في أحد أحياء مدينة الكاظمية القديمة شمال العاصمة العراقية، أجرت «القدس العربي» حوارا مع المرجع الشيعي البارز آية الله الشيخ جواد الخالصي، الشخصية التي تمتاز بالمواقف الوطنية المشرفة الرافضة للطائفية والاحتلال وعمليته السياسية، والمدافع بقوة عن حرية العراق ووحدة أرضه وشعبه.
وأوضح المرجع الخالصي موقفه من الانتخابات العراقية المزمع إجراؤها في أيار/مايو المقبل، داعيا إلى مقاطعتها كونها لعبة لخداع الشعب واستغلال إرادته ببقاء الوجوه والأحزاب السابقة نفسها، والحل ليس بالاستسلام للانتخابات بل في إيجاد البديل لها مثل تشكيل حكومة إنقاذ وطنية.
وأشار إلى قضية إجبار النازحين في مخيمات بغداد والإقليم على العودة إلى مناطقهم، وعدّه دليلا على ان السياسيين من الشيعة والسنّة يضحون بشعبهم من أجل مصالحهم، وبدلا من إعمار المدن المدمرة وتقديم الخدمات لهم يجبرون على العودة إلى مناطقهم لمجرد المشاركة في الانتخابات. وهو دليل على ان العملية السياسية لا تأبه بالناس بل تحرص على مصالح الداخلين فيها فقط.

وفي ما يلي نص الحوار:
○ معروف عن سماحتكم موقفك الرافض للانتخابات والعملية السياسية في العراق منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003 لماذا؟
• منذ البداية كان لنا موقف معارض للنظام السابق، مما أدى إلى تعرضنا إلى ضغوطات شديدة وتهديدات وصلت إلى الحكم علينا بالإعدام ومصادرة أملاكنا. وقد خرجنا من العراق عام 1980 ولم نعد إلا بعد عام 2003 حيث لاحظنا اتساع مساحة التدخل الأجنبي في العراق الذي نعتبره مضرا وليس لصالح البلد، لأننا نؤمن ان لا حل بالتدخل الأجنبي، ولذا عارضنا الاحتلال بشدة حتى قبل وقوعه، ولقد أراد العراقيون التغيير للخلاص من الأوضاع السابقة، ولكن بمرور الوقت تكشفت خيوط اللعبة، وعُرضت علينا عروض كثيرة للمشاركة في هذه العملية السياسية والانضمام إلى الجمعية الوطنية التي دعا إليها الاحتلال ولكننا رأينا انها لا تنفع الشعب العراقي بل تضره، لذا عارضنا العملية السياسية والانتخابات كلها رغم ان بعض الشيعة اعتبروا موقفنا ضد الطائفة الشيعية ولكننا قلنا ونقول أننا مع الشعب العراقي كله بلا تمييز.
○ هل تلمسون هذه المرة اتساعا في مساحة الرفض للانتخابات؟
• نعم، وان دائرة الرفض للعملية السياسية بدأت تتسع منذ سنوات، لأن ممارسات الحكومات المتعاقبة أصبحت مكشوفة ومدانة ومنها اللعبة الطائفية التي تراجعت مؤخرا وانتشار الفساد وإهمال أوضاع المواطنين، لذا أصبح صوتنا مسموعا لدى الجمهور الذي لا يرضى عن افرازات العملية السياسية، حيث لاحظنا خروج التظاهرات في المحافظات ضد نقص الخدمات والفساد، وكانوا يرددون سنقطع أصابعنا التي شاركت في الانتخابات، وان ظهور التكفيريين في الموصل كان من نتائج تقصير السلطات وضعفها وانشغالها بالفساد والممارسة الطائفية، ولذا جاء موقفنا برفض الانتخابات امتدادا لموقفنا السابق، وهو موقف شرعي أكثر من كونه سياسيا، وطلبنا من الآخرين إبداء آرائهم ومناقشتنا بالحجة إذا استطاعوا، ومساحة التجاوب أصبحت واسعة جدا وشملت بعض المرجعيات الدينية التي كانت تكتفي بالسكوت سابقا.
○ كيف تقيمون تباين مواقف المراجع الدينية الشيعية والسنّية تجاه الانتخابات بين الدعوات لمقاطعتها أو المشاركة فيها، وهل تعتبرها حالة صحية؟
• كلا هي ليست حالة صحية بل دليل على غياب التشاور بين العلماء لاتخاذ موقف واحد، وهو تباين مضر وسلبي ويجعل الناس في حيرة رغم اقتناعهم بسوء الأوضاع السائدة. ويبدو ان بعض المراجع لا يعلمون ماذا يجري في العراق، أو مصابون بحالة إحباط ولا يستطيعون التفكير بالبدائل، أو ان بعضهم مستفيد من الوضع السائد.
○ ما هو السيناريو البديل عن الانتخابات في رأيكم؟
• الجميع يتفق على ان العملية السياسية غير جيدة ولا أمل فيها، ولا يجوز بقاء الفاسد بحجة عدم وجود البديل، لذا علينا ان نرفضه أولا ثم نبحث عن البدائل، وهي متوافرة وليست مستحيلة، ونحن شعب لدينا امكانيات كبيرة لاتخاذ القرار الصائب، وهناك وسائل منها الاعتصامات أو الاضراب العام لمواجهة افرازات الاحتلال وخاصة الانتخابات المقبلة بالذات. ومقاطعة الانتخابات جرت في العديد من البلدان للتعبير عن الرفض الشعبي لها، وهو حق مشروع عندما تكون الانتخابات لعبة لخداع الشعب واستغلال إرادته ببقاء الوجوه والأحزاب السابقة نفسها، والحل ليس بالاستسلام للانتخابات بل الحل هو في ايجاد البديل لها مثل تشكيل حكومة انقاذ وطنية تلغي كل هذه الألاعيب وتهيئ لانتخابات حقيقية على أساس الترشيح الفردي وليس القوائم المزيفة.
○ وكيف نضمن عدم سيطرة القوى السياسية المتنفذة الآن على الخيارات البديلة خصوصا وانها تسيطر على السلطة ومفوضية الانتخابات؟
• هذه مخاطر العملية السياسية الحالية التي حذرنا منها، لأنها شُكّلت بطريقة تخنق الناس ولا تعطيهم خيارات، وسواء شاركت أم لم تشارك فالنتيجة واحدة، والسؤال هو إذا كانت مشاركتي من عدمها نتيجتها واحدة فلماذا إشارك إذا وأعطي الشرعية لهذه العملية الفاسدة؟ فليتحملوا هم المسؤولية أمام الله. وبعض الدول ومن أجل التغيير تجري فيها انقلابات عسكرية وتوقف الدستور وتحل البرلمان والحكومة وتهيئ لانتخابات جديدة ولكنها مرفوضة في العراق لذا يجب اللجوء إلى الخيارات السلمية.
○ هل يمكن الاستعانة بالمجتمع الدولي كالأمم المتحدة للإشراف على الانتخابات لضمان نزاهتها؟
• نحن لا نفضل التدخل الأجنبي في الشأن العراقي، وحتى الأمم المتحدة خاضعة للدول العظمى التي لا تفكر بمصلحتنا، ولكن يمكن للأمم المتحدة ان تكون بديلا للمراقبة، في حال تم إعلان حالة الطوارئ وإجراء انتخابات جديدة على ان يتم تقليص عدد أعضاء مجلس النواب الذين يكلفون العراق مبالغ طائلة من دون فائدة، وعلى ان يكون إحصاء الأصوات يدويا وليس الكترونيا لكون الأخير يمكن التحكم والتلاعب به من بعض القوى السياسية. وبالنسبة لمفوضية الانتخابات فيجب ان تكون بعيدة عن تأثير الأحزاب، ويمكن مثلا اختيار أقدم 11 قاضيا لإدارتها كمرجعية قانونية. كما يمكن تشكيل تكتلات سياسية بعد ذلك من قوى وطنية عابرة للطائفية ذات بُعد إسلامي تتفق على تشكيل غالبية في البرلمان ولتمثل مكونات الشعب العراقي كله بشكل صحيح وعادل وتتخذ القرارات الصائبة وتخرج البلد من هذه المحنة.
○ وصفتم قانون الانتخابات في العراق انه أسوأ قانون في العالم.
• لقد بحثوا في كل قوانين العالم فجاؤا بأسوأها، لكونه يقيد الناس فيدخل من يريدون ويبعد من لا يريدون، وهو قانون يمكن التلاعب فيه بسهولة. ومن جهة أخرى فان بعض السياسيين والمعممين يتذرعون بالتمسك بالدستور وكأنه نص قرآني، وأصبح بعضهم يشككون بالقرآن ولا يتقربون من الدستور الذي جاء به المحتل.
○ كيف ترى تأثير العامل الدولي في الانتخابات العراقية؟
• من الضروري إيقاف تدخل السفارة الأمريكية وبقية السفارات الأجنبية، ومثلا رأينا كيف ان التدخلات الخارجية أدت إلى تفكك تحالفات انتخابية منها تحالف العبادي مع الحشد الشعبي الذي اعترض عليه بعض السفارات، والمشكلة ان بعض القوى السياسية يستند على الدعم الخارجي، وهنا يكمن الخلل عندما لا يستند السياسي على شعبه بل على الأجنبي للبقاء في السلطة، وبالتالي يحركه الأجنبي كما يشاء.
○ حذرتم مؤخرا من انفجار الناس من العملية السياسية إذا لم يحصل تغيير فيها، كيف ترى ذلك؟
• هذا ليس شيئا جديدا، فالإنسان غيور على دينه ووطنه، وقد فجر الشعب العراقي منذ الثلاثينيات من القرن الماضي ثورات ضد المحتل البريطاني، وحصلت في 14 تموز/يوليو ثورة وقعت فيها جرائم بشعة ضد العائلة الملكية، وغيرها من الحوادث، ونحن لا نريد ان تتكرر هذه الحالات التي ندينها، ولكن لماذا يتم الضغط على الناس بهذا الشكل؟ لماذا هذا الفساد وضياع المال وانهيار الخدمات وعدم مراعاة مصالح الشعب؟ إذا لم يحصل التغيير فالتراكم سيؤدي إلى الانفجار الخطير وربما يكون خارج السيطرة. وان السياسيين يخافون في الأعماق من غضبة الشعب، ولكن الطمع والغرور والاستقواء بالأجنبي أصابهم بالعمى. وهنا اؤكد ان القاعدة و»داعش» والتكفيريين هم ثمار العملية السياسية الفاسدة، وإذا تخلصنا منهم فغيرهم سيأتي ما دام الفساد موجودا.
○ في الآونة الأخيرة وقعت حالات غير مسبوقة من الاعتداء على بعض المراجع الدينية، كما رأينا في محاولة الاعتداء على ممثل المرجعية العليا في النجف ومراجع آخرين، كيف تنظرون لهذه الحالة؟
• انه أسلوب من بعض السياسيين وبعض المرجعيات الدينية أيضا ضد خصومهم، ويستخدمون أسلوب التهديد والتخويف ضد الآخرين ويتوهمون انه ينفعهم، ولكنهم لا يعلمون ان هذا الأسلوب سينقلب على الجميع، وعلينا احترام آراء ومواقف كل المراجع والعلماء حتى إذا اختلفنا معهم، وأنا شخصيا استنكر وأدين أي محاولة للإساءة للمرجعية، وحتى السياسيين أنا لست مع استخدام الألفاظ النابية والبذيئة في ما بينهم، وان تعرض المرجعيات الدينية للاضطهاد والاعتداء هو أمر مستنكر ومرفوض، وعلى الجميع ان يعلم انها لعبة خطيرة ونار مَن يشعلها سيحترق بها.
○ كان لكم موقف معارض من تحالف التيار الصدري مع العلمانيين، كالحزب الشيوعي، رغم ان تلك القوى تهدف إلى جمع قواها من أجل التغيير؟
• انه نقد ونصيحة، لأن أبناء التيار الصدري اعزاء علينا، ولا نضحي بهم ولا نتركهم، وإذا أخطأوا ننبه فورا، واعتراضنا هو لوجود اختلاف سياسي وعقائدي بين الطرفين، نعم نحن نريد التغيير، ولكن التيار الصدري ليس مع العملية السياسية وقاوم الاحتلال الأمريكي بينما تحالف الحزب الشيوعي مع الاحتلال وهو جزء من العملية السياسية، علما ان الحزب الشيوعي لم يحقق نتائج في الانتخابات، ولا يمثل ثقلا في الشارع العراقي، لذا لا حاجة للتحالف معهم.
○ سؤالنا الأخير حول الموقف العربي والإسلامي من إعلان الرئيس الأمريكي ترامب القدس عاصمة لإسرائيل؟
• لقد تحركنا بشكل كثيف وأرسلنا رسائل إلى الدول والمنظمات الدولية وأقمنا تجمعات، أكدنا فيها ان الرد قاصر وكانت فيه مجاملات كبيرة، وقد ألغت القرارات العربية والإسلامية حل الدولتين بدل التركيز على ان القدس عاصمة فلسطين الموحدة، وكان بالامكان اتخاذ إجراءات أكثر جدية منها سحب السفراء من أمريكا والدول التي تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو قطع العلاقات مع إسرائيل، وضرورة اعتراف الدول العربية والإسلامية بفلسطين كدولة موحدة، إضافة إلى مسؤولية الدول العربية في التعويض عن المساعدات الأمريكية المقطوعة عن السلطة الفلسطينية. ان المشكلة عند الدول العربية والإسلامية ومنها العراق، افتقادها للقرار السياسي المستقل فيها نتيجة خوف الحكام على الكراسي ومصالح الدنيا، والحل الوحيد هو فلسطين الموحدة من النهر إلى البحر لأهلها وعودة المهاجرين اليهود إلى بلدانهم.