الجزائر ـ «القدس العربي»: عادت قضية اللغة والهوية الأمازيغية لتطرح بشكل حاد ومهدد بانفتاح أبواب العنف على منطقة القبائل، وعلى الجزائر بأسرها، على خلفية رفض البرلمان الجزائري الموافقة على مقترح تقدم به حزب العمال «تروتسكي» لترقية اللغة الأمازيغية، لتنطلق بعدها بعدة أيام شرارة احتجاجات اجتاحت عددا من الجامعات والمدارس الثانوية في منطقة القبائل لتنتقل بعدها إلى جامعات ومدارس في مدن أخرى. والأزمة تتضخم يوما بعد آخر، ومؤشرات العنف تلوح من بعيد، وسط مخاوف من تكرار سيناريوهات سابقة مؤلمة ودامية عرفتها الجزائر قبل سنوات خلت.
الجدل بشأن الأمازيغية ليس جديدا، ولا وليد اللحظة، فالأمازيغ هم السكان الأصليون للمنطقة بأسرها، وليس للجزائر فقط، ولما جاء الفتح الإسلامي دخل العرب منطقة شمال افريقيا واختلطوا بالسكان، حتى أصبح من الصعب الفصل بين من هو عربي ومن هو أمازيغي، ولكن الخصوصية بقيت في بعض المناطق، وهي خصوصية لم تمنع الجزائريين من الالتفاف حول القضية الوطنية الأسمى المتمثلة في محاربة الاستعمار الفرنسي وتحرير الأرض والإنسان، فالجزائريون على اختلاف مشاربهم والمناطق التي ينحدرون منها شاركوا في الثورة، وأنجبت منطقة القبائل عددا من رموز وقادة الثورة، مثل عبان رمضان وكريم بلقاسم والعقيد عميروش وحسين آيت أحمد.

شقاق وإنكار

لما لاح الاستقلال في الأفق بدأت التناقضات في الظهور بين رفاق السلاح، خاصة وأن كل طرف رأى نفسه الأحق بقيادة الجزائر المستقلة، والجدل كان قائما منذ الثورة بين السياسي والعسكري وبين الداخل والخارج ومن له الأولوية في القيادة والتسيير، ورغم أن عبان رمضان الذي كان يوصف بالعقل المدبر للثورة، حاول أن يفرض ومنذ العام 1956 أولوية السياسي على العسكري والداخل على الخارج في مؤتمر الصومام، إلا أنه لم ينجح في ذلك، بل انتهى الأمر به مغدورا به من طرف رفاقه الذين استدرجوه إلى المغرب من أجل تصفيته جسديا.
ومن تداعيات التناقضات التي وقعت أن حسين آيت أحمد، وهو يرى كيف استولت عما كانت (وما تزال) تسمى جماعة وجدة، أو جيش الحدود، على السلطة، قرر أن يؤسس تنظيما معارضا هو جبهة القوى الاشتراكية، ويرفع السلاح ضد النظام الجديد، وتحصن بجبال منطقة القبائل أشهرا قليلة بعد الاستقلال، ولكنه سرعان ما قرر أن ينضم إلى القوات الحكومية، بعد اعتداء المغرب على الجزائر فيما عرف بحرب الرمال، وذلك بعد حوالي سنة من استقلال الجزائر.
النظام الجزائري بعد الاستقلال كان أحاديا في كل شيء، حزب واحد، إعلام واحد، رأي واحد، وهوية واحدة هي العربية الإسلامية، مع إقصاء أي مكون آخر، رغم أن الجزائر غنية بتعددها وخصوصياتها، لكن الممسكين بالسلطة، وربما خوفا على الوحدة الوطنية وعلى الاستقلال الذي تم الحصول عليه بتضحيات جسام، قرروا إقصاء أي مكون آخر، رغم أن الكثير من أقطاب النظام كانوا وما زالوا ينحدرون من منطقة القبائل، ويكفي أن نذكر مؤسس جهاز الاستخبارات العسكرية بعد الاستقلال، قاصدي مرباح، الذي كان رجل النظام القوي لسنوات طويلة، وأيضا الفريق محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق، الذي قاد جهاز الاستخبارات ومعه البلاد من 1990 إلى 2015 مع الإشارة إلى أن الأمازيغ ليسوا متواجدين في هذه المنطقة فقط، وأنه يوجد ضمنهم شاوية وإباضيون وطوارق وشلوح وشناوية، لكن النظام كان رافضا للاعتراف بأي خصوصية خارج الهوية العربية الإسلامية للجزائر.

احتقان وانفجار

بدأ الاحتقان يكبر في منطقة القبائل التي شعر سكانها بالقهر، وبما أن الضغط يولد الانفجار، فقد جاء قرار السلطات بمنع الكاتب مولود معمري من إلقاء محاضرة في جامعة تيزي وزو حول الشعر الأمازيغي القديم في 10 آذار/مارس 1980 كشرارة لاندلاع أول احتجاجات في الجزائر المستقلة، وهي احتجاجات استعمل فيها العنف والقمع لأول مرة، وسقط فيها جزائريون برصاص قوات الأمن، فيما عرف لاحقا بالربيع الأسود.
وأخمدت السلطة تلك الانتفاضة التي جاءت للمطالبة بالاعتراف بالهوية الأمازيغية، إلا أنها كانت مصرة على منطقها، إذ أعلن الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد في خطاب ألقاه في 17 نيسان/ابريل من الفترة نفسها أن الجزائر بلد عربي مسلم وأن الديمقراطية لا تعني الفوضى.
وكانت هذه الانتفاضة تحذيرا أولا لم تنتبه إليه السلطة بالشكل اللازم، لأن النظام كان مصرا على سياسة الهروب إلى الأمام، وعلى إخفاء التراب تحت السجادة، حتى أصبحت السجادة حبلى بالمطبات، وأضحى النظام يتهاوى وعلى وشك السقوط، واندلعت أحداث الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 1988 والتي كانت أول «ربيع» عربي، انتفاضة شعبية ضد الظلم وضد الحزب الواحد والفكر الواحد والرأي الواحد، استقبلها النظام بقمع لم يسبق له مثيل، وأخرج الجيش من ثكناته لمواجهة شباب بصدور عارية، وتعرض جزائريون لأول مرة إلى التعذيب في مراكز أمنية، وكانت النتيجة أكثر من مئة قتيل، ومئات الجرحى، فضلا عن العشرات من ضحايا التعذيب بأبشع الطرق.
وكان ثمرة هذه الانتفاضة، التي ما زال الجدل قائما بشأن ما إذا كانت عفوية أو مفتعلة من طرف النظام، هو إقرار التعددية السياسية والإعلامية في البلاد، وذلك في دستور 1989 الذي اعترف بالحق في تأسيس جمعيات ذات طابع سياسي، وهي تسمية محتشمة للاعتراف بتأسيس أحزاب سياسية، وبسرعة ظهرت العشرات منها، وتم الإعلان عن أول انتخابات محلية سنة 1990 وبرزت أحزاب تدافع عن الهوية الأمازيغية في مقدمتها جبهة القوى الاشتراكية التي خرجت من السرية إلى العلن، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المتهم من طرف حزب آيت أحمد بأنه صنيعة جهاز المخابرات لكسر النضال من أجل القضية الأمازيغية.
ورغم الانفتاح الذي عرفته الجزائر بداية التسعينيات، إلا أن الأمر لم يدم طويلا، لأن البلاد غرقت سريعا في الفوضى والعنف، فوقف المسار الانتخابي سنة 1992 واستقالة الرئيس الشاذلي بن جديد، ولجوء الإسلاميين إلى رفع السلاح بسبب ما اعتبروه انقلابا من الجيش على نتائج الانتخابات، فتح أبواب جهنم على الجزائر، التي دخلت ما عرف بسنوات الإرهاب أو العشرية الحمراء، وبالتالي أصبح الأمن وإنقاذ البلاد من السقوط هو الهاجس الأكبر، وتراجعت الكثير من النضالات وأجلت أخرى، ولكن هذا لم يمنع من اندلاع ما عرف بإضراب المحفظة سنة 1994 من خلال مقاطعة الدراسة سنة كاملة، كما تمت أيضا مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي انتخب فيها الجنرال اليامين زروال رئيسا للجمهورية، وهو إضراب جعل الرئيس زروال يعلن: «كلنا أمازيغ» ليتقرر بعدها تدريس الأمازيغية، وإنشاء محافظة سامية لها تابعة إلى رئاسة الجمهورية.

شرارة جديدة

وفي سنة 2001 اندلعت شرارة الربيع الأسود كما سمي بعد ذلك، وهي أحداث دامية ومؤلمة شهدت سقوط 126 شخصا، على إثر انفجار بركان الغضب في منطقة القبائل، بسبب مقتل الشاب ماسينيسا قرماح، على يد أحد رجال الدرك، وتهاون السلطة في المسارعة لاحتواء الأزمة، بل إن وزير الداخلية الأسبق نور الدين يزيد زرهوني علق قائلا على مقتل الشاب بأنه منحرف، وهو تصريح صب الزيت على النار.
واشتعلت المنطقة بأسرها لأكثر من سنة، وتمت مقاطعة الانتخابات البرلمانية والمحلية التي جرت في 2002 قبل أن تلجأ السلطة إلى التفاوض مع ما عرف آنذاك بتنظيم العروش، وتقدم تنازلات كبيرة وغير مسبوقة، مثل سحب الدرك من بعض المناطق في القبائل، ولكن لائحة المطالب كانت كبيرة، ودامت المفاوضات أشهرا طويلة، ووافقت السلطة على الاعتراف بالأمازيغية كلغة وطنية في تعديل دستوري سنة 2002.
هدأت الأمور نسبيا بعد قرار دسترة الأمازيغية، لكن مطلب جعلها لغة رسمية بقي قائما، فيما بقيت السلطة رافضة في وقت أول، واستمر الرفض حتى سنة 2016 عند إقرار الدستور الجديد، والذي اعترف بالأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية، واعتبر كثيرون أنها نهاية لمعاناة دامت لسنوات وعقود، وأن الامازيغية وجدت مكانتها التي تستحق كمكون من مكونات الهوية الجزائرية، وأن النضالات والتضحيات انتصرت أخيرا، فيما خلص مراقبون إلى أن السلطة فهمت أخيرا كيف تسحب هذه الورقة من سوق المزايدات السياسية، وكيف تكون هي المبادرة بترسيم الأمازيغية بعيدا عن أي أزمات أو ضغوط.

عودة الجدل

الصراع حول وبخصوص الأمازيغية هدأ مجددا، ولكنه ككل مرة هدوء يسبق العاصفة، فقبل أيام اندلعت شرارة أزمة جديدة، بعد رفض البرلمان الموافقة على مقترح لتطوير اللغة الأمازيغية في إطار قانون الميزانية لسنة 2018 علما أن التطوير منصوص عليه في الدستور الذي رأى النور في 2016. هذا الرفض أشعل فتيل أزمة جديدة، فقد تحرك الطلبة في عدة جامعات ومدارس ثانوية في مدن بجاية وتيزي وزو والبويرة، بداية، قبل أن تنتقل إلى مدن أخرى.
السلطات تغاضت عن المظاهرات في بعض المناطق، وسعت إلى منعها في أخرى، ووقعت صدامات مع الشرطة، وسجل المئات من الجرحى والموقوفين في المظاهرات هنا وهناك، هذه الاحتجاجات لم تتبنها أي جهة حزبية، فالأحزاب غالبا صارت متخلفة عن مثل هذه النضالات، ولم تعد حتى قادرة على ركوب الموجة، أما السلطة فما زالت حتى كتابة هذه السطور تقف موقف المتفرج على هذه الأزمة الجديدة، دون أن تحرك ساكنا، ولا حتى من خلال التصريحات، إذ اكتفت بقول وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قدم الكثير لتطوير اللغة الأمازيغية، وذلك من خلال جعلها لغة وطنية في 2002 ثم لغة رسمية سنة 2016.
رغم مرور عدة أيام على اندلاع شرارة هذه الأحداث، فإنه لا توجد أي مؤشرات حل، غير المراهنة على الوقت، وهو سلاح ذو حدين، فقد يكون عاملا لاستنزاف طاقة وإرادة المحتجين، وقد يؤدي إلى مزيد من المشاكل، خاصة وأن مؤشرات العنف بدأت تطل برأسها، بعد الصدامات التي وقعت في ولاية البويرة بين المحتجين وبين مواطنين آخرين.
وقال الباحث والنائب السابق محند أرزق فراد في تصريح لـ»القدس العربي» إن ما يحدث هذه الأيام نتيجة منطقية لتلكؤ السلطة وتهاونها في تطوير اللغة الأمازيغية، موضحا أن السلطة ليست لها إرادة سياسية حقيقية للتكفل بالقضية الأمازيغية، وهذا ليس بجديد.
واعتبر أن أكبر دليل على عدم وجود إرادة وعلى التهاون، هو أن منصب رئيس المحافظة السامية للأمازيغية شاغر منذ 2004 والمحافظة يسيرها منذ ذلك الوقت الأمين العام سي الهاشمي عصاد، في حين أن الهيئات الاستشارية الأخرى التابعة للرئاسة مثل المجلس الأعلى للغة العربية والمجلس الإسلامي الأعلى لا تمر أسابيع على مغادرة من يرأسونها إلا ويتم تعيين رئيس جديد، في حين أن المحافظة السامية للأمازيغية بدون رئيس منذ 2004.
وأضاف أن الدليل الثاني هو أن الدستور الجديد الذي نص على إنشاء أكاديمية للأمازيغية لتطوير اللغة، وأن تحصل هذه الأكاديمية على ميزانية، ولكن بعد مرور سنتين لم تتأسس أصلا، كما أن المناصب المالية لتدريس الأمازيغية يتم منحها بالتقطير، مشددا على أن القشة التي قصمت ظهر البعير، هي الحماقة التي ارتكبها البرلمان برفض الاقتراح الذي تقدم به نائب لتطوير الأمازيغية، وهو دليل على أن الذين رفضوا المقترح تعاملوا مع المسألة باستخفاف.
وذكر أن الجزائر مبتلاة بمسؤولين يعانون من الفقر السياسي، وأن هناك نوابا ليس لديهم وعي وثقافة سياسية، وأن هذا الرفض ستكون لديه تداعيات في الميدان، مشيرا إلى أن الخطورة الكبيرة الآن في البويرة، فقد خرج المئات من الطلبة في مظاهرة سلمية، وهذا من حقهم، لأن التظاهر آلية من آليات الديمقراطية المنصوص عليها دستوريا، لكن الذي حدث هو أن هناك من بعث ببلطجية لكسر المظاهرة وإجهاضها مثلما جرى في مظاهرة حزيران/يونيو 2001 ووقعت صدامات وتراشق بالحجارة.
وتساءل فراد عما إذا كانت هناك جهة أو جهات تريد استنساخ تجربة غرداية خلال السنوات القليلة الماضية، من خلال خلق فتنة طائفية، لأن البويرة فيها أمازيغ وعرب، قائلا: «أخشى أن تكون السلطة قررت اللجوء إلى الحل الأمني، في حين أن المسألة قانونية ودستورية».
واعترف أن هناك محاولات استغلال وتوظيف من قبل حركة الحكم الذاتي في منطقة القبائل، وهي حركة انفصالية يقودها فرحات مهني، ولكن الطلبة في البويرة، طلبوا من أنصار حركة مهني أن يتفادوا الاستفزاز، وألا يرفعوا العلم الانفصالي، بل رفع علم الأمـــازيغ الذي هو عامل جمع وليس علم تفريق.
واعتبر أن المسؤول عن الوضع القائم هي السلطة التي تقاعست ولم تقم بواجباتها، ودفعت بسياسة التعفين، لأنه بعد ترسيم الأمازيغية كان من المفروض ان تكون هناك إجراءات تربوية مرافقة، فإقصاء اللغة والهوية والأمازيغية لسنوات وعقود أنجب جوا من الكراهية والحقد كان لابد من إجراءات للتخلص منه، وكان لابد من إجراءات تربوية مرافقة، فيما يشبه النقاهة، وهو ما لم يتم القيام به، لأن بعض المواطنين ما زالوا لم يؤمنوا بالأمازيغية، وهؤلاء لا يمكن أن نفرض عليهم دراسة الأمازيغية، بل يجب أن ندرس لهم تاريخ الأمازيغية وتراثها ولو بالعربية، حتى نذيب التشنج، فالإمام الغزالي كان يقول: «إن الإكراه على الإيمان لا يصنع إنسانا مؤمنا» مشددا على أن الأخطاء التي ارتكبناها في قرار التعريب منذ نهاية السبعينيات والذي اتسم بالتسرع والانفعال، لا يجب تكرارها بخصوص الأمازيغية.