بشكيك (قرغيزستان) ـ ا ف ب) – صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة ان قرار دمشق الانضمام الى اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية يجب ان يكون موضع ترحيب باعتباره ‘خطوة هامة’ على طريق تسوية الازمة السورية، فيما اعتبرت المعارضة السورية الجمعة ان تقديم دمشق طلبا للانضمام الى معاهدة حظر الاسلحة الكيميائية ‘تضليلا’ للمجتمع الدولي، داعية الى قرار من مجلس الامن الدولي يضمن استخدام القوة في حال امتناع النظام عن الوفاء بالتزاماته.
وقال بوتين ‘ان سفير سورية لدى الامم المتحدة اعلن للتو ان سورية اصبحت اعتبارا من اليوم عضوا كامل العضوية في اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية’ مضيفا ‘اعتقد ان علينا ان نرحب بهذا القرار من جانب القيادة السورية’. وقال متحدثا خلال قمة اقليمية في قرغيزستان ‘اود ابداء الامل بان يشكل ذلك خطوة هامة نحو تسوية الازمة السورية’.
واعتبر ان ‘هذا يثبت جدية نوايا شركائنا السوريين في التقدم في هذا الاتجاه’.
وكرر الرئيس الصيني شي جينبينغ المشارك في قمة منظمة شانغهاي للتعاون دعم بلاده للمبادرة التي قدمتها روسيا والقاضية بوضع ترسانة الاسلحة الكيميائية السورية تحت اشراف دولي لتجنيب دمشق ضربة عسكرية يهدد الغرب بشنها.
وقال الرئيس الصيني ‘اننا ندعم المبادرة الروسية لنقل الاسلحة الكيميائية السورية الى الاشراف الدولي’.
واضاف ‘ان الصين تدعم الجهود الدولية من اجل تسوية سياسية بالسبل السلمية’.
وتعهد الرئيس الروسي بشار الاسد في مقابلة بثتها الخميس قناة ‘روسيا 24’ الحكومية بتسليم بلاده الوثائق اللازمة لتوقيع معاهدة حظر الاسلحة الكيميائية، الا انه اشترط في المقابل ان توقف الولايات المتحدة ‘تهديداتها’ بضرب سورية ودعمها ‘للارهابيين’.
وتضم منظمة شانغهاي للتعاون كلا من روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان واوزبكستان ولافغانستان وايران فيها صفة مراقب وقال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة انه ‘ينظر بعين الشك والريبة الى رغبة النظام السوري المعلنة بالتوقيع على معاهدة منع انتشار الاسلحة الكيميائية’، معتبرا ‘إن المزاعم والوعود التي يقدمها النظام ليست سوى محاولة جديدة لتضليل المجتمع الدولي ومنعه من القيام برد فعل يضمن العقوبة والمحاسبة أمام الشعب السوري’.
واعتبر الائتلاف في بيان انه ‘من الضروري ان يظل التهديد باستخدام القوة حاضرا على الطاولة، ولكي لا يتحول قرار مجلس الامن المرتقب الى شهادة حسن سير وسلوك وبراءة للنظام، فإنه يجب ان يعزز من خلال اصداره تحت البند السابع من الميثاق’.
ورأى انه ‘لا يمكن انجاز اي تقدم ما لم يقم المجتمع الدولي وبشكل واضح وصريح بإلزام النظام بتنفيذ بنود القرار في غضون مدة محددة يضبطها جدول زمني واضح، مع التأكيد على ان العمل العسكري الدولي سيكون حاضرا في حال عدم تعاون النظام’.