟ ونتساءل: لماذا لا تمد الدول يد العون لمصر لمساعدتها في الحصول على كل ما تحتاجه في كفاحها ضد الإرهاب، وهو ما سيؤدي إلى استعادة الأمن والاستقرار، الذي طالما كان من المظاهر الأساسية للمجتمع المصري، والذي سمته أن ينأى بنفسه عن الطائفية وطبيعة مصر تتماشى مع طبيعة شرق المتوسط والحضارات القديمة؟».
وهذا اتهام خطير وأعتقد أنه موجه أساسا إلى دولتين هما أمريكا وبريطانيا لأن روسيا وفرنسا متعاونتان عسكريا مع مصر.

تصريح مدروس وليس زلة لسان

وفي مجلة «روز اليوسف» قال الكاتب الساخر عاصم حنفي: «الذي لا يرى من الغربال يبقى لا مؤاخذة.. والوزيرة الإسرائيلية تعلن من مصر ـ قلب العروبة النابض ـ أن سيناء المصرية هي الموطن الطبيعي للفلسطينيين! هو تصريح مدروس ـ ليس عفو الخاطر وليس زلة لسان، هو تصريح مقصود به توصيل رسالة، وهو استكمال للمخطط الواضح بأن سيناء هي الهدف وهي المراد من رب العباد، وهل لاحظت أن التنظيم الداعشي الذي فجر المسجد بالمصلين في سيناء الأسبوع الماضي لم يطلق رصاصة واحدة في إسرائيل. بوضوح وعلى بلاطة فإن القوى التي أطلقت «داعش» ودعمتها وسلحتها في سوريا والعراق هي ذاتها القوى التي تطلق وتسلح التنظيمات الداعشية نفسها في مصر وهي ذاتها القوى التي تشعل الحرب في ليبيا واليمن، وفتش عن المستفيد وسوف تطل إسرائيل برأسها، وتشعر يا أخي بأن الجماعات الداعشية المسلحة تخدم المشروع الصهيوني وإعادة المشروع الأمريكاني المرفوض بفصل سيناء عن مصر لتوطين الفلسطينيين بها بما يعنى أن المشروع الذي رفضته مصر بالأمس بالأدب والأصول، يعاودون طرحه بالقوة المسلحة وعن طريق التنظيمات الداعشية. وهناك قوى كبرى تقف وراء الستار تدعم من تحت «الترابيزة» والهدف تقسيم مصر وإدخالها لساحة الفوضى الخلاقة تماما كما حدث بالأمس في ليبيا وسوريا والعراق».

لن يموت الإرهاب بسهولة

أما خالد حنفي رئيس تحرير مجلة «الإذاعة والتلفزيون» فقد وجه الاتهام مباشرة وبالاسم إلى أمريكا بقوله: «أهم من يظن أن الحرب على الإرهاب توشك على الانتهاء، وأن الإرهابيين يلفظون أنفاسهم الأخيرة، وأنهم وصلوا لمرحلة اليأس عندما ارتكبوا مذبحة الساجدين في بئر العبد، مثل هؤلاء لا ينفد لهم سلاح ولا ينفد لهم مال، ما دامت هناك جهات دولية وعربية ترعى وتدرب وتمد بالسلاح والمال. لن يموتوا بسهولة أن لم نحكم قبضتنا تماما على حدودنا الغربية والشرقية، لن يموتوا أبدا إن لم نؤمن جميعا بأن الحرب على الإرهاب هي حربنا هنا وهنا فقط يجب علينا ألا ننتظر دعما ولا تأييدا من دولة كبرى تظن أنها تحب مصر وتدعمها وتساندها في المحن لمجرد أن رئيسها يتغزل فينا وفي تاريخنا وفي أهمية بلادنا».

وثائق «حسب الطلب»

وفي «الأهرام» وجه صلاح منتصر اتهاما لأمريكا بأنها وراء الترويج لتوطين الفلسطينيين في سيناء وقال: «من يتابع ما يتردد عن التوصل إلى ما سموه «صفقة القرن» التي تحسم في رأيهم الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يشم رائحة مؤامرة عنوانها «تخاريف»، وكنت أحب أن أسميها «كلام في الهجايص» لكنني راعيت التقاليد التي نتمسك بها. هدف المؤامرة تسكين الفلسطينيين في سيناء وتفريغ الضفة الغربية منهم، كي تحتلها إسرائيل وترتاح من دوشتهم. بدأ السيناريو بالإشارة إلى حل سيعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أطلقوا عليه «صفقة القرن»، وفي مرحلة تالية خرجت تصريحات من إسرائيل بأن أفضل حل للصراع هو تسكين الفلسطينيين في سيناء، ثم فجأة كشفت بريطانيا عن وثائق تعود لعام 1982 ما أن أعلن مضمونها حتى خرج الرئيس الأسبق حسني مبارك عن صمته، وأعلن تكذيبها ونفي وقوعها، وهو أمر مصدق من رئيس تمسك بكيلومتر مربع واحد من سيناء اسمه طابا، رفض بكل الوسائل التنازل عنها لإسرائيل، ثم يقال ـ حسب الوثائق ـ إنه وافق على توطين الفلسطينيين في سيناء، والمؤكد أنها وثائق «حسب الطلب»، ولا يمكن أن يصدقها طفل لأنها تطلب منا تصديق أن مقاتلا مصريا، سواء كان مبارك أو غيره حارب من أجل سيناء التي ارتوت بدماء آلاف الجنود، سيناء التي تحارب قواتنا حربا عنيفة عليها ضد الإرهاب يمكن أن تشهد وطنيا واحدا تمتد يده لتوقع التنازل عنها تحت بريق صفقة القرن، وللأمانة فإن الذي وافق على هذا العرض هم الإخوان في ظل حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي لأن الوطن في مفهومهم هو الكيان الإسلامي الكبير التي تعد مصر جزءا منه. وقالها عاكف بصراحة «طز في مصر» وقد حدث في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 خلال حكم أوباما الرئيس الأمريكي السابق ووزيرة خارجيته هيلارى كلينتون، أن أعطى مرسي للرئيس السابق أوباما الضوء الأخضر لتوطين الفلسطينيين في سيناء، ويومها خرجت واشنطن رئيسا وإعلاما تمتدح مرسي وتصفه بالحكمة، وصدق مرسي الدعاية الأمريكية وقام بإصدار الإعلان الدستوري، الذي منع الطعن في أي قرار يصدره، وكانت نهاية مرسي وجماعته، وذهل أوباما لما حدث وظل هو ووزيرة خارجيته مذهولين إلى أن كانت مفاجأة نجاح ترامب فهل ستتجدد التخاريف؟».

فلسطين في القلب

أي أنه لا يمكن تخيل أن يجرؤ أحد مهما كان على التخلي عن شبر من أرض مصر، ولا يمكن أيضا أن تتخلي مصر عن قضية الشعب الفلسطيني وهو ما أوضحه الرسام ماهر بدر في «الأهرام» عندما شاهد أمه مصر بمناسبة 28 نوفمبر/تشرين الثاني اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين وعلى رأسها تاج يضم الهلال والصليب وقلبها فلسطين.