بيروت ـ «القدس العربي» من سعد الياس: ما زالت قضية الادعاء على الإعلامي مارسيل غانم تتفاعل، خصوصاً بعد إصدار قاضي التحقيق مذكرة إحضار في حقه وليس مذكرة جلب، ما يعني إتاحة المجال للقوى الأمنية للإتيان بغانم مكبّل اليدين إلى التحقيق في جريمة الصمت عن تحقير رئيس الجمهورية في إحدى حلقاته من برنامج «كلام الناس» على شاشة LBCI.
وقال مارسيل غانم «إذا أرادوا في 4 كانون الثاني اقتيادي مكبلاً بالأصفاد ليست لدي مشكلة إنما هذا الأمر سيكون إدانة لهم، وأنا أنتظر هذه الفرصة، فما حصل من رفض لقبول الدفوع الشكلية هو مهين للعهد وللحكومة، وأنا أدعو دولة الرئيس سعد الحريري للتدخل بأسرع وقت لإنقاذ ما تبقى من النظام الديمقراطي».
وتداعى عدد من منظمات المجتمع المدني المهتمين بقضية الحريات والدفاع عنها إلى الاعتصام أمام وزارة العدل «من أجل الانتصار لقضية الحريات ورفض سياسة كمّ الأفواه التي تمارسها السلطة السياسية ضد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلاميين والصحافيين وحتى السياسيين والنواب المعارضين».
وأشار بيان عن المجتمعين إلى «أن السكوت عن الممارسات القمعية لوزارة العدل، كما السكوت على تسييس القضاء وتسخيره لأغراض الحاكمين، قد أدى إلى سلسلة من أعمال التوقيف والتحقيق والملاحقة القضائية لمجموعة من أصحاب الرأي المعارض».
وتابع «إن ما يجري منذ فترة، إنما يرمي إلى إرهاب الناس وتخويفهم من ممارسة حقهم الدستوري في المعارضة الديمقراطية التي لا يمكن أن يحكم البلد من دونها».
وكان غانم تغيّب عن المثول امام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، وحضر وكيله النائب والمحامي بطرس حرب الذي قدّم مذكرة دفوع شكلية ضد الحق العام المدعي. لكن القاضي منصور لم يقبل بمذكرة الدفوع، فوصف حرب تصرفه بـ»غير المعهود والمثير للريبة «.
وأوضح حرب أنه «كان يتوجب على القاضي أن يقبل مذكرة الدفوع الشكلية وفقاً للأصول ويبت فيها، وإذا رفضها يطلب مجيء موكلي، لا أن يقول لا أريد ان أقبل المذكرة لأنكم جئتم بها بعد 4 أيام من الوقت الذي حددته».
وفي انتقاد شديد من قناة LBCI لتجاوزات السلطة والقضاء ورد في المقدمة الاخبارية ما يلي «… هنا نوجِّه كلاما لهؤلاء، كلاما واضحًا ومباشرا ويحتاج إلى آذان لتسمعه وعقول لتفهمه: … لا حرية من دون قانون لأنها تُصبح فلتانا، ولا قانونَ من دون حرية لأننا نُصبح في عصور «محاكم التفتيش» أو في «نورنبرغ» وليس في بيروت… فإذا كانوا يحنُّون إلى تلك العهود فإنَّ لديهم مشكلة في مقاربة العدالة، وكرة الثلج التي بدأت اليوم من منزل الشيخ بطرس حرب يمكن ان تتحوَّل قريبًا إلى «كرة نار»… وختمت القناة «إنها «انتفاضةُ الحرية» في وجه الإحضار والاستدعاء، لأنَّ ما حصل مع الزميل مارسيل غانم قد يحدث غدًا مع غيره من الإعلاميين الأحرار».
وردّ وزير العدل سليم جريصاتي على التحرك التضامني الذي حصل في منزل النائب بطرس حرب: «لو تكلم بطرس حرب بصفته نائباً فسيكون كلامه سياسياً، أما لو تكلم بصفة محام فكان عليه الحصول على إذن الكلام. شيخ بطرس، التحقيق سري وإفشاء سرية التحقيق جرم يعاقب عليه القانون، ولا أحد يستطيع أن يفشي سرية التحقيق، أما أنت فأفشيت».
وتعليقاً على جريصاتي، تساءل حرب: «يا معالي الوزير صرختنا، وصرخة كل أحرار هذا البلد، أن تلتزم أنت القانون وتحترم استقلالية القضاء، وألا توحي بإخباراتك الانتقائية للنيابة العامة التمييزية أنك تماري، كوزير للعدل، دور جلاد حرية الرأي والإعلام، فلست في موقع يسمح لك بإلقاء العظات…».
تزامناً، اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام قضاة النيابة العامة أن «لا أحد فوق سلطة القضاء ومن غير الجائز التطاول عليه او التمرد على قراراته، من أي جهة أتى لأن واجب الجميع حماية القضاء وتحصينه…». وأوضح عون «أن رئاسة الجمهورية لم ولن تتدخل في أي قضية عالقة أمام القضاء لاسيما منها تلك التي تتصل بإعلاميين ومن بينهم الإعلامي مارسيل غانم».
حرية الإعلام غير موجودة حتى بالغرب
فهناك دائماً حدود ومصالح ولوبيات يخضع لها الإعلام
ولا حول ولا قوة الا بالله
هكذا جنت على نفسها براقش ، لماذا السب و الشتم يا حبيبي مرسيل ؟!؟! طول عمرك تتكلم و تعارض و ما حدا يقلك شيء ، بس ليش التطاول على روءساءك ؟!؟ السب و القدح و الذم ليش ؟! يجب ان تكون مسؤول و تتحمل العواقب وضع الغرور جانبا و ما تضخم الامور ، مهما صدر من رؤساءنا هم على راسنا و حاميين بلدنا و لولاهم و جهودهم لكان لبنان تحت النار و الدمار . فرحم الله امرىء عرف حده فوقف عنده