عمان- «القدس العربي»: المشهد في الدائرة الحرجة مجددًا برعاية خاصة من «اللوبي الإيراني» في البرلمان العراقي.. أقل من 48 ساعة فصلت بين عودة السفير الأردني إلى بغداد بمعنى استئناف نشاط السفارة منذ سنوات والقائمة التي اصدرتها للإنتربول حكومة حيدر العبادي بصفة رسمية، تشمل مطلوبين كباراً أهمهم رغد صدام حسين «ضيفة الأردن الأكثر أهمية» ابنة الرئيس العراقي الراحل.
طوال العام الماضي، وبعد تشغيل وإعادة افتتاح معبر طريبيل بين حدود الأردن والعراق تمكن اللوبي الإيراني في البرلمان العراقي من إحباط خطط عمّان مع الرئيس حيدر العبادي تدشين فعاليات تجارية عبر قطاع النقل والتصدير، عبر الإشارة التي تمسّك بها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي تشبث بنصيحة خاصة للأردنيين قوامها أن الحدود مع بلاده لن تعمل بكفاءة قبل تطبيع العلاقات السياسية الأردنية مع إيران.
المالكي وتياره وقفا كحراس بوابة شرسين لصالح الأجندة الإيرانية في إعاقة اي تقدم في العلاقات الأردنية- العراقية الرسمية، ولم يسلم من هذا الإطار حتى مشروع الناقل النفطي الذي وقعت أوراقه الأولى ولايزال يخضع للمراقبة والتعطيل حتى بالنسبة لسفيرة بغداد النشطة في عمان صفية السهيل. عملياً وإجرائياً تم تعطيل أي استفادة أردنية من قرار إعادة فتح الحدود التي أغلقت بسبب الإرهاب، وعندما كانت «دولة» تنظيم «الدولة» مستوطنة في منطقة الأنبار الصحراوية المحاذية.
وصبرت الحكومة الأردنية كثيرًا على تحرشات اللوبي الإيراني ورفضت عملياً المقايضة، وعندما كان أي مسؤول أردني يستفسر من الجانب العراقي يقال له إن تطور ونمو العلاقات التجارية تحديداً مرهون عملياً بعودة السفير الأردني إلى مزاولة عمله في طهران بعد سحبه قبل أكثر من عام إثر الهجوم الشهير على القنصلية السعودية. بكل حال قرأت عمان الرسالة مبكراً فيما كان خبير الملف العراقي والخليجي والسياسي المحنك عبد الكريم الكباريي يلمح حتى في حوارات مغلقة في القصر الملكي إلى ان حدود بلاده مع بلدين مهمين في المنطقة بحضن اللاعب الإيراني.
الكباريتي وغيره من كبار الساسة أملوا دوماً في خطوات تنويع إقليمي وقفزة في الاتصال مع إيران على أمل حماية الحدود الأردنية مع سورية والعراق حيث مليشيات الحشد الشيعي في المجالين وحيث تحديات أساسية من الطرازين الأمني والسياسي. لكن عمان تصورت بأن الاختراق ممكن في داخل الجبهة العراقية وحتى عبر التحالف مع عمليات الجيش العراقي ضد تنظيم داعش في الموصل وغيرها.
هذه الاختراقات لم تسجل أهدافاً في الواقع الموضوعي وعلى الأرض فالغالبية الساحقة من مصالح ومشاريع الأردن الحيوية مع العراق معطلة والعودة لاستئناف نشاط السفارة والسفير في بغداد حصلت أصلاً بنصيحة من أصدقاء عمان في المكون السني المشارك في الحكومة العراقية.
ورغم أن عمان سبق ان تعاونت مع قوائم مطلوبين للحكومة العراقية وتجاهلت مذكرة سابقة عبر الإنتربول تطالب بتسليم رغد صدام حسين إلا ان عودة بغداد ومن دون إرادة من رئيس وزرائها حيدر العبادي إلى ملف السيدة رغد صدام حسين هو النقطة الأكثر إحراجاً في المساحة المخصصة لإطلاق اي آفاق للعلاقة مع العراق.
رغد صدام حسين أهم ضيفة على القصر الملكي والشعب الأردني وتحظى برعاية ملكية وسبق لها أن التزمت تماماً بعدم القيام بأي نشاط سياسي او إعلامي من اي نوع طوال فترة إقامتها في عمان. وإستناداً إلى مقربين منها لم يخفف من حمى التأزيم الذي يسعى له اللوبي العراقي الطائفي الذي يضغط على الأردن لتسليم ضيفته التي من الصعب جدًا تسليمها بعد كل هذه السنوات ولأي سبب خصوصاً أن البحث في قرار التسليم ينطوي على كلفة كبيرة شعبياً وسياسياً من المستبعد ان تفكر بها الحكومة الأردنية التي بين يديها بعد تجديد وثائق الإنتربول الخوض في المسألة على قاعدة اللعب القانوني مجدداً.
وبالنسبة لمحامي رغد القديم والقدير حاتم شاهين لا يوجد سند قانوني من اي نوع يدعم تلك المطالبات الموتورة والتي يمكن شم رائحتها الطائفية فرغد من أيام والدها الراحل لم تمارس أي عمل رسمي او سياسي لا في بلادها ولا في الأردن حيث تستضاف. وبكل الأحوال مثل هذه الحجج قد لا تقنع الجانب العراقي الحكومي لأن بغداد وضعت اسم رغد على رأس قائمة مطلوبين جديدة زود بها الإنتربول الدُّولي وضمت 60 مطلوباً باتهامات متعددة من بينها الإرهاب والفساد الإداري.
تجديد حكومة بغداد للمطالبة بتسليم ابنة صدام حسين خطوة محرجة لعمان برغم صعوبة تنفيذها. وهي سياسياً ومن حيث التوقيت تؤشر على حركة متواصلة ونشاط لا يتوقف من أنصار اللوبي الإيراني الذين يحاولون إعاقة أي نمو من اي نوع وفي اي وقت بالعلاقة الأردنية مع حكومة العبادي وبالتـالي يحـاولون إعـاقة المشـاريع المحتمـلة.
شرط اللعبة الآن واضح ويحدده بوضوح اللوبي الإيراني النافذ في الحكومة العراقية خصوصًا وأن حكومة الأردن لا تستطيع ولأسباب عدة التفكير بتسليم ابنة صدام حسين كما أنه لا توجد مستجدات حقيقية او قانونية تجعل طلب تسليم رغد محطة قانونية بصورة حقيقية لأنه يبقى بكل حال أقرب لصيغة التحرش السياسي وتحديداً بتلك النيّات الطيبة بين عمان وبغداد لإغلاق صفحة الخلافات والمضي قدماً.