لا بد من الإقرار أن التعاطي مع التحديات الحساسة التي تواجه الأردن والأردنيين هذه الأيام يستوجب التوقف التام عن ثقافة الانكار وتدشين توجه وطني بعنوان «طاقم مختلف»، يدير مفاوضات مصالح البلاد بطريقة خبيرة ومهارة مسؤولة ويعالج «أزمة الأدوات».
دون وقبل ذلك لا مجال للتحدث عن مشروعات وخطط طارئة لتأمين مصالح الأردنيين وسهرهم الشغوف على دولتهم ومشروعهم في الصمود وسط الموج المتلاطم في الإقليم.
الوضع الأردني ليس منغلقا على الخيارات ولا كارثيا ولا معقدا جدا كما يشيع بعضهم.
والوطن والدولة لا يخدمهما اليوم التذمر وإشاعة السلبية، لأننا نتحدث هنا عن دولة عميقة خبيرة، وعن شعب واجه الأزمات في الماضي، وعن قيادة تجاوزت سؤال الشرعية، ولديها من الحب الشعبي ما يفيض، ومن الخبرة ما هو ضروري للمناورة والمبادرة.
أوراق قوة الأردن في هذه الأيام الصعبة في شعبه المتماسك العروبي النابض بالولاء القومي، وفي منظومة القيم والتقاليد الاجتماعية الصلبة الضابطة لأي اندفاعات، ووجود نخبة من خيرة الخيرة تسهر على أمن الأردنيين وتوفر بنية تشريعات وقوانين تضبط العلاقة بين الفرد والمؤسسات، وتنظم الفارق والهامش بين الحقوق والواجبات.
نعم؛ الأردنيون اليوم لا يملكون إلا الالتفاف حول دولتهم وهُويتهم التي تمثلها هذه الدولة.
لكن السؤال هو: هل تسمح القوة المستحكمة اليوم في نخبة إدارة الدولة للأردني بالتعبير عن ولائه ومشاعره وسعيه للمزيد من الصبر والأداء المنضبط؟
هل تترك شبكة نخبة المصالح للنظام وللشعب فرصة «التصالح» الاجتماعي السياسي الوطني، ضمن رؤية أشمل تتعامل مع الحاضر المعقّد بعيدا عن اجتهادات الحكومات وكسل الحلقات الوسيطة ومصالح النافذين التي طالما تم تقديمها على متطلبات الوطن؟
مرة أخرى الوضع صعب ومعقد ويتطلب الحذر من الجميع. ومرة أخرى لا بد من افتراض حسن النوايا وإظهار قدر من الثقة بالمؤسسات وقدراتها على أن تجتهد تلك الحلقات التي لا تسير بلياقة النظام والدولة نفسها، فتنفض الغبار والتكلس عن ملفاتها وتخوض مع الشارع في لعبة قواعد جديدة على أساس النظافة والنزاهة.
ورقة الأردنيين اليوم لمواجهة التحديات تشمل الإعلاء من قيمة القانون ومحاصرة أي تنمر على المؤسسات والتعامل تحديدا مع الضائقة الاقتصادية بقدر كبير من الرشد والعقلانية التي ينبغي أن تطال الجميع من القمة للقاعدة.
ليس سرًا أن تلك الأدوات الخشنة في مواجهة الواقع لا تكفي إطلاقًا، لأن الأردني الطيّب منح النخبة عشرات الفرص، وصبر كأيوب على الأوضاع والقرارات والاتجاهات الخطأ، ولا بد أن نعود للجملة الافتتاحية قبل أي خطاب، وهي بلا شك تكمن في عبارة من وزن «أزمة الأدوات» حيث أداء مراهق ومجازف وخيارات يقر الجميع الآن أنها خالية من «الموهبة والخيال» وتفتقر للقدرة على التفاوض ومهارة التحصيل الإيجابي للمكاسب.
عدد كبير من مسؤولي ورموز المرحلة الحالية «شطار» من دون احتراف يجيدون اللف والدوران والمراوغة، وينفعلون أكثر مما يظهرون ردّات فعل منتجة والقطيعة واضحة جدا بينهم وبين الناس.
التجربة اليوم وبصراحة قد تتطلب تشكيل خلايا أزمة حقيقية لديها مصداقية تدير الملفات والعودة لمبدأ وجوهر «الولاية العامة» ووقف كل عمليات التدخل في خيارات الناس والعبث في الانتخابات.
التجربة تتطلب التصدي للورم السياسي النخبوي السرطاني، الذي أنتج طبقة قوية من الانتهازيين على قاعدة شعبية يعرفها كل من عمل في تجارة المواشي.. «كثير النط.. قليل الحيلة».
وتتطلب الاستدراك في مخاطبة مخاوف الفساد التي ذكرني أمس الأول فقط صديق بعبارتي التي تخصها حيث الإكثار من الشعارات في مقاومة الفساد من دون وضع حد له «يسحب من رصيد النظام» ويهدد الاستقرار العام والاجتماعي ودولة سيادة القانون.
أتجول يوميًا بين عشرات الأردنيين البسطاء وأستمع لإيقاع الشارع وأتلّمس بيدي تلك الحاجة الملحّة للصدق والمصارحة في التعامل مع المواطنين قبل الحديث عن أي مصالحات يمكن أن تقود لتفاهمات استراتيجية عميقة بين الناس ودولتهم.
الحاجة ملحّة لإعادة الذين صنّفوا في الماضي في إطار المعارضة والرأي الآخر والديناصورات كلهم والأقل حظّا والأكثر كفاءة إلى «حديقة الوطن» حيث لا ضرر من وجود حديقتين في المنزل الوطني نفسه، واحدة أمامية والأخرى خلفية، وظيفتها ليس التسحيج والتصفيق، بل انتاج المزيد من الخيارات الاستراتيجية بين يدي القيادة.
الفرصة مناسبة اليوم لاستذكار مقولة مخضرم محنك من وزن زيد الرفاعي وهو يقول: إن ترك أي قيادة في أحضان خيار استراتيجي واحد في أي قضية مهمة سلوك فيه خلل قد يصل إلى مستوى الخيانة.
نعم؛ يحتاج الأردن اليوم لخيارات استراتيجية متعددة وبدائل، تلبية هذا الاحتياج الوطني الواقعي الممكن تتطلب بدورها بعد الإقرار بأزمة الأدوات الاسترسال في معالجة هذه الأزمة، بعيدًا عن المحاصصة البغيضة وقواعد الترفيع والترقيع النخبوي السقيمة.
حالة التحالفات الأردنية اليوم، إذا نظرنا لها بطريقة واقعية، نقول إنها نتجت عن التمسك الشديد بإدارة وطواقم التكنوقراط على حساب السياسيين ومراكز الخبرة المخضرمة والزعامات الوطنية التي استهدفت مرارا وتكرارا في العشيرة والقبيلة وخريطة النخبة وحتى في الأحزاب السياسية والإدارة وطبقة البيروقراط الوطني المخلص.
التكنوقراط مهم ويمرر مساحات إدارية لكنه لا يستطيع صناعة سياسة وتأسيس اتجاهات تتموضع ضمن مساحة المصالح العليا ولا يستطيع حشد الشعب حول الدولة والنظام، وينبغي اليوم تحديدا ولو مؤقتا أن يتوارى خلف الأنظار ويعمل خلف الستارة، أو في ظل الرموز السياسية، بدلا من الاسترسال في الجلوس بمنطقة الورم السياسي، التي يشغل مقاعدها اليوم مجازفون ومراهقون منتشرون بكل مكان على حساب الطبقة السياسية، وفي ظل ما يصفه الدكتور وليد عبد الحي بـ «أنيميا اقتصادية».

٭ إعلامي أردني من أسرة «القدس العربي»