الأمم المتحدة: عبرت الولايات المتحدة عن “قلقها العميق” من التقارير التي تتحدث عن هجمات كيميائية ينفذها النظام السوري، مطالبة بـ”ممارسة ضغوط” على الرئيس بشار الأسد و”داعميه” لوقفها، وذلك بعد مواجهة حول هذه المسألة مع روسيا، أبرز داعمي دمشق، في مجلس الامن الاثنين.

وقالت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي في اجتماع لمجلس الأمن الدولي خصص لاستخدام الاسلحة الكيمائية في سوريا، “هناك ادلة واضحة” تؤكد استخدام الكلور في الهجمات التي وقعت في الغوطة الشرقية قرب دمشق.

وقالت هايلي “لدينا معلومات عن استخدام نظام (الرئيس السوري بشار) الاسد الكلور ضد شعبه مرات عدة في الاسابيع الاخيرة ويوم امس” (الأحد).

وبعد ساعات، اكدت وزارة الخارجية الاميركية مجددا ان “الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الاتهامات المستمرة بشأن استخدام النظام السوري غاز الكلور لترويع أبرياء آمنين، وهذه المرة قرب سراقب في محافظة إدلب” في شمال غرب سوريا.

وتحاصر قوات النظام الغوطة الشرقية التي يقطنها حوالى 400 الف نسمة وتشكل معقلا لمقاتلي المعارضة، منذ 2013.

وتتعرض لقصف جوي منتظم منذ سنوات من قوات النظام. وقتل 29 مدنياً على الاقل الاثنين بينهم سبعة اطفال، وأصيب العشرات بجروح في غارات عنيفة استهدفت مدناً وبلدات عدة في الغوطة الشرقية، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان الذي تحدث خلال الايام الماضية عن “حالات اختناق عدة” في ريف دمشق وفي ادلب جراء الغارات، من دون أن يكون في امكانه تأكيد استخدام غازات سامة.

وطرحت الولايات المتحدة في مجلس الامن على الدول ال14 الاعضاء الاخرى مشروع بيان يدين استخدام الاسلحة الكيميائية في سوريا. وقال دبلوماسيون ان موسكو طالبت ببعض الوقت قبل التصويت عليه، لإبداء الرأي.

لكن نيكي هايلي التي شعرت بالاستياء قالت إن “روسيا اخرت تبني الاعلان، وهو مجرد إدانة بسيطة مرتبطة بأطفال سوريين يواجهون صعوبة في التنفس بسبب الكلور”.

ودان نظيرها الروسي فاسيلي نيبينزيا “حملة دعائية” تهدف إلى “اتهام النظام السوري” بهجمات “لم يحدد مرتكبوها”.

واقترحت روسيا تعديلات على النص بشكل يشطب منه اسم الغوطة، ويطالب ب”التحقق” من المعلومات الصحافية التي تنشر على وسائل التواصل الاجتماعي “بمصداقية ومهنية”.

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة رفضت التعديلات الروسية، ما قضى على الآمال في إصدار إدانة.

– “قلق بالغ”

ويؤكد مشروع البيان الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه ان مجلس الامن الدولي “يدين بأشدّ العبارات هجوما مفترضا بالكلور في الاول من شباط/فبراير في دوما، المدينة الواقعة في الغوطة الشرقية في الضاحية الشرقية لدمشق، أدّى الى إصابة أكثر من عشرين مدنيا بينهم أطفال”.

ويتحدث النص عن “قلق بالغ بعد ثلاثة هجمات مفترضة حتى الآن بالكلور في الغوطة الشرقية في الاسابيع الاخيرة”، مشيرا الى ان “المسؤولين عن اللجوء إلى الأسلحة الكيميائية بما فيها الكلور، يجب ان يحاسبوا”.

وطغت اللهجة نفسها على بيان الخارجية الأمريكية. فقد دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت في البيان إلى “ممارسة الضغوط علنا على نظام الأسد وداعميه للكف عن استخدام أسلحة كيميائية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات الوحشية”.

وقال نيبينزيا إن موسكو مستعدة لادانة استخدام أسلحة كيميائية، لكن روسيا لا يمكنها أن تدعم نصا يوجه “بصيغته الحالية” أصابع الاتهام الى دمشق.

ومنذ اندلاع النزاع في سوريا، اتهم محققو الامم المتحدة مرارا النظام السوري باستخدام غاز الكلور أو غاز السارين في هجمات على المدنيين. لكن دمشق نفت تكرارا استخدام هذه الأسلحة في موقف كرره ممثلها في الأمم المتحدة الاثنين.

وفي 2017، ادى استخدام روسيا لحق النقض (الفيتو) في مجلس الامن الى وقف عمل لجنة تحقيق دولية حول الهجمات الكيميائية في سوريا تحمل اسم “آلية التحقيق المشتركة” (جوينت انفستيغاتيف ميكانيزم).

وفي كانون الثاني/ يناير، اقترحت موسكو قرارا ينص على تشكيل لجنة تحقيق جديدة اعتبرتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا “غير مقبولة”.

وكانت آلية التحقيق المشتركة حملت نظام الاسد مسؤولية هجومين في 2014 و2015، وتنظيم الدولة الاسلامية مسؤولية استخدام غاز الخردل في 2015.

وأوقع النزاع في سوريا منذ اندلاعه في 2011 اكثر من 340 الف قتيل وادى الى نزوح الملايين.