الرباط –« القدس العربي»: أجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس الاثنين، تعديلا حكوميا جزئيا، وعين 4 وزراء، خلفا لوزراء تمت إقالتهم في وقت سابق، للتقصير في تنفيذ برنامج تنموي في منطقة الريف التي تعرف احتجاجات اجتماعية واقتصادية وتنموية منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2016 إضافة الى تعيين وزير جديد كلف بحقيبة التعاون مع أفريقيا المستحدثة.
وعلى هامش انعقاد المجلس الوزاري، في الدار البيضاء، عين العاهل المغربي كلا من محسن الجزولي (رجل أعمال غير منتم)، وزيرا مكلفا بالتعاون الأفريقي، وعن حزب التقدم والاشتراكية عين عبد الأحد الفاسي وزير الإسكان محل نبيل بن عبدالله وأنس الدكالي وزير الصحة محل الحسين الوردي، وعن الحركة الشعبية سعيد امزازي وزير التربية الوطنية محل محمد حصاد ومحمد أغراس كاتب الدولة في التكوين المهني محل العربي بن الشيخ.
وإذا كان أي التعديل الجزئي على حكومة الدكتور سعد الدين العثماني لم يحمل أي طابع سياسي وحافظت على أغلبيتها الحزبية، إذا حمل الوزراء المعنيون نفس الحقائب التي كان يحملها أشخاص من الحزب نفسه، فإن تعيين محسن الجزولي، الرئيس المؤسس لشركة « فاليانس للاستشارات»، مكتب متخصص في وضع الاستراتيجيات وتنظيم المقاولات، رفع بالحكومة نسبة التقنيين اللامنتمين.
ويعتبر الجازولي من رجال الأعمال الناجحين اذ استطاعت شركته التي أسسها ويديرها منذ أكثر من 12 سنة، أن تكون رقما مهما في القارة الأفريقية حيث أسست العديد من الفروع. وتشتغل شركته إلى اليوم في عدد من الدول بالقارة الأفريقية، على مشروعات لمؤسسات حكومية تتويجا لقضائه تجربة تفوق 25 سنة في ميدان الاستشارات، حيث ترأس العديد من المهام الاستراتيجية والتنظيمية بفرنسا، في مجالات النقل، الصناعة، التمويل، البناء، السياحة .
وتم إبراز أهمية استحداث وزارة التعاون مع أفريقيا وتعيين شخصية تقنية ورجل أعمال على رأسها كإشارة للاهتمام المغربي المتزايد بالتعاون مع دول القارة الأفريقية خاصة بالميدان الاقتصادي.
وأعلن الملك محمد السادس إحداث هذه الوزارة في خطاب ألقاه أمام مجلسي البرلمان، في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة في 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، وذلك من منطلق الاهتمام المتزايد للمغرب بالتعاون جنوب – جنوب وبقضايا وانشغالات القارة الأفريقية، والتزامه العمل على إيجاد حلول لها تراعي خصوصيات القارة ومصالح شعوبها.
وقال الملك “ولهذه الغاية، قررنا إحداث وزارة منتدبة بوزارة الخارجية مكلفة بالشؤون الأفريقية، خاصة الاستثمار، وخلية للتتبع، بكل من وزارتي الداخلية والمالية قصد تنفيذ هذا البرنامج التنموي”.
وقال حفيظ الزهري الباحث في الدراسات السياسية والدُّولية إن « تعيين الجزولي القادم من عالم المال والأعمال وزيرا منتدبا مكلفا بالشؤون الأفريقية هو تعبير عن التوجه المغربي في علاقاته مع الدول الأفريقية وهو التوجه الذي يرتكز على كل ما هو اقتصادي بالدرجة.
ونقل موقع فبراير عن الزهري ان مهمة الجازولي هي العمل على تنزيل الاتفاقيات التي وقعها المغرب مع الدول الأفريقية قبل وبعد عودته للاتحاد الأفريقي والعمل على تطوير العلاقات الاقتصادية بين مكونات الاتحاد خاصة أن المغرب عاد لأسرته الأفريقية حاملا شعار «رابح رابح» الذي يجعل من الإنسان الأفريقي محط الاهتمام وفي صلب السياسات الاقتصادية وهذا ما جعل من بروفايل الجزولي ملائما ومتوافقا مع متطلبات المرحلة.
وأضاف الباحث إن شخصية من الباطرونا عضوا في الحكومة لأن الباطرونا لها تمثيلياتها ووسائل الضغط والتفاوض على مصالحها ولها أصوات عديدة من داخل الحكومة وهي الممثلة بالعديد من رجال الأعمال وبالتالي لا يمكن جعل من استوزار الجزولي الحاقا للباطرونا بالحكومة بل هو يدخل في إطار سياسة دبلوماسية ينهجها المغرب في علاقاته مع الدول الأفريقية عمادها الإقتصاد في خدمة المصالح المغربية.
ويرى رشيد لزرق المختص في الشؤون الحزبية والبرلمانية، أن تكليف شخصية اقتصادية بحقيبة وزير مكلف بالشؤون الأفريقية، كان أمرا ضروريا، خاصة أن الرجل يتمتع بخلفية اقتصادية وله تجربة كبيرة في العمل في أفريقيا.
وأوضح أن تعيين رجل اقتصادي على رأس وزارة مكلفة بالتعاون الأفريقي، هو إجراء يفرضه توجه المغرب لتعميق الشراكة والدخول إلى أفريقيا وفق مقاربة تنموية شاملة، وذلك من منطلق الاهتمام المتزايد للمغرب بالتعاون جنوب-جنوب وبقضايا وانشغالات القارة الأفريقية، والتزامه العمل على إيجاد حلول لها تراعي خصوصيات القارة ومصالح شعوبها.
وأكد المحلل السياسي، أن عنوان هذا التعديل الذي أجراه الملك لتعويض الوزراء المعفيين، هو دعم كامل من طرف القصر لحكومة العثماني، ودفعة قوية للشأن الأفريقي، مبرزا بأن الملك دعم العثماني بقوة من خلال هذا التعديل ،عبر تحييد الأثر السياسي للزلزال الملكي الذي زرع الخوف في قلوب المسؤولين الكبار.