عمان- «القدس العربي» : غياب العاهل السعودي والرئيس المصري شكّل «إشارة مستجدة» تمامًا في الخريطة السياسية، عندما يتعلق الأمر بمشاهدة الأردن من دون الحلفاء التقليديين له على المنصة الرئيسية في مؤتمر إسطنبول الذي استضافته تركيا لدعم القدس.
مكانة الأردن في سياق المحور الإسلامي البعيد نسبيا عن النظام العربي الكلاسيكي تصدرت بوضوح بموجة من المجاملات والدلال التركي. بدت علامة فارقة جدًا بعد أقل من 24 ساعة على مغادرة العاهل الملك عبدالله الثاني الرياض بعد لقاء «غامض» من حيث النتائج يتصدر الأردن منصة المؤتمر الإسلامي ويخاطب أردوغان الملك عبدالله الثاني بلقب جديد تمامًا.. «حامي القدس والمقدسات». اللقب المشار إليه له دلالة سياسية أعمق بكثير ممّا توقعتْه حتى الدبلوماسية الأردنية، فما تريده الدولة الأردنية حصريًا في ملف القدس الذي يشكل هامش المناورة الأثقل اتجاهاً يسمح بالاستدراك الأمريكي أكثر من المضي قدماً في طريق «مواجهة» غير محمودة العواقب.
تبادل الخطاب بين أردوغان وملك الأردن بصفة «الصداقة» لا تعني مؤشرات على تحالف صلب، إلّا في الجزئية المتعلقة بملف القدس، لأن عمّان تواصل شعورها بأن «محورها التحالفي العربي» يتركها في المواجهة، فيما تتجاوب تركيا وتفرد أحضانها للشغف الأردني بحصول موقف في أزمة القدس يوفر الحماية للمصالح الأردنية.
تدرك دوائر القرار الأردنية أن «الدلال التركي» ينبغي أن لا يتحوّل إلى «قيود» من أي نوع، خصوصًا على الفضاء العربي المعتاد الحليف للأردن، وإن كان مفكر سياسي بارز من وزن عدنان أبو عودة يميل إلى قراءة مؤتمر إسطنبول برمته على أساس أنه يتجوّل قبل اتخاذ قرارات بين منطقتي الاحتمال على أساس أنه «نقمة أم نعمة» للقضية الفلسطينية.
مبكرًا؛ على هامش زيارة الملك الأردني الأخيرة للرياض وحجم التضامنات اللفظية التي سمعها من شقيقه السعودي، بدت واضحة ملامح الخطاب الرسمي الذي يتم توجيهه وبثّه إلى الشارع بلغة تقول بوضوح: إن «ملف القدس» ينبغي أن لا يؤدي لأزمة وتصدّع في عمق العلاقات الأردنية السعودية بكل الأحوال.
عمّان بدت مهتمة جداً بإرسال إشارات في هذا الاتجاه تستنكر أولًا ترديد هتافات في الشارع ضدَّ السعودية، وتجتهد في التركيز على أن الموقف من القدس حتى في حال رصد «تفاوتًا بالحماس» مع الرياض ينبغي ألّا يَحشر الخيار الأردني في بوصلة متباعدة عن الإطار الحليف العربي المعتاد. وأغلب التقدير أن مثل هذه التلميحات التي تضمنتها افتتاحيات وتقارير صحافية قريبة من الصف الرسمي في الأردن، تسعى إلى كبح جماح تسليط الضوء على وجود خلافات صلبة مع الشقيق السعودي، بالتزامن مع ما تصفه سلطات إعلامية سعودية بـ «الإفراط» الأردني في الحماس ضدَّ نطاق التحالف التأريخي مع الولايات المتحدة.
وعليه؛ يتوقع مراقبون «تخفيضًا» وشيكًا في سقف الاحتجاج الأردني بتأثير «البصمة السعودية»، لأن الوقوف في محطة الرياض قبل الجلوس على منصة مؤتمر إسطنبول كان له على الأرجح هدف واحد يتيم عميق، يتمثّل في تحصيل الإجابة عن السؤال التالي».. ما الذي تريده بصورة محددة إدارة ترامب وماذا ستقدم لنا؟».
بمعنى آخر استطلع الأردنيون المناخ الأمريكي جيدًا في الرياض، قبل الانضمام إلى حلقة إسطنبول التي يرى سعوديون وخليجيون أنها «لن تبتعد» في أسوأ الأحوال عن الحديقة الخلفية الأمريكية برغم خطابات أردوغان الرنّانة.
تأثير هذا الاستطلاع الميداني الحي لم تظهر بعد، ولهجة الأردن في قمة إسطنبول ركزت بوضوح على المطالبة بـ «العنب» على حد تعبير سياسي رفيع المستوى تحدث «للقدس العربي» أكثر من الصراخ على «الناطور» الأمريكي.
هنا واصل عاهل الأردن إعلان تصدّيه لأية محاولة للعبث في تأريخ ومقدسات القدس، وعاد إلى التمسك بالمبادرة العربية وحل الدولتين، في خطاب يطرب له الاتحاد الأوروبي ويمتدحه.. بمعنى الرد على قرار ترامب العاصف بالتمسك باستراتيجية عملية السلام والتسوية بدلًا من نعيها رسميًا.
ذلك سقف يُمنهج «التصعيد» الأردني ويكشف عن تأثير البصمة السعودية سياسيًا، ويرتبط بالسعي لنص أو قرار أمريكي يحصر نقل السفارة بالقدس الغربية، ويُعفي الجميع من مواجهة الشارع العربي والإسلامي.
يحصل ذلك لأن عمّان بدت مهتمة فعلًا خلال الساعات القليلة الماضية بإيصال رسالة تقول: إن الدلال التركي وإن كان يُلبّي حاجة أردنية مُلحَّة ينبغي أن لا ينتهي بأزمة مع المعسكر السعودي الذي يحاصر قطر، والذي شكّل دوما النطاق الحيوي لاستراتيجية التحالفات الأردنية، على أساس أن أي خلاف مع هذا المعسكر ينحصر في مسألتين، يمكن معالجتهما؛ هما الأزمة المالية والاقتصادية الأردنية، وعدم مواجهة أية مزاحمة لاحقاً للوصاية الهاشمية على مقدسات القدس.
التعامل مع أردوغان على أساس «تكتيك مرحلي» قد لا يخدم تطوير استراتيجية تنويع الخيارات الأردنية على المدى الطويل. لكن نخبة عمّان لا يزالون يتصرفون على أساس القدرة على التحدث مع الجميع بمن فيهم المتصارعون في الوقت نفسه. وهي بكل حال قدرة قد لا تتوفر دوما، وفي كل الحالات، وإن كان مؤتمر إسطنبول قد خدم المبادرة الأردنية بعيدًا عن سياسية جني المكاسب من كل الأطراف، فيما يُمكن بعد التدقيق بأسطر مقررات إسطنبول ترسيم الخطوة التالية في استراتيجية الحراك الأردني الدبلوماسي. وهو أمر يمكن تلمّسه مباشرة من تكنيك التعامل الأمني مع مسيرات الغضب المليونية المعلن عنها يوم غد الجمعة في المدن الأردنية، حيث سيُقرأ العديد من الأحرف السياسية العميقة.