عمان ـ «القدس العربي»: مساهمتان في السياق السلبي المثير للضجيج، برزتا خلال الساعات القليلة الماضية في الأردن، من عضوين في نادي النخب، أسهمتا في إنتاج المزيد من الاحتقان والإثارة وسط أجواء مشحونة بكل المعايير تحت عنوان الأسعار.
في السياق سمحت هفوة او زلة لسان كان نجمها عضو مجلس الأعيان رئيس الديوان الملكي الأسبق يوسف الدلابيح برش المزيد من الاثارة على الشارع المحتقن، الذي بدأ يعبر بصورة أكبر عن سخطه على حمى ارتفاع الأسعار في المجال الحيوي الوحيد غير المنضبط وهو وسائط التواصل الاجتماعي.
حصل ذلك بالتزامن مع تجنب رئيس مجلس النواب تغميزات وتلميزات خصومه خصوصًا في الحكومة بالتسبب بإنتاج المزيد من الجدل عندما قرر عقد جلسة مناقشة عامة لملف الأسعار بضغط من الرأي العام وبعض النواب، وهو ما لا تريده السلطة التنفيذية بكل حال. وعندما تعلق الأمر بالدلابيح، ظهر الرجل على شاشة التلفزة وأثار زوبعة من الجدل والاتهام والتجاذب، وهو يلجأ إلى موازنة لم يوفقه فيها التعبير بعنوان تشبيه العلاقة بين الراعي والرعية بالعلاقة الميدانية بين راعي الأغنام والأغنام نفسها.
الدلابيح وهو شخصية غير سياسية أصلًا، ولها ثقل اجتماعي وتميزت بالنظافة الإدارية تعرض لحملة شعواء بالغت في قراءة وتفسير نموذج حاول الرجل شرحه للعلاقة بين الحكم والشعب على شاشة التلفزة. وما أن انتهى الدلابيح من التحدث عن حرص الراعي على أغنامه وتأمينها بالطعام والشراب ثم عزف الموسيقى لها حتى انفجرت في حضنه علبة كبيرة من الاتهامات في الشارع تُعبّر عن الانزعاج والاستياء من وصف الشعب الأردني كما قيل بأنه قطيع من الأغنام. بالتأكيد لم يكن يقصد الدلابيح ما أثير حول نشاطه التلفزي المثير.
لكن الفرصة متاحة في الأردن خصوصا هذه الأيام للانفعال في التعليق والسخرية والتعبير عن الاحتقان وضد كل طبقة رجال الدولة أملًا في إيصال رسائل لمركز القرار تعبر عن الانزعاج من الأسعار المرتفعة بصورة غير مسبوقة، التي قررتها الحكومة على نحو مباغت بعد إقرار البرلمان الميزانية المالية. هنا يمكن بوضوح رصد الشارع وهو يُهاجم بقسوة الدلابيح باعتباره من النخب القريبة من صنع القرار.
يحصل ذلك طبعاً بالتزامن أيضا مع قرار لم يفهمه كثيرون بالإعلان قبل أربعة أيام في الأقل من نهاية الشهر وبقرار من وزير التجارة والصناعة يعرب القضاة عن مضاعفة أسعار الخبز لجميع الأردنيين والسكان والمقيمين والوافدين، وهو القرار الذي يمثل الحلقة الأصعب في برنامج التصعيد الضريبي والتسعيري للحكومة.
الوزير القضاة رفع بوضوح أسعار الخبز اعتبارًا من فجر يوم السبت الماضي، وفي تكتيك زمني مقصود حتى لا يُعلن الرفع كما كان مقرراً مساء الخميس المقبل، وبالتالي تزيد حمى الاحتجاجات والوقفات الاعتصامية صباح يوم الجمعة التالي.
ولا تزال أجواء الشارع محتارة ومحتقنة بسبب الأسعار، برغم المبــادرة الملكية التي أجبرت الحكومة على استثناء الأدوية من الرفع الجديد على ضريبة المبيعات، في قرار ارتاح له الشارع جزئيًا، في الوقت الذي تؤكد فيه المصادر الخاصة أن الحكومة اكتشفت وفي خطأ بيروقراطي أنها لا تستطيع أصلًا رفع سعر الدواء، لأسباب فنية محضة وعلى نحو مفاجئ.
وفيما ظهر ــ في ظل مناخ بارد جدًا وتساقط ثلوج ــ حراك بلدة ذيبان الشهيرة بالاعتراض عصر الجمعة الماضي وقبل المواعيد المقررة على الاعتراض شعبيا على الأسعار دخلت عبارة الدلابيح عن الأغنام في مجمل مثيرات ومنتجات المناكفة وإعلاء الصوت خصوصا أن اللافتة الأولى لحراك بلدة ذيبان كتب عليها الإيذان بانطلاق موجة نشاطات ضد الغلاء.
على جبهة رئيس مجلس النواب أثار مسؤولون بارزون في وجهه حزمة من التساؤلات المحرجة حول الأسباب التي دفعته الأسبوع الماضي للرضوخ إلى الضغط الذي يطالبه بتخصيص جلسة لمناقشة جلسة ارتفاع الأسعار وسط إصرار أعضاء بارزين في مجلس النواب على أن عبور الميزانية المالية للدولة لا يعني تفويض الحكومة برفع الأسعار كما تريد.
الشارع يضغط بشدة على النواب ويحملهم المسؤولية وأعضاء البرلمان بدورهم يحاولون الاستدراك وتسول مواقف تعدايلية لبعض الأسعار من جهة الحكومة والرئيس الطراونة علق بين الطرفين فقرر استجابة للضغط عقد جلسة للمناقشة العامة لم تكن مبررة برأي الحكومة ومواقع القرار وإن كان الطراونة اعتبرها حلقة في برنامج امتصاص الشارع.
بكل حال اجتهاد رئيس مجلس النواب بدا خارج السياق ويغرد خارج السرب، وحتى لا يساء فهم مؤسسة النواب المطالبة مرجعيا بالتعاون مع الحكومة استدرك الطراونة في وقت متأخر، وقام بإجراء تبديلات على جدول أعمال الجلسة النقاشية التي يتوقع ان تكون عاصفة صباح الأحد. حسب جدول الجلسة الموزع على النواب لم تعد جلسة مخصصة لملف الأسعار بل لمناقشة الاعفاءات الطبية تحديداً وضريبة الأدوية التي تراجعت الحكومة عنها عمليا بضغط مَلكي.
ما يحصل هنا دليل إضافي على ارتباك المشهد داخل تركيبة المؤسسات الأردنية حيث أن مجمل الضرائب والأسعار الجديدة ستدخل حيز التنفيذ يوم بعد غد الأربعاء في وضع من الصعب توقع تفاعلاته وبصورة تعيد تأكيد أن المبالغة والخشونة في انتقاد الدلابيح تحديدًا، رسالة سياسية أصلًا.