القاهرة ـ «القدس العربي»: موضوعان رئيسيان استوليا على اهتمامات الأغلبية واهتمت بهما كذلك الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 9 يناير/كانون الثاني، الأول هو فوز فريق النادي الأهلي على الزمالك بثلاثة أهداف نظيفة من غير سوء في الدوري العام. والثاني كان الإعلان عن مواعيد فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، الذي سيبدأ في العشرين من الشهر الحالي.
ومن الأخبار الأخرى التي أوردتها الصحف أمس، افتتاح الرئيس السيسي عددا من مشروعات الطرق وتحلية المياه، والطلب من الحكومة المساعدة في إعادة تشغيل أربعة آلاف مصنع متوقفة عن العمل، معظمها مملوك للقطاع الخاص، وإعطائها مهلة من ستة أشهر إلى سنة. أما رجال الأعمال، خاصة أصحاب شركات السياحة، فإنهم منشغلون الآن في اتخاذ الإجراءات والاستعدادات لعودة السائحين الروس قريبا جدا، وعددهم يصل إلى حوالي ثلاثة ملايين سائح سنويا. ولا يزال موضوع اضطرابات إيران يشغل اهتمام أغلبية الصحف المصرية. وارتياح واسع لدى أشقائنا الأقباط بتوفير الأمن خلال فترة الأعياد، وقد قامت قوات الأمن بقتل ثمانية إرهابيين كانوا يختبئون في شالية في العريش. كما أصدرت النيابة قرارا بحبس معاون مباحث قسم شرطة المقطم، وأمين شرطة بتهمة ضرب المحتجز محمد عفرتو، بعد أن أكد الطب الشرعي تعرضه لكسر أحد أضلاعه، وتهتك في الطحال، وأعلنت الداخلية أنها لا يمكن أن تتستر على أي انتهاكات، وفي الوقت نفسه أحالت النيابة أكثر من عشرين من المواطنين الذين اعتدوا على قسم شرطة وأحرقوا سيارات لها للتحقيق. وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة..

فتح باب الترشح

«عقد المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحافيا قال فيه:
«تقرر الإعلان عن المتقدمين بطلبات الترشح في صحيفتي «الأهرام»‬ و»‬الأخبار» يوم 31 يناير/كانون الثاني. وتتلقى الهيئة الاعتراض على المرشحين خلال يومي 1و2 فبراير/شباط على أن يجري فحص طلبات الترشح والفصل في اعتراض بعض طالبي الترشح على البعض الآخر خلال يوم 5 فبراير. ويخطر غير المقبولين يوم 6 فبراير بقرار الاستبعاد وأسبابه، ويعزز ببرقية تلغرافية، ويكون من حق المستبعد التظلم على قرار استبعاده خلال يومي 7 و8 فبراير. وأضاف أن اللجنة ستفصل في التظلمات المقدمة لها وذلك خلال يوم 9 فبراير، وتقديم الطعون وقيدها في جدول المحكمة الإدارية العليا خلال يومي 10 و11 فبراير. والفصل في الطعون ونشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتي «الأهرام» و»الأخبار» على نفقة الخاسر من 12 فبراير إلى 21 فبراير. وأشار إلى أنه «‬يجوز لطالب الترشح سحب طلب ترشحه قبل الإعلان عن القائمة النهائية» يوم 22 فبراير. وأوضح أنه ستبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين اعتبارا من 24 فبراير، وتستمر حتى 23 مارس/آذار، وأن آخر موعد للتنازل ونشره بالجريدة الرسمية وفي «الأهرام» و«الأخبار» يوم 1 مارس، على أن تنتهي الحملة الانتخابية خارج البلاد يومي 14 و15 مارس، وأن يجري الاقتراع خارج البلاد في الجولة الأولى خلال أيام 16 و17 و18 مارس. وأضاف توقف الحملة الانتخابية داخل البلاد يوم 25 مارس/آذار، على أن يجري الاقتراع في الداخل أيام 26 و27 و28 مارس، على أن يتم انتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة وقرارات اللجان العامة بشأن المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع يوم 29 مارس. وتتلقي الهيئة الطعون في قرارات اللجان العامة يوم 30 مارس على أن يتم البت فيها يومي 31 مارس و1 أبريل/نيسان، ويتم إعلان النتيجة ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 2 أبريل. على أن يتم تقديم الطعون وقيدها في جدول المحكمة الإدارية العليا خلال يومي 3 و4 أبريل، على أن يتم الفصل في الطعون من 5 أبريل وحتى 14 أبريل. وأضاف تبدا الحملة الانتخابية لانتخابات الإعادة من 15 أبريل إلى 23 أبريل.وتتوقف الحملة في الخارج يوم 18 أبريل، ويجري الاقتراع في الخارج في انتخابات الإعادة من 9 صباحا إلى 9 مساء، من 19 أبريل إلى 21 أبريل/نيسان. وتتوقف الحملة الانتخابية في الداخل يوم 23 أبريل وتجري عملية الاقتراع في انتخابات الإعادة في الداخل أيام 24 و25 و26 أبريل، وانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر إلى اللجان العامة يوم 27 أبريل، وتتلقى الهيئة للطعون في قرارات اللجان العامة يوم 28 أبريل، والبت في الطعون المقدمة في قرارات اللجان العامة ولجان الانتخاب في الخارج يومي 29 و30 أبريل على أن يتم إعلان نتيجة الانتخابات النهائية ونشرها في الجريدة الرسمية يوم 1 مايو/أيار 2018.
والمشلكة أنه لم يتقدم أي مرشح منافس للسيسي غير المحامي خالد علي، كما يتردد أن عضو مجلس النواب السابق محمد عصمت السادات ينوي التقدم، وهو أمر غير مؤكد. أما المرشح الذي نافس السيسي في الانتخابات الماضية وهو حمدين صباحي، فإنه أعلن أكثر من مرة أنه لن يترشح مرة أخرى، وإن كانت هناك آمال لإقناعة بالتراجع عن موقفه، لإعطاء المعركة قدرا من السخونة، على الأقل لأجل صورة مصر أمام العالم، ولأنه الذي يمتلك هو ومن معه برنامجا سياسيا واقتصاديا يختلف عن برنامج السيسي، بصرف النظر عن أيهما الأصح فهل سيقبل حمدين؟

انتخابات الرئاسة

وإلى أبرز ما نشر عن انتخابات رئاسة الجمهورية وأولها كان لطارق أبو السعد في جريدة «المقال» وقوله وهو متشائم لأبعد الحدود: «انتخابات الرئاسة لم تعد تشغل بال المصريين لهذا اذا سألتهم من رئيس مصر القادم سيجيبون باستسلام طبعا الرئيس السيسي، وسيقولون مستنكرين السؤال أساسا لأنه لا يوجد مرشحون آخرون، فهل فعلا لا يوجد مرشحون آخرون ينافسون الرئيس السيسي؟ تنتهي فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوم 7 يونيو/حزيران 2018 وفي هذا التاريخ يجب أن يكون اسم الرئيس الجديد قد تم الإعلان عنه من قبل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات المقبلة، فهل سيخوض الانتخابات بمفرده؟ هل يعقل ألا يكون هناك مرشح لرئاسة مصر أم الدنيا؟ لهذا لم يتبق أمام المصريين إلا الرئيس الذي لم يعلن ترشحه بعد، وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي. والسؤال ماذا لو لم يترشح أحد؟ هل ستتم مراحل انتخابات الرئاسة كما هي؟ أم الأفضل أن نفضها سيرة ونعلن الرئيس السيسي فائزا وخلاص، فلا جدوى من إعلان موعد التقديم أو تحديد أيام الطعون ومرحلة الدعاية وسقف الإنفاق المالي على الدعاية، أو اعتراضات المرشحين أو المناظرات الانتخابية بينهم، لا انتخابات بدون مرشح قوي عليه القيمة ينافس الرئيس السيسي، وإلا ستكون كالشربة الباردة البايتة البايخة! يا سادة يا محترمين مصر أم الدنيا التي نريدها أكبر من الدنيا تستحق أفضل من هذا».

المرضي عنهم

الإنتخابات تعني دائما أن هناك عددا من المرشحين وعلى الناخبين اختيار أحدهم لتمثيلهم، سواء كانت المنافسة على مقعد برلماني أو رئاسي أو حتى مقعد اتحاد طلبة إحدى الجامعات .
هل سأل أحدكم يوما كيف كانت تجرى انتخابات اتحادات الطلبة على مستوى كليات وجامعات مصر خاصة قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني .الإجابة باختصار كانت الأجهزة المعنية تختار من سيفوز ثم تبدأ الإجراءات، وهناك حالتان للانتخابات في الجامعات في هذا الوقت، وقبل سرد الحالات لنتعرف معا على الإجراءات .تحدد إدارة الجامعة بالتعاون سرا مع الأجهزة المعنية مواعيد إجراءات الانتخابات وتكون كل الإجراءات في يوم واحد، ولا يكون معلنا بل سريا، وقبل هذا الموعد بساعات قليلة فقط يتم إخطار الطلاب المرضي عنهم طبعا من الحزب الحاكم لتجهيز أوراقهم، وفجأة يعلن للطلاب أن إجراءات الترشح قد بدأت اليوم وستنتهي اليوم ومن يرغب عليه باستكمال أوراقه وتقديمها لمكتب شؤون الطلبة. كما ذكرت سلفا الانتخابات تجري طبقا لحالة من اثنتين: الأولى أن يتقدم فقط هؤلاء المرضي عنهم إلى الترشح وتقديم أوراقهم ومن ثم الفوز بالتزكية المباشرة، بدون عناء من الناخبين الطلبة والموظفين، أما الثانية أن يكون هناك طلاب آخرون ربما من المعارضين لديهم الرغبة في الترشح وخوض التجربة والتنافس الحر للحصول على مقاعد اتحاد الطلبة، وفي هذا السيناريو هناك انتخابات جادة وناخبون لهم فائدة ودور في اختيار الأنسب من حيث البرنامج الانتخابي، والقدرة على جذب التأييد من الناخبين، لكن طبعا الأجهزة المعنية التي تثق في عدم قدرة مرشحيها للفوز بالانتخابات، لأن ليس لديهم برنامج ولا رؤية ولا قدرة على جذب تأييد الناخبين وأصواتهم، لذا تتدخل فورا لمنع وعرقلة ترشح أي طالب من غير المرضي عنهم، والمحددة أسماؤهم سلفا في مكاتب الأجهزة وأروقة الحزب الحاكم، وفي هذه الحالة يقوم الموظفون في شؤون الطلبة بدورهم في قبول أوراق المرضي عنهم وعرقلة إجراءات غير المرضي عنهم، حتى لو تم استيفاء جميع الأوراق المطلوبة لغير المرضي عنهم، يتم إلقاؤها في سلة المهملات، وتعلن إدارة الكلية أن من تقدم يماثلون عدد المقاعد التي تجرى عليها الانتخابات وبالتالي لن يكون هناك تصويت وهم فائزون بالتزكية أيضا، فهي في كل الحالات تزكية سواء حاول أن يترشح معارضون أو لم يحاولوا، خاصة في حال عدم ثقة الأجهزة المعنية في نجاح مرشحهم وربما تكاسل هؤلاء عن الإجراء الديمقراطي ولو شكليا أمام الطلاب؛ لأنه في النهاية لا تعنيهم موافقة الطلاب من عدمه، في الوقت نفسه الذي لا يهتم الطلاب بانتخابات محسومة سلفا بعدما تم تضليلهم أو صرف نظرهم بأشياء أخرى، غير الحق في الترشح والتصويت، وربما إقناعهم بعدم جدوى هذه الإجراءات أو خطورتها، لأن العدو يقف متربصا بأمن وآمان العملية التعليمية وينتظر لحظة الانتخابات لكي يعبث بهذا الاستقرار المزعوم .ومبروك بالتزكية لكل من ترضى عنه الأجهزة المعنية في الجامعات المصرية».

سينافس نفسه!

أما محمود سلطان في «المصريون» فيقول: «قبل سُويعات قليلة من الإعلان رسميًّا عن موعد الانتخابات الرئاسية، قرّر الفريق أحمد شفيق، التراجع عن خوضها! شفيق في خطاب الترشح في الإمارات، عرض نفسه بوصفه المُنقذ من التردي والانهيار.. وبعد أربعين يومًا من وصوله القاهرة، لا نعرف تفاصيل كافيةً عما تم خلالها من مساومات، أعلن تراجعه بعد أن تأكد من الإنجازات التي حققها النظام الحالي! وفي حين كان بيان التراجع مهينًا للرجل وتاريخه، كان في الوقت ذاته جزءًا من ماكينة الدعاية للرئيس السيسي ولإنجازاته، وصك دعم له في الانتخابات المقبلة. ولكن من سوء طالع صنّاع هذا المشهد السياسي العبثي، أن تراجع شفيق جاء تحت غطاء إعلامي قاسٍ، اكتظ بالتسريبات الصوتية «المهينة» لكل مؤسسات الدولة، كشفت جزءًا من تفاصيل الخروج القسري لشفيق من المشهد. التسريبات التي نشرتها «نيويورك تايمز»، وأجابت عن سؤال شفيق، جاءت بعد ساعات قليلة من انعقاد أول مؤتمر للجنة العليا للانتخابات، لتضيف مزيدًا من «الكاريكاتيرية» على هذه اللوحة الهزلية لمصر، التي يطلع عليها العالم اليوم بكل لغاته المختلفة. يعتبر شفيق المرشح الأقوى، الذي كان من المرجح فوزه، حال خاض الانتخابات.. وباستبعاده سيكون السيسي وحده الذي سينافس السيسي وحده.. مهما جاءوا بمنافسين «كومبارس». الإدارة السياسية الحالية، ترتب فقط لـ«اللقطة».. «الشكل».. وتصدير الصورة لمن يهمه الأمر «المجتمع الدولي». ولكن تظل هذه «اللقطة» غير مضمونة، لأن الناس قد لا تشارك في اللعبة، وتجري الأخيرة بدون غطاء شعبي يقنع العالم بالشرعية الجديدة، وما سيترتب عليها من مشاكل وفواتير قد تضاف إلى الفواتير الباهظة التي سددتها القاهرة، لتطبيع علاقاتها مع العالم، الذي لم يكن مقتنعًا بما حدث في 3 يوليو/تموز. لذا سيظل الحشد وسوق الناس إلى مقار الاقتراع، وصناعة الطوابير، هو من أولويات المرحلة، وقبلها ستكون استمارات «علشان تبنيها» هي الأهم والأولى من إجراء الانتخابات، لأنها في ظل هذا الوعي الارتجالي والمستهتر بحساسية واقع العالم الجديد وتحولاته العميقة وانتقال مراكز التأثير والقوة من السلطات الرسمية إلى جماهير العالم الافتراضي، بعد ثورة الاتصالات والربيع العربي، تبقى خادعة لهذا الوعي ومورطة له في مزيد من الإجراءات الهزلية.. معتقدًا أن العالم بكل هذه البلاهة التي يتوقعها عنه».

المطلوب منافسة ساخنة

ولو تركنا «المصريون» إلى «الوفد» سنجد عضو الهيئة العليا لحزب الوفد الاستاذة الجامعية الدكتورة عزة هيكل رغم تأييدها لترشيح الرئيس السيسي لفترة ثانية إلا أنها تطالب بأن تكون المنافسة ساخنة وقالت: «إذا كان ي سوف ينجح شعبيًا أو سياسيًا، لأن له تاريخ أربع سنوات ومواقف بطولية وإنجازات على الأرض وفي السياسة الدولية، إلا أن السيسي والحياة السياسية والجهات الأمنية عليهم دور في طرح أسماء للمنافسة حتى لا تكون المعركة الانتخابية هزيلة وضعيفة، بدون منافسة أمام العالم، سواء العربي أو الإفريقي أو الآسيوي، بمعنى أن فكرة وجود مرشح رئاسي لا تنتقص من قدر أو مكانة الرئيس السيسي، وإنما تعزز من فرص انتخابه حيث المقارنة سوف تكون في الغالب لصالحه، ولكن المنافسة تفتح المجال التنافسي السياسي وتؤكد أن الديمقراطية والانتخاب الحر هما من ركائز الدولة المصرية، وأن السيسي ليس رئيسًا عسكريًا جاء عن طريق انقلاب، بل على العكس إنه رئيس مدني يحترم الدستور ويؤمن بالتعددية الحزبية وأهميتها في المرحلة المقبلة وأعتقد أنه من الأفضل ألا تكون هناك استمارات للتأييد وما شابه، فالرئيس السيسي أنجز على الأرض ووعد بالعديد من الإنجازات وعلى الرغم من التحديات فإنه يمضي في طريقه بثبات ووطنية وعزم، وإن كان هناك تقصير من جانب بعض الجهات التنفيذية والوزارات، إلا أن حالة الاستقرار الأمني والأمان التي تنعم بها مصر في عهد السيسي تستدعي بل تستوجب أن يكمل فترته الرئاسية الثانية، ولذا فإن عليه وعلى إدارته السياسية أن تفسح المجال للتنافس وللمرشحين الرئاسيين، بدون خوف وبدون تربص، وعلى الإعلام ألا يبالغ في تجريح وإهانة ومهاجمة من يفكر في الترشح، ولكن على أن تكون هناك معايير وضوابط مهنية وأخلاقية وسياسية حتى لا يتحول الأمر إلى مسرحية هزلية وفقرة إعلامية ومجال للسخرية والتندر».

نصابون ولصوص

أما رزق الطرابيشي في العدد نفسه من «الوفد» فحذر من النصابين واللصوص الذين يستغلون حملات التأييد للحصول على الأموال من رجال الأعمال: «مع بدء انتخابات الرئاسة رأينا حملات كثيرة لدعم الرئيس وبمسميات مختلفة، شارك فيها الأشخاص والقيادات الحزبية ورجال الأعمال، ولكن عدم التنسيق بين هذه الحملات يجعل النصابين والأفاقين ينتهجون النهج نفسه ويقومون بحملات دعاية وهمية، بغرض النصب على رجال الأعمال، وحتى الأشخاص الغلابة الذين يحبون الرئيس تحت مسمى دعم حملة الرئيس، وفي الحقيقة حدث ذلك كثيراً في انتخابات الرئاسة السابقة، فظهر علينا أشخاص معروفون بالنصب والاحتيال مسؤولون عن حملة الرئيس، زوراً وبهتاناً، وعقدوا اجتماعات في الفنادق وهم ليسوا على صلة من الأصل بالحملة الرسمية لانتخابات الرئاسة، وليست لهم علاقة بالرئيس نفسه. وهذه الأخطاء يجب ألا تتكرر الآن ونحن على أعتاب السباق الرئاسي، ومن الجائز أن هذه الأخطاء قد حدثت سابقاً لأننا كنا نعيش أياماً صعبة، ولم يضرب الاستقرار جذوره في المجتمع كما هو الحال الآن، ولكن على أي حال الوضع الآن أكثر استقراراً وأماناً مقارنة بالسنوات الماضية وهنا يجب على الجهات المعنية أن تعرفنا بالحملات الرسمية الشرعية، حتى لا يستغلها النصابون كما حدث سابقاً لأنه من حق المواطنين أن يكونوا على علم بذلك حتى يشاركوا ويدعموا حملات الرئيس الرسمية، وفي إطارها الصحيح. كنا قد رأينا الشهر الماضي مؤتمراً في الإسكندرية نظمته حملة «علشان نبنيها» وهي أولى الحملات الشعبية، وهناك حملة أخرى أكثر تنظيماً تسمى حملة «مواطن لدعم الرئيس» يتم الإعداد لها وهي من الحملات الرسمية».

كلام غير مقنع

أما «المصري اليوم» فقد شهدت صفحاتها اهتماما بارزا بحكاية انسحاب شفيق والمبررات التي أوردها فقال عنها سليمان جودة: «لم يكن الفريق أحمد شفيق في حاجة إلى إصدار بيان يقول فيه إنه لن يرشح نفسه في انتخابات الرئاسة المقبلة، فالطريقة التي عاد بها إلى القاهرة قبل شهر من الآن، كانت تقول إنه لن يترشح، واختفاؤه الكامل عن الأنظار منذ عودته كان يشير إلى أن القرار في النهاية سيكون عدم الترشح. لم يكن في حاجة إلى بيان يقول فيه هذا الكلام ولكنه كان في حاجة إلى إقناع الناس بالأسباب التي على أساسها قرر عدم الترشح، فهو يقول في العبارة التي كتبها في تدوينة على موقع تويتر، ونقلتها عنه صحف الصباح، إنه لم يجد في نفسه الشخص الأمثل لقيادة البلاد خلال الفترة المقبلة، وهذا كلام غير مقنع ولا ينطلي على العقل السليم لأن معناه أن الفريق كان سيخوض الانتخابات واثقاً من فوزه بنسبة 100٪. إن الانتخابات الحقيقية في أي بلد في العالم هي التي لا يستطيع أحد أن يُخمن نتيجتها، ولا أن يُقطع بأن الفائز فيها هو فلان أو أن الخاسر فيها هو عِلّان، ليست انتخابات تلك التي تكون النتيجة فيها متوقعة تماماً ومعروفة مسبقاً بالكامل، وإذا كان الرجل قد قال وهو يبرر تراجعه عن الترشح أن خمس سنوات من الغياب عن الوطن منعته من رؤية الأمور بوضوح عن قرب، فهذا أيضاً حديث لا يقنع السامع ولا القارئ لأن رؤية الأمور التي يقصدها في عبارته ليست بالتأكيد في حاجة إلى أن يكون المرء لصيقاً بها، أو في القلب منها ليراها، بل إن العكس هو الصحيح وأنا على يقين من أن الفريق كان يرى هذه الأمور من مكانه هناك في أبوظبي بشكل أوضح جداً مما يراها عليه القريبون منها بيننا».

لماذا كل هذه الزوبعة؟

بينما قال محمد أمين في العدد نفسه من «المصري اليوم»: «أولاً من حق الفريق شفيق أن يترشح أو لا يترشح، ومن حقه أن تكون له حساباته الشخصية، ومن حقه أن يُقدّر الأحوال والظروف أيضاً من حقه أن يختار بين راحة باله وبين تشويهه وأسرته، وربما التربص به من جديد. صحيح أن الفريق قال إنه ليست هناك ضغوط عليه، لكن الرأي العام يشعر بالارتياب فعلاً، خصوصاً أن هناك فترة صمت رهيبة وغموضا، أكدا فكرة الضغوط، والأكثر غرابة هو أن تتحدث التعليقات الفورية عن وطنية وحكمة وكل هذا الكلام الكبير المثير للتساؤل، فما علاقة الوطنية والخيانة بالترشح لانتخابات الرئاسة؟ هل ترشح شفيق نوع من الخيانة للوطن؟ هل ترشح شفيق يودى بمصر في غيابات العصور السحيقة مثلاً؟ هل يفتح باب الجحيم على مصر؟ هل عدم ترشحه وطنية وانتماء ودعم لمصر؟ كيف تقرأ هذا الكلام بالضبط؟ فلا أخفي عليكم أنني لم أكن أملأ يدي من ترشح شفيق، كثيرون مثلي كانوا يقرأون الأحداث منذ عودته سألت بعض المقربين منه قال إنه لن يترشح «يترشح فين بقى؟» قلت ولماذا الزوبعة حول عودته؟ ابتسم ولم يرد فهل كانت الصفقة أن يعود شفيق بلا ملاحقات والسلام؟ الله أعلم هناك «فترة صمت» تلت العودة قيل إن هناك «تفاهمات» وإن أنكرها الفريق نفسه».

المواطنة الكاملة

«الاحتفال بمولد السيد المسيح جاء هذا العام محملا بخليط من البهجة المعتادة والحزن على ضحايا الإرهاب من كل فئات وطوائف الشعب المصري والقلق من المستقبل، كما صاحبته رسائل متناقضة حول وضع الأقباط والمسيحيين عموما في مصر هذا ما يبدأ به زياد بهاء الدين مقاله في «الشروق». على الجانب الرسمي، فإن رئيس الجمهورية لم يتأخر عن المشاركة في الاحتفال الذي يسبق قداس عيد الميلاد على نحو ما فعل في السنوات الثلاث الماضية، وصاحبه كالمعتاد حشد من المسؤولين والبرلمانيين والسياسيين، كما حرصت وسائل الإعلام على نقل المناسبة والتأكيد على رسالة الوحدة والتضامن. وهذه كلها تقاليد محمودة لأنها تعبر رمزيا عن اهتمام الدولة بوضع المسيحيين في مصر، وحرصها على التأكيد على تمسكها بالوحدة الوطنية. ولكن من جهة أخرى فإن العام المنصرم تخللته أوضاع وأحداث على أرض الواقع، كشفت عن استمرار الاحتقان الطائفي في المجتمع، بما في ذلك استمرار الصراع على إقامة الكنائس والترخيص لها، وتعطيل الشباب المتعصب لحق المسيحيين في حرية العقيدة والعبادة، وتردد أجهزة الدولة حيال المحرضين والمنفذين لهذه الجرائم، بل ومباركتها لاتفاقات الصلح العرفية التي تكرس التمييز وتقنن التعنت والتعصب الديني. والأهم مما سبق هو استمرار السلوك الطائفي بين الناس، وسكوت المجتمع على تصرفات يومية تبدو عادية، بينما هي في الواقع تعبر عن فجوة لا تزال تفصل بين عنصري الأمة ويغذيها تعليم متدن وتوعية غائبة وقوانين لا يجري تطبيقها بالجدية الكافية. هذا التناقض بين الخطاب السائد للدولة والواقع الذي يعيشه المجتمع، يرجع في تقديري إلى حقيقة أن المفهوم السائد رسميا وحتى شعبيا عن المساواة والمواطنة مفهوم يعتمد في أساسه على اعتبار المسيحيين في مصر أقلية عددية، ومجموعة مختلفة ثقافيا وليس فقط دينيا، واحترام المواطنة يعني بالأساس حماية هذه الأقلية ومنحها قدرا معقولا من الحقوق الدستورية (مثل التمثيل البرلماني والمشاركة المحدودة في الحكومة) ولكن من منظور التمييز والتفرقة وعلى أرضية هي في الأساس طائفية. ولكن هذا المفهوم الذي ربما كان مناسبا منذ مئة عام وصالحا لكي يمثل برنامجا للإصلاح وتحقيق الوحدة الوطنية، لم يعد مناسبا لظروف العصر، بل ينبغي أن يحل محله مفهوم معاصر للمواطنة يناهض ويقاوم الطائفية بدلا من أن يسعى لتحجيمها وتنظيمها وضبط قواعد التعامل معها على نحو ما لا يزال يجري الآن. المواطنة التي يجب أن نسعى لتحقيقها ــ والتي نص عليها الدستور من بين ما جاء به من قيم إيجابية يجري تجاهلها ــ ليست تنظيم التفرقة بين المسلمين والمسيحيين بل إلغاءها. وهذا يعني إصدار قانون جدي لمنع التمييز بين المواطنين بكل أشكاله، وإنشاء مفوضية مكافحة التمييز لمراقبة تطبيق القانون بشكل محايد ومستقل، وتدريب المحاكم وأجهزة الدولة على تنفيذ أحكام القانون. محاربة الطائفية والتمييز واجب علينا نحن المصريين بدون الالتفات إلى الدول الأخرى والوقت قد حان لتأسيس جديد لحركة وطنية تعمل على ترسيخ المواطنة الكاملة».

مشاكل وانتقادات

وإلى المشاكل والانتقادات ومنها مطالبة الدكتور شكري فشير بعدم إعدام الإرهابيين المحكوم عليهم بالإعدام ما دفع أحمد عبد التواب في «الأهرام» لأن يسخر منه ومن أمثاله قائلا: «من المهم توضيح بعض المعلومات، فإن أمريكا نفسها تطبق عقوبة الإعدام حتى الآن في بعض الولايات بكل التنويعات: شنقاً وبالكرسي الكهربائي وفي غرفة الغاز وبالحقنة، كما أن اليابان أيضاً تعتمد العقوبة، بل لقد نفذتها في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي في حق اثنين، ووصل عدد الحالات التي طُبِّق فيها الإعدام 21 حالة منذ 2012، كما أن أكبر الدول من ناحية السكان متمسكة بتطبيقها مثل الصين «مئات الحالات في العام الواحد» والهند وإندونيسيا. أما في مصر فإن من يعيشون العصور الغابرة بالفعل هم القتلة الإرهابيون الذين يحتقرون حياة الآخرين ويقتلونهم بدم بارد ودافعهم ديني أو قُلْ فهمهم للدين بما يعنى أنه حتى في حالة الاكتفاء بسجنهم فسوف يخرجون بعد العقوبة أو يفرّون من السجن قبلها ليعودوا للقتل مجدداً، وأما الأخذ بإعدامهم فهو ليس استخفافاً بحياتهم، وإنما إجلال لحياة ضحاياهم وحماية لحياة المستهدفين المهدَّدين بالقتل، وهذا واجب الدولة، إذا لم تقمْ به فقد تقاعست. أما المطلوب فهو أن توفر الدولة كل ضمانات المحاكمات العادلة، وفق أفضل قواعد العدالة الناجزة حتى يطمئن ضمير القاضي ويستريح الشعب إلى أن الحق هو الذي تحقق. مصر في حالة حرب ولا يجوز طرح الموضوع قبل النصر في الحرب».

جائزة النيل

وإلى مشكلة أخرى أثارتها في «الأخبار» أماني ضرغام حيث طالبت الرئيس السيسي بمنح جائزة النيل لطبيب مصري قالت عنه: «استمتعت بحديث الدكتور سليمان القماش عميد طب قناة السويس الأسبق والطبيب المقيم تطوعا في مستشفى العريش العام لعلاج مصابي العمليات الإرهابية في برنامج شريف عامر على «إم بي سي مصر». جريت أنادي أولادي علشان يشوفوا ويسمعوا عن دكتور مصري كبير مليء بالوطنية والحب لمصر مش دلوقت لا طول عمره. أضم صوتي لصوت أهالي العريش الذين دشنوا حملة على فيسبوك تطالب بمنح الدكتور سليمان جائزة، وأتوقع عندما يري الرئيس السيسي حجم وطنية وإنسانية الدكتور سليمان أن يمنحه جائزة النيل، فالرئيس يقدر الوطنية والحب الذي يظهره العمل وليس الكلام وهذا رجل أعطى عمره حبا في مصر».

مائة عام على ميلاد عبد الناصر

وإلى أبرز ما نشر عن الاحتفال الذي سيقام في الخامس عشر من الشهر الحالي بمناسبة مرور مئة عام على مولد الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر وقال الدكتور جلال أمين أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية في مقاله الأسبوعي في «الأهرام»: «في هذا الشهر تحل ذكرى عزيزة على المصريين هي الذكرى المئوية لميلاد زعيم عظيم ولد في 15 يناير/كانون الثاني 1918 ويقترن اسمه بأحداث وإنجازات رائعة لا يقترن مثلها باسم زعيم مصري آخر في العصر الحديث، صحيح أن اسمه اقترن أيضا ببعض الإخفاقات الكبيرة ولكنها لم تستطع أن تمحو الذكرى الطيبة لأعماله العظيمة. كان الشاعر العراقي مهدي الجواهري محقا إذن عندما وصف جمال عبد الناصر عند وفاته بأنه «عظيم المجد والأخطاء»، وكذلك كان الشاعر المصري أحمد فؤاد نجم في رثائه لعبد الناصر إذ قال إنه «عمل حاجات معجزة وحاجات كتير خابت، وإن كان جرح قلبنا كل الجراح طابت». لقد وصفت جمال عبد الناصر مرة في مقال سابق لي بأنه كان رجلا سعيد الحظ ،إذ اقترنت الحقبة الناصرية في مصر بما سميته «الزمن الجميل» ليس فقط في مصر، بل ربما في العالم كله، كانت العشر سنوات التي شهدت صعود الناصرية وأهم إنجازاته «55 ـ 1965» فترة مدهشة في حياة العالم الثالث، إذ شهدت صعود سياسة الحياد الإيجابي، أو عدم الانحياز، وتسلُم حكام وطنيين مقاليد الحكم رفعوا شعارات الاستقلال السياسي والاقتصادي، ونجح كثير منهم في تحقيق الهدفين قبل أن تتغير ظروف العالم، ومعها ظروف العالم الثالث، فأصبح الاستقلال الاقتصادي هدفا بعيد المنال في ظل هيمنة الشركات متعددة الجنسيات. من حقنا أن نحنّ إليه كما يحنّ المرء إلى فترة الصبا والشباب، التي تتسم بطموحات أكبر والتمسك بالمثل العليا وثقة أكبر في قدرة المرء على تحقيق هذه الطموحات والمثل العليا في الواقع. نعم لقد أصبحنا أكثر واقعية مما كنا خلال الزمن الجميل ولكن الواقعية التي تفتقر إلى الخيال والطموح، ليست بالضرورة صفة أفضل من التمسك بالمثل العليا إذا كانت هذه الواقعية تعنى قبول ما لا يمكن أن ترضى عنه الأخلاق. هذا هو بعض ما تحمله لنا ذكرى جمال عبد الناصر وهو ما يجعلنا نغض البصر أحيانا عن خطأ هنا أو هناك، بل حتى عن اقتران عصره بدرجة من الاستبداد تزيد عما كان سائدا قبل ذلك العصر وبعده».