القاهرة ـ «القدس العربي»: أصبح من الصعوبة الآن محاولة استخراج موضوعات وقضايا بعيدة عن عمليات الجيش ضد الإرهابيين في سيناء، في الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 12 فبراير/شباط، لأن معظم التغطيات والنشاطات والمقالات والاجتماعات وبيانات الوزارات والمسؤولين، تركز على دعوة الناس لدعم عمليات الجيش والشرطة ضد الإرهابيين لا في سيناء فقط، وإنما في كل مكان على أرض الوطن.
وتحول أغلب الكتاب والصحافيين إلى محللين عسكريين ومرددين لبيانات الجيش عن عملياته، بعد أن تلاشت الاتهامات لتركيا بالتحرش بمصر، بسبب حقل ظهر للغاز الطبيعي، وأن التحرك واسع النطاق للجيش كان رسالة تحذير إليها وهي المقصودة به، خاصة بعد أن اتضح أن تركيا تتحرش بقبرص لا مصر.
ومن الأخبار الأخرى الواردة في الصحف المصرية، اهتمام شعبي وفرح بإسقاط سوريا لأول مرة طائرة إسرائيلية من طراز (أف 16). وبدء حملات تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال. وإعلان هيئة الأرصاد الجوية عن انخفاض شديد في درجات الحرارة، وسقوط أمطار. وزيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج للعملات الصعبة. وانخفاض في أسعار اللحوم نتيجة إغراق الأسواق بالفراخ البرازيلية والأوكرانية الرخيصة، التي استوردها الجيش. ومواصلة حملات التأييد لترشيح الرئيس السيسي. وفي الحقيقة فإنه ليس بحاجة إلى كل هذه المظاهر والدعايات، خاصة من أجهزة الدولة والوزارات، لأن الجميع يدركون أنه سيفوز، لكن المشكلة بالنسبة لأنصار الرئيس هي نسبة من سينزلون للتصويت له واهتم آخرون بالفوضى الإعلامية التي وصلت إلى حدود يصعب تفسيرها. وإلى ما عندنا من أخبار متنوعة..

الجيش والإرهاب

ونبدأ بعمليات الجيش الموسعة بالاشتراك مع الشرطة للقضاء على جذور الإرهاب في سيناء وغيرها، وقال عنها الكاتب الدكتور خالد منتصر في عموده في «الوطن»: «السؤال: لماذا عندما ضربت ألمانيا بادر ماينهوف لم تقم لتلك العصابة قائمة بعدها؟ لماذا عندما ضربت إيطاليا الألوية الحمراء كانت الضربة قاصمة؟ لماذا منظمات الجيش الأحمر الياباني والجيش الأيرلندي وإيتا في الباسك إلخ لماذا كل تلك المنظمات تذبل وإرهاب الإسلاميين ينمو ويزدهر؟ لا بد من إجابة نكون فيها صادقين مع أنفسنا حتى نخرج من هذا المستنقع، إنها الفكرة التي تجد المنبر لتغسل به أدمغة المصلين وتزدهر في المدرسة التي تعلم وتربي الأطفال على مفاهيم كراهية الآخر، والجهاد بغزو أرض الآخر، وقطع رقبته، وعداء المرأة وفوبيا الحياة، الفكرة التي تجد قنوات دينية تتوالد كل يوم كالبكتيريا وخلايا السرطان، يخرج فيها الداعية ليصف عقائد الآخرين بالفساد ويحرم تهنئتهم ويدعو إلى نزع المحبة حتى عند الزواج منهم، والجهاد من أجل فرض الجزية وحل مشاكل الاقتصاد بسبي النساء. الفكرة التي تجد كتباً تباع بملاليم لتسهيل الانتشار الوبائي لمفاهيم الولاء والبراء، وقتل المرتد ونشر الخرافات التي لا تنتمي لعلم، ومكانها المتاحف وقصص الفولكلور. الإرهاب سيعيش وينمو طالما لم نمتلك بعد جسارة المواجهة الأيديولوجية وقطع الجذور الفكرية والتركيز على بعض حشائش السطح. الإرهاب سينشب مخالبه طالما ملامح الدولة المدنية ما زالت مشوشة باهتة تتسول اعترافاتها وتشريعاتها من لجان الفتوى، لا مؤسسات القانون، قطع إمدادات السلاح سيقطع شرايين الإرهابيين لكن قطع إمدادات الأفكار سيبتر شرايين وأعصاب وأكسجين الإرهاب نفسه».

معركة سيناء

ونبقى في «الوطن» ومع مقال عماد الدين أديب ومما جاء فيه: «يقول سليمان باشا الفرنساوي، أحد كبار قادة الجيش الفرنسي، واسمه الحقيقي «الكولونيل سيف»، واصفاً سيناء «إنها الرابط بين قارتي آسيا وإفريقيا، بها تلك المضايق الحاكمة». ويضيف كاتباً: «إن من يسيطر على مضايق سيناء يسيطر على شبه الجزيرة التي تبلغ مساحتها 60 ألف كم مربع، ومن يتحكم في سيناء يتحكم في الطريق إلى المشرق العربي كله». إن سيناء أرض الفيروز بالنسبة لمصر، هي أكثر من جبل موسى ودير سانت كاترين، وأهم من البترول والغاز والفوسفات والمعادن، وأهم من سواحلها الشاطئية.. إنها بوابة القتال من مصر إلى الخارج، ومدخل الغزاة إلى البلاد.
المثير للاهتمام أن معنى كلمة سيناء المختلَف عليه هو «الحجر» أو بالهيروغليفية أرض الجدب والعراء أو «حوربب» أي «أرض الخراب»! كل هذه التسميات التاريخية تعكس كونها أرض قتال صعبة وفيها مشقة وصعوبة لمن يسعى أن يعيش فوق ترابها. والتقسيم الإداري لها يعكس اتساعها، فهي تضم سيناء الشمالية وسيناء الجنوبية، ومدينة بورفؤاد ومركز القنطرة شرق وحي الجناين. حينما نتحدث عن سيناء فنحن نتحدث عن مساحة 6٪ من مساحة مصر، ونتحدث عن الأرض التي ترسم حدودنا مع غزة وإسرائيل، لذلك فهي ذات تأثير رئيسي في خليج العقبة وسلامة قناة السويس وأمن البحر الأحمر ويحدها شمالاً البحر المتوسط. وفي السنوات الأخيرة أصبحت سيناء هي بوابة الخطر عبر أنفاق رفح التي يأتى منها الإرهابيون والسلاح والمتفجرات والمخدرات والترامادول والدولارات المزيفة والأدوية المغشوشة. أمن الحدود يؤثر على أمن المضايق، وأمن المضايق يؤثر على أمن القناة، وأمن القناة يؤثر على أمن القاهرة، وأمن القاهرة يؤثر على أمن الدولة الوطنية. قد تبدو هذه أموراً بديهية، لكنها مهمة للغاية حتى نفهم معركة تحرير سيناء الثانية التي تتم الآن».

حماية الوطن

أما حازم منير في جريدة «روز اليوسف» فقال: «دائما ما تقول لنفسك «أنت أيضًا تكتب حماية للوطن» وفعلاً في الأغلب، فالآراء والأفكار مهمتها أيضا حماية الوطن، خصوصًا إذا كانت تنتقد أوضاعا خاطئة أو تواجه سياسات ضارة من أجل مستقبل أفضل، لكن يظل السؤال: هل يمكن المساواة بين من يحمى وبين المشمول بالحماية؟ هل يمكن المساواة بين الحماية بالقلم والحماية بالروح؟ هل يمكن المساواة بين من يواجه الموت ويفتدي الآخرين بحياته، ومن يكتب وهو آمن على حياته بدفاع الآخرين عنها؟ هناك دائما الثمن الذي تدفعه مقابل آرائك والثمن كلمة متعددة المعاني، وهو تعبير له دلالات ومظاهر مختلفة، لكن المؤكد أنه لم يرق في بلادنا يوما ما لتدفع حياتك ثمنا لما تكتبه كما يدفع جنود جيشنا ورجال الشرطة حياتهم ثمنا لدورهم في حماية الوطن».

آخر الحصون

وفي «الأهرام» انبهر فاروق جويدة بمشهد تحرك الجيش وقال: «دمرت قوى الشر جيش العراق، وكان واحدا من أقوى الجيوش العربية، وبعد ذلك دمرت الحرب الأهلية الجيش السوري، ثم انتقلت المأساة إلى ليبيا ثم اليمن، وبقي جيش مصر آخر حصونها، ووقف يواجه العاصفة وحده أمام مؤامرات دولية وإقليمية ومحلية، وكان من الضروري أن تنطلق حشود هذا الجيش لكي تطهر سيناء من عصابات الإرهاب، خاصة بعد أن ظهرت أطراف دولية كثيرة تدفع بالمال والسلاح إلى هذا الجزء. كان مشهد الحشود من رجال الجيش والشرطة وهي تنطلق إلى سيناء فخرا لكل المصريين، حتى نضع نهاية لهذه المأساة التي اقتحمت بلادنا، لكي نكمل بناء سيناء التي نحلم بها. إن جيش مصر آخر قلاع الأمة العربية، هو درع لمصر ولكل أشقائها، خاصة أن الجميع يتعرض الآن لمؤامرة دولية كبرى تسعى إلى التقسيم وتوزيع الغنائم، ويبقى جيش مصر مصدر أمنها وحمايتها ومستقبل شعبها، وهو الآن يخوض معركة التحرير الثانية لسيناء الغالية».

«هل تقضي معركة سيناء على الإرهاب؟»

لكن فتحية الدخاخني في «المصري اليوم» شككت في جدوى الحلول الأمنية والعسكرية لمشكلة التطرف، وقالت أمس الاثنين تحت عنوان «هل تقضي معركة سيناء على الإرهاب؟»: «تنتابني أسئلة صعبة ومحيرة: هل تنجح الجهود الحالية التي بدأت قبل أربع سنوات فعلا في القضاء على الإرهاب؟ هل المعركة العسكرية كافية لدحر الإرهاب واستعادة الأمن في سيناء؟ هل سيأتي يوم ويصبح السفر إلى شمال سيناء أمرا سهلا لا يحتاج إلى تصاريح أمنية، ويعود سكان شمال سيناء إلى بيوتهم التي تركوها، لمساعدة القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب؟ التجربة المصرية في القضاء على الإرهاب في التسعينيات لم تنجح بالجهود الأمنية وحسب. على مدار سنوات طويلة كان الخبراء والمحللون وحتى الدولة نفسها يقولون إن الحلول الأمنية وحدها لا تكفي، ومن هنا كان تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمر على ضرورة تجديد الخطاب الديني ووضع استراتيجية لمكافحة خطاب الكراهية والعنف والإرهاب. وحتى هذه اللحظة رغم الحديث المطول عن ضرورة مكافحة الأسباب المؤدية للتطرف والإرهاب، فإن النتائج على الأرض لا تخرج عن مجموعة مؤتمرات وتوصيات وأحاديث لا يسمعها إلا المهتمون بهذا الشأن، ولا تصل إلى المعنيين فكأننا نخاطب أنفسنا، بدون أن ندرس نفسية الإرهابي، والأسباب التي دفعته إلى ذلك، ونحاول معالجتها وصياغة خطاب لمكافحة العنف والكراهية والإرهاب. في مصر نجحنا من قبل بإجراء ما سُمّى وقتها «المراجعات الفكرية» التي اعتمدت على الفكرة نفسها، وهي استخدام مروجي الفكر المتطرف أنفسهم في صياغة رسائل مختلفة، ربما يكون الوضع مختلفا الآن، لكن المؤكد أننا نحتاج إلى صياغة خطاب إعلامي وسياسي وشعبي مختلف لمواجهة التطرف والإرهاب، فالإرهابي لن يرتدع بمجرد أن نقول له إن ما تفعله خطأ ويدمر الوطن، فلديه قناعات مختلفة، ولعل أبرز دليل على ذلك الجملة التي قالها إرهابي حلوان: «إنتو موش فاهمين حاجة» فالقضية فكرية تحتاج للنقاش والحوار والحجج والتجديد أكثر من حاجتها للمواجهة المسلحة التي يدفع ثمنها الجيش والشرطة. أعتقد أنه على مختلف الأجهزة الرسمية العمل الفكري الدؤوب مع المثقفين ورجال الدين لإطلاق الحملات المستنيرة أكثر من المواجهة الأمنية وجمع المعلومات. وعلى وزارة الثقافة أن تعمل على جمع هذه الأطراف فدورها أن تستمر في نشر الثقافة والفنون وإطلاق الحملات الفكرية والشائكة، وأن تشتبك مع قضايا المجتمع سواء بالنقاش أو بطرح رؤى للخروج من الأزمة».

انتخابات الرئاسة

وإلى أبرز ما نشر عن انتخابات رئاسة الجمهورية، حيث اجتمع رؤساء الاحزاب السياسية التي لها اعضاء في مجلس النواب، وأصدروا بيانا بتأييد انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي وطالبوا الناخبين بالنزول بكثافة ليكون عددهم هذه المرة أكثر من عددهم في الانتخابات السابقة ونص البيان الذي نشرته أغلب الصحف والمواقع المصرية ومنها «الوطن» و«اليوم السابع» و«الوفد» هو: «انطلاقا من المسؤولية الوطنية للأحزاب السياسية في تلك المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد فقد اجتمعت اليوم في مقر حزب الوفد أحزاب الوفد والتجمع والمحافظين ومستقبل وطن والمؤتمر والنور والريادة والاتحاد، وهي من الأحزاب الممثلة بهيئات برلمانية في مجلس النواب وأصدروا البيان التالي: أولا: أكد المجتمعون على الدعم والمساندة الكاملة لرجال قواتنا المسلحة البواسل ورجال الشرطة الأبطال في حربهم المقدسة، التي بدأت ضد القتلة أعداء الحياة، من الجماعات الإرهابية في سيناء وكافة ربوع الوطن. وأكد المجتمعون على أن شعب مصر بكافة فئاته وطوائفه وانتماءاتهم السياسية، يساند بكل الفخر والإجلال جنودنا الأبطال الذين يبذلون دماءهم وأرواحهم في سبيل سلامة وأمن واستقرار مصر وشعبها، ولن ننسى ما حيينا البطولة والتضحية والفداء الذي قدمه أبناء القوات المسلحة ورجال الشرطة وندعو الله أن يحميهم ويحفظهم وينصرهم على تلك الفئة الباغية، التي تستهدف مصر وشعبها. ثانيا: قرر المجتمعون بدأ حملة شعبية تحت عنوان «مصر أولا إنزل شارك»، التي تهدف إلى حث المواطنين للنزول وممارسة حقهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، فمصر تتعرض لمؤامرات خارجية وعدوان على استقلال قرارها الوطني وتلويح غير مقبول باستخدام الانتخابات الرئاسية كذريعة لإحداث حالة من حالات الفوضى، ولذلك فإننا نطالب الشعب المصري بالحفاظ على شرعية ثورة 30 يونيو/حزيران والانحياز إلى الوطن بالاصطفاف أمام اللجان لنثبت للعالم أن الشرعية الدستورية ستساندها شرعية شعبية سوف تزيد عن 26 مليون ناخب، الذين أدلوا بأصواتهم في 2014، لكي نقطع الطريق على دعاة الفوضى والفتنة والتآمر على مصر وشعبها. ثالثا: قرر المجتمعون تشكيل غرفة عمليات يمثل فيها مسؤولو التنظيم والإعلام في الأحزاب المجتمعة ويكون مقرها حزب «مستقبل وطن» لتنسيق المؤتمرات الجماهيرية واللقاءات السياسية في كافة الدوائر الانتخابية على مستوى القطر، التي سيحضرها رؤساء وقيادات الأحزاب المجتمعة لتوعية المواطنين بالمخاطر التي تهدد الدولة والتحديات والمؤامرات الداخلية والخارجية، وأيضا بث روح الأمل في نفوس المواطنين في غد يحمل كل الخير والرخاء لشعب مصر، بعد أن نجحنا بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي».

الأصوات العائمة

ونشرت «الأهرام» مقالا للدكتور أحمد فؤاد أنور تحت عنوان «الأصوات العائمة هي الحل» وقال مفسرا ذلك: «طلت علينا في الآونة الأخيرة مجموعتان من الناشطين تدعوان الجماهير إلى عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهنا السؤال هل نجح هؤلاء في التوحد حول فكرتهم؟ هل كان من الأجدى لهم أن يستجيبوا لنصيحة الرئيس ويندمجوا حتى في مؤتمرهم هذا بعد فشلهم في تقليص عددهم إلى عدد محدود من الأحزاب المؤثرة، بدلا من 100 حزب وأكثر، بدون تأثير أو وجود وبلا مؤيدين؟ وكيف يقنع هؤلاء الجمهور العريض الذين فشلوا منذ أيام في إقناعه بمنح أحدهم 25 ألف توكيل من كل عموم مصر في انتخابات 2018؟ خاصة أنه من المفترض أن المعارضة كانت تتأهب لهذا العام وتستعد منذ يناير/كانون الثاني 2011 بكوادر وتحالفات وتنسيق وهو ما لم يقنع جموع المصريين فانفضوا عن تأييدهم. والأغرب عدم تمكن أحدهم من إقناع 20 نائباً من كتلة المعارضة بتأييده. تفسير فشل أصحاب الصوت العالي وناشطي العالم الافتراضي في اجتياز حتى شروط الترشح أو الاقتراب من استيفائها، وتفسير عدم غضبة الأنصار الافتراضيين حين قرروا التوقف عن المحاولة للحاق بالانتخابات، يكمن في أن تلك الشخصيات أتت من أحزاب وتيارات لم تشهد انتخابات داخلية حقيقية، وعلى مدار سنوات لم تقدم حلولاً سوى تخوين الجميع أو سب الجميع. لم تخاطر بالتصدي لمشكلة حي أو حتى شارع لكي تقنعنا بأنها قادرة على الفعل ومجابهة الصعاب والصبر وبذل الجهد المضاعف وإنكار الذات، وتفرغت للتشويه والاستخفاف بأي إنجاز. تتطلع الأعين إلى الأصوات العائمة باعتبارها رمانة الميزان في أي انتخابات، وهي الأصوات التي لا تصوت وفقا لرشى مالية أو على أساس قبلي، أو حتى حزبي، وتبقى مترددة حتى اللحظة الأخيرة لأنها لا تبتغي إلا الصالح العام. وتحت هذا المسمى «الأصوات العائمة» تم تأسيس جماعة ضمير التي عملت في أعقاب ثورة يناير على فرضية تثبتها دوماً وقائع التاريخ هى أن شعب مصر ضد التطرف، وأنه إذا حضر للصناديق بكثافة واختار وفقاً لمعايير موضوعية وليس لمعايير عرقية أو قبلية أو التزام حزبي أو حتى بالرشى، فإن النتيجة ستكون لطمة لمحترفي خطف الصناديق».
انتخابات المرشح الواحد

لكن عمرو الشوبكي في «المصري اليوم» كان له رأي آخر اعترض به على الذين يقدمون بلاغات ضد الداعين لمقاطعة الانتخابات وقال تحت عنوان «مشاركون ومقاطعون»: «في مصر دعا تيار من القوى المدنية ـ عرف باسم التيار المدني الديمقراطي ـ لضم أحزاب معارضة وشخصيات عامة إلى مقاطعة الانتخابات في مؤتمر صحافي يتيم، وهاجت الدنيا وقدّم أحد المحامين بلاغا في 12 اسمًا من هذه المجموعة، يتهمهم فيه بمحاولة قلب نظام الحكم وشُنت حملات إعلامية بحقهم، اعتبرت دعاوى المقاطعة خيانة للوطن. صحيح أن البعض رد على تيار المقاطعة بالسياسة، وليس بالإجراءات الأمنية ولا بالشتائم، فقرر حزب الوفد دعوة 17 حزبا إلى مؤتمر في مقره لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات، وتأييد الرئيس السيسي وأصبحنا أمام نواة لشكل ديمقراطي فيه مؤيدون ومعارضون للحكم ومشاركون ومقاطعون للانتخابات. والحقيقة أن هذا المشهد «وجود تيار دعا للمقاطعة وآخر دعا للمشاركة» كان يمكن البناء عليه لو أردنا أن نفتح مسارا سياسيا في هذا البلد، فالأحزاب المؤيدة والداعية للمشاركة في الانتخابات تمثل أغلبية كاسحة. كما أن الإعلام بكل تنوعاته المرئي والمكتوب مؤيد بشكل كامل للمشاركة في الانتخابات وللرئيس السيسي، ومع ذلك فإن تلك «اللقطة الديمقراطية» التي ضمت مشاركين ومقاطعين أجهضت منذ البداية لصالح التعامل الأمني وغير السياسي وحملات الشتائم والتخوين ضد عدد من الأحزاب والشخصيات المدنية، التي أعلنت مقاطعتها للانتخابات. الانتخابات الحالية محسومة نتيجتها سلفاً لصالح الرئيس السيسي، ومشكلتها هي في طريقة إدارتها وعدم قبول الدولة أي منافسة جادة على طريقة حتى الانتخابات الروسية التي ستُجرى أيضا الشهر المقبل «المثل هنا لدولة غير ديمقراطية وحليفة»، وينافس فيها الرئيس بوتين مرشح الحزب الشيوعي عن يساره ومذيعة ليبرالية عن يمينه تمثل المبادرة المدنية، ويتوقع أن يحصل الرئيس بوتين ـ كما هي العادة ـ على أكثر من ثلثي الأصوات. والحقيقة أن معضلة الانتخابات المصرية ليست في المقاطعين ولا المشاركين إنما في التضييق الذي مورس على كل المرشحين الجادين، وأدى إلى انتقالها من نظام التعددية المقيدة الذي ينافس فيه الرئيس مرشحين جادين، ولكنهم غير قادرين على الفوز إلى انتخابات المرشح الواحد، إن هذا المشهد سيجعل تلقائيا جزءا كبيرا من المصريين غير حريص على المشاركة بصرف النظر عن دعاوى المقاطعة».

الديمقراطية وحقوق الإنسان

وإذا انتقلنا إلى «الوطن» حيث المقال الأسبوعي للأستاذ في جامعة الإسكندرية الدكتور إبراهيم السايح الذي قال مؤيدا الرئيس السيسي: «الشعبية الجارفة التي تحققت للسيسي بدأت في التراجع، حين ارتفعت أسعار كل شيء في البلاد عقب تعويم الجنيه المصري، واستثمرت تيارات عديدة هذا التراجع في تدشين حملات من الانتقاد اللاموضوعي حيناً والبذيء أحياناً ضد النظام. الفقراء يعترضون على ارتفاع الأسعار، والمعتدلون يعترضون على أولويات الإصلاح، والراديكاليون ومعهم المرتزقة يعترضون على إهدار الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكان السيسي أثناء حضوره إحدى جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة في إحدى سنوات حكمه قد تحدث في قصة الديمقراطية وحقوق الإنسان بموضوعية ووضوح، قائلاً لمنتقديه في الدول الغربية إنه على استعداد تام لتطبيق الحد الأقصى من حقوق الإنسان حين يكون في مصر شعب بمواصفات شعوب دول غرب أوروبا، أو الولايات المتحدة الأمريكية، أو سائر البلدان المتقدمة. ولو كان السيسي قد وضع الديمقراطية وحقوق الإنسان على رأس أولوياته لكانت مصر الآن مسرحاً لمليونيات أسبوعية أو يومية، ولعادت عصابات الصيع والبلطجية والمرتزقة لحصار الوزارات والمنشآت وتدمير كل ما تصل إليه من مؤسسات الدولة أو ممتلكات القطاع الخاص، وربما تمكنت عصابات الإسلام السياسي من احتلال بعض المحافظات أو القرى، كما حدث في أربع من الدول العربية المنكوبة بالثورات العشوائية، والآن وفي مناسبة الانتخابات الرئاسية يتباكى إخواننا الحمقى والمرتزقة، فضلاً عن فلول عصابات الإسلام السياسي على حال مصر التي حرمها السيسي من الديمقراطية وأطاح بفرص كل منافسيه في الوصول إلى منصب الرئاسة، وكأن الشعب المصري الكريم كان ينتظر موعداً مع القدر حال وصول الزعماء، خالد على أو عنان أو شفيق إلى قصر الاتحادية».

برنامج المرشح المنافس

أما المرشح الوحيد المنافس للرئيس وهو موسى مصطفى موسى فقد نشرت له «الدستور» أمس حديثا أجراه معه محمد جعفر قال فيه عن برنامجه الانتخابي: «حتى يوم 20 من الشهر الجاري هناك تطوير يحدث في البرنامج في جميع تفاصيله، لإضافة أفكار جديدة وآليات تعتمد على استخدام الأرقام الدقيقة حتى يكون جاهزًا للتقييم، ونعكف الآن على تحويل الأرقام إلى واقع حتى يكون لدينا رد دقيق على ما يثار من قبل رجال الاقتصاد أو أي نقد للبرنامج، وانتهينا بالفعل من الفكر الخاص بالبرنامج والمحاور الأساسية، أنا من وضعته وحددته في محاور منذ حوالي 10 أشهر، واستندت إلى مجموعة عمل لتطويره وهو مبني على «الرأسمالية الوطنية» واستعنت بمجموعة من الخبراء والمتخصصين والاستشاريين للعمل على تطويره، وإضافة نقاط تحت إطاره الرئيسي مع «المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية» الذي أرأسه وفيه أعضاء كثر لأنه موجود في جميع المحافظات، وأتوقع أن يصلوا إلى نحو مليون عضو إلى جانب العائلات خلفهم وأعضاء من القبائل العربية في المجالس الأخرى، وأرجح أن توفر القبائل حوالي 3 ملايين صوت من 40 مليون صوت هي كامل أعضاء القبائل في مصر. لا يوجد نائب واحد من حزب النور أعطاني تزكيته ولا نواب تكتل 25 ـ 30 خصصت 20 مليون جنيه وكلها بتمويل شخصي».

سلطنة عمان وأماني

لا تزال ردود الأفعال تتوالى على الإهانة التي وجهتها مقدمة البرامج أماني الخياط لسلطنة عمان، عندما كان الرئيس يزروها بأن أشارت إلى أنها دولة بحجم عقلة الأصبع وباستهانة وكانت من قبل قد تسببت في أزمة مع المغرب، عندما وصفت اقتصاده بانه قائم على الدعارة وبدأت التساؤلات تكثر حول من في النظام يحميها وقال عنها في «الأخبار» خفيف الظل عبد القادر محمد علي: «الجهل نوعان: الجهل اللذيذ الذي يتعايش معه الجاهل في سلام وينام ويشخر في جهله، وهو جهل لا يضر بالآخرين والجهل القاتل ويدلعونه بالجهل الأعمى، لأن صاحبه لا يرى ولا يفهم ولا يتعلم، وهو جهل أسود يؤدي إلى كوارث، وقد يفسد العلاقات بين الشعوب والدول الجاهلة. مذيعة قناة «on»‬ من النوع الثاني سوقية متغطرسة لا تملك أدوات التواصل مع المشاهد، تستخف بعقول الناس، معلوماتها ضحلة للغاية تردد كالببغاء ما يكتبه فريق الإعداد الأكثر منها جهلاً «مع الاعتذار لذكاء الببغاء» أخشى أن يسجل التاريخ يوما أن شرارة اندلاع الحرب العالمية الثالثة انطلقت بعد وصلة جهل من إحدي قنوات on».
أما في «الأهرام» فقال أشرف محمود عنها تحت عنوان «مصر وعمان أكبر من المراهقة الإعلامية» ذكر فيها بواقعة لها في إهانة الجيش المصري: «ولأن من أمن العقاب أساء الأدب لم يعد غريبا أن نجد مذيعة تلاحقها علامات الاستفهام، مَنْ نوعية من وراءها؟ ولماذا تتكرر أخطاؤها ولا تعاقب؟ وهل توافق الدولة بأجهزتها على ما تقوله؟ وكيف يمر ما تفعله وتسيء به إلى علاقات مصــــر مع دول شــقيقة بدون حساب؟ وغيرها من الأسئلة الحائرة التي لا نجد إجابة لها، خصوصا أن هذه المذيعة موجود لها على اليوتيوب تصريحات ضد الجيش، صوتا وصورة، وبالتالي لا يمكن أن تنكرها ثم تجدها تطل عبر فضائيات متعددة وفي كل إطلالة لها تتفنن في إحداث أزمات مع دول شقيقة. إن ترك أمثال هذه المذيعة بدون حساب يفتح الباب أمام آخرين ليتجرأوا على علاقات الوطن مع أشقائه، ونقول لأشقائنا في عمان أنتم في القلب وموقف السلطان قابوس مع مصر في آواخر السبعينيات عندما رفض المقاطعة العربية وأبقى على العلاقات الدبلوماسية كان موقف رجال كرام لا يمكن أن تنساه مصر أبدا».

محمد فودة حكمدار الإعلام!

ومن ظاهرة أماني الخياط في الإعلام إلى ظاهرة محمد فودة الذي قال عنه في «الشروق» عضو مجلس نقابة الصحافيين محمد سعد عبد الحفيظ تحت عنوان «الحكمدار محمد فودة»: «محمد فودة هو سكرتير وزير الثقافة الأسبق الذي صدر بحقه حكم بالسجن نهاية تسعينيات القرن الماضي في قضية فساد المستشار ماهر الجندي محافظ الجيزة الأسبق، ليخرج بعدها بسنوات ويتحول بقدرة قادر إلى نجم في سماء الإعلام المصري يلتقى بوزراء ومسؤولين ويستضيفهم في مسقط رأسه في مركز زفتي في محافظة الغربية، باعتباره صحافيا وإعلاميا صاحب رأي. يوم الأربعاء الماضي فوجئت وغيري من العاملين في بلاط صاحبة الجلالة بمقال منشور في مجلة «الشباب» أحد إصدارات مؤسسة الأهرام العريقة للمذكور أعلاه تحت عنوان «السيسي بين استقبال أسطوري في عمان وحفاوة بالغة في الإمارات» القضية لم تكن في ما ورد في متن المقال، فمعظم متون الصحافة المصرية هذه الأيام لا تستحق أن يقف عندها قارئ، لكن القضية كيف وصل فودة إلى «الأهرام»؟ أعلم أن هذا «المُنتحل» يكتب مقالات ويجري حوارات مع وزراء في عدد من الصحف الخاصة، التي سيطرت عليها أجهزة الدولة أخيرا بصورة غير مباشرة، وأعلم أن رحلة صعوده لم تتأثر بفضيحة تورطه في قضية فساد وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال، التي اعترف في تحقيقاتها بتوسطه في تقديم رشوة من صاحب الشركة التي كان يعمل فيها مستشار إعلاميا إلى الوزير ومساعده لإنهاء إجراءات وضع يد الشركة على 2500 فدان في وادي النطرون؛ لكن أن تستكتب مجلة «الشباب» ــ معشوقة جيلنا وأحد منابر مؤسسة الأهرام المملوكة «نظريا» للشعب المصري، الرجل الذي ارتبط اسمه بأشهر قضايا الرشوة في العقدين الأخيرين فهذا ما يثير القرف. سألت بعض الزملاء القريبين من دوائر السلطة عن سر قوة فودة وصدمت بتطابق إجاباتهم، فالرجل أصبح أحد حكمدارات الإعلام الجدد، يصدر الأوامر والتعليمات إلى بعض مسؤولي التحرير في الصحف والفضائيات المصرية فتنفذ بحذافيرها وبحكم عمله كمستشار لعدد من الشركات التي أسستها أجهزة في الدولة، أخيرا للاستحواذ على المؤسسات الإعلامية، أصبح هذا «الواصل» يضفي على نفسه هالة من القوة والنفوذ، لدرجة أن بعض الصحف قد تسمح بهامش لانتقاد الرئيس، لكنها لا تجرؤ على الاقتراب من الوافد الجديد الذي انضم أخيرا إلى مكتب «حكمدرية الإعلام» بعد عدد من المكالمات مع زملاء تواصلت مع نقيب الصحافيين الأستاذ عبدالمحسن سلامة باعتباره رئيس مجلس إدارة «الأهرام» أبدى الرجل الذي كان عائدا لتوه من الإمارات دهشته مثلى بنشر مقال لهذا «المدعي» ووعدني بإحالة الواقعة للتحقيق داخل المؤسسة».

صحيفة «وطني»

وإلى تجربة صحافية مختلفة حكى لنا عنها رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة «وطني» يوسف سيدهم في مقاله: «‏تتوجه‏ ‏غدا‏ ‏أسرة‏ ‏التحرير‏ ‏في‏ ‏وطني‏ ‏إلى‏ ‏صندوق‏ ‏الاقتراع‏ ‏للاستفتاء‏ ‏على‏ ‏استمرار‏ ‏رئيس‏ ‏التحرير‏ ‏في‏ ‏عمله‏ ‏أو‏ ‏تركه‏ ‏الموقع‏ ‏الذي‏ ‏يشغله،‏ ‏استيفاء‏ ‏للتقليد‏ ‏السنوي‏ ‏المتبع‏ ‏في‏ ‏الجريدة‏ ‏منذ‏ ‏عام‏ 2011 ‏وهو‏ ‏الاستحقاق‏ ‏الذي‏ ‏حصلت‏ ‏عليه‏ ‏أسرة‏ ‏التحرير‏ ‏في‏ ‏أعقاب‏ ‏ثورة‏ 25 ‏يناير/كانون الثاني‏ ‏عندما‏ ‏انفجرت‏ ‏براكين‏ ‏الغضب‏ ‏وثار‏ ‏المصريون‏ ‏على‏ ‏السلطة‏ ‏وطالبوا‏ ‏بالتغيير،‏ وكان‏ ‏لذلك‏ ‏تداعياته‏ ‏التي‏ ‏ترددت‏ ‏أصداؤها‏ ‏في‏ ‏معظم‏ ‏المؤسسات‏، ‏حيث‏ ‏استفحلت‏ ‏روح‏ ‏التمرد‏ ‏والغضب‏ ‏والاحتجاج‏ ‏مقرونة‏ ‏بالتظاهر‏ ‏والإضراب‏ ‏عن‏ ‏العمل‏ ‏والمطالبة‏ ‏بتحسين‏ ‏الأوضاع‏‏. ‏الواقع‏ ‏يشهد‏ ‏أن‏ ‏قبل‏ ‏يناير‏ 2011 ‏كان‏ ‏يكفي‏ ‏رئيس‏ ‏التحرير‏ ‏أن‏ ‏يعتمد‏ ‏على‏ ‏خضوع‏ ‏مرؤوسيه‏ ‏لسياساته‏ ‏وتعليماته‏، ‏ولا‏ ‏يعنيه‏ ‏كثيرا‏ ‏رضاؤهم‏ ‏عنها‏. أما‏ ‏ما‏ ‏فرض‏ ‏نفسه‏ ‏على‏ ‏ذلك‏ ‏الواقع‏ ‏في‏ ‏أعقاب‏ ‏يناير‏ 2011 ـ ‏وقرأته‏ ‏أنا‏ ‏جيدا‏ ـ ‏هو‏ ‏احتياج‏ ‏رئيس‏ ‏التحرير‏ ‏لآلية‏ ‏يستطيع‏ ‏من‏ ‏خلالها‏ ‏قياس‏ ‏موقع‏ ‏مجموعته‏ ‏التحريرية‏ ‏بين‏ ‏الرفض‏ ‏والقبول‏ ‏وبين‏ ‏الخضوع‏ ‏والقناعة‏. ‏وهنا‏ ‏برزت‏ ‏فكرة‏ ‏الاستفتاء‏ ‏حول‏ ‏بقاء‏ ‏رئيس‏ ‏التحرير‏ ‏أو‏ ‏ذهابه‏ ‏بغض‏ ‏النظر‏ ‏عن‏ ‏مشروعية‏ ‏وجوده‏ ‏التي‏ ‏تضفيها‏ ‏عليه‏ ‏القرارات‏ ‏الإدارية. ‏‏وإذا‏ ‏كانت‏ ‏أسرة‏ ‏وطني‏ ‏قد‏ ‏شرفتني‏ ‏عبر‏ ‏السنوات‏ ‏الماضية‏ ‏بالانحياز‏ ‏بالأغلبية‏ ‏نحو‏ ‏عدم‏ ‏تغيير‏ ‏رئيس‏ ‏التحرير‏ ‏طبقا‏ ‏للاقتراع‏ ‏السري‏ ‏ونتائج‏ ‏فرز‏ ‏الأصوات‏ ‏بواسطة‏ ‏لجنة‏ ‏مستقلة‏ ‏مشرفة‏ ‏على‏ ‏الاستفتاء‏، ‏فإن‏ ‏الحرص‏ ‏عليى ‏استمرار‏ ‏هذا‏ ‏التقليد‏ ‏السنوي‏ ‏وعدم‏ ‏التفريط‏ ‏فيه‏ ‏هو‏ ‏تأكيد‏ ‏على‏ ‏حق‏ ‏أسرة‏ ‏التحرير‏ ‏في‏ ‏منح‏ ‏الاعتماد‏ ‏المهني‏ ‏لقائدها»‏‏.