مجلس الأمن الدولي

نيويورك (الأمم المتحدة) – “القدس العربي” – من عبد الحميد صيام

علمت “القدس العربي” أن أعضاء مجلس الأمن الدولي يجرون مشاورات ثنائية حول تحديد موعد لجلسة مشاورات لمناقشة مشروع قرارتقدمت به كل من السويد والكويت، ووزعته على أعضاء المجلس مساء الجمعة/السبت يدعو لوقف إطلاق النار 30 يوماً في أنحاء سوريا، للسماح بإرسال المساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى والمصابين.

ويدعو مشروع القرار “كل الأطراف إلى رفع الحصار فورا عن المناطق السكنية بما في ذلك الغوطة الشرقية واليرموك والفوعة وكفريا، ووقف حرمان المدنيين من الأغذية والأدوية الضرورية لبقائهم أحياء”.

ويبدو أن هناك خلافات ما زالت قائمة حول نص مشروع القرار، ولم يتضح لغاية الآن متى يتم تذليل العقبات وعقد جلسة رسمية يتم فيها التصويت على مشروع القرار المذكور.

ويدعو مشروع القرار، في حال إعتماده، جميع الأطراف في سوريا الإلتزام  بالسماح لعمليات الإجلاء الطبي خلال 48 ساعة من دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ، والسماح لقوافل المساعدة التابعة للأمم المتحدة بإيصال شحنات أسبوعية للمدنيين المحتاجين

ويُعرب مشروع القرار عن “الغضب إزاء مستوى العنف غير المقبول الذي يشتد في أجزاء كثيرة من البلاد”، خاصة في الغوطة الشرقية، وإدلب شمال غرب سوريا.

وكانت الأمم المتحدة، قد دعت الثلاثاء، إلى وقف فوري لإطلاق النار بـ”صورة إنسانية” في سوريا، لمدة لا تقل عن شهر، وهي الدعوة التي أيدتها، الخميس، وزارة الخارجية الأمريكية.

بدوره، قال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الخميس: “هذا غير واقعي. نود أن نرى وقفا لإطلاق النار ونهاية للحرب في سوريا لكني لست متأكدا أن الإرهابيين سيوافقون على ذلك”.

وأشار ديبلوماسيون إلى أن موقف موسكو من مشروع القرار الجديد لم يتضح بعد في هذه المرحلة ولم يُعرف ما إذا كانت تعتزم استخدام “الفيتو” لمنع تبنيه. وكانت روسيا قد إستخدمت الفيتو 10 مرات في مواجهة تحركات لمجلس الأمن الدولي بشأن سوريا منذ 2011.

وتقوم قوات النظام السوري منذ حوالي شهرين بقصف يومي للغوطة الشرقية المحاصرة منذ عام 2013.  وقد أدى قصف الغوطة، الجمعة، إلى سقوط 24 قتيلاً في غارات روسية- سورية، كما ارتفع عدد القتلى منذ الإثنين الماضي إلى 250 قتيلاً.

من جهة أخرى تستمر المعركة في منطقة عفرين السورية ضمن إطار حملة “غصن الزيتون” التي بدأتها القوات التركية مع الجيش السوري الحر لطرد مقاتلي “وحدات حماية الشعب” الكردية من المنطقة.  وقال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجريك، إن الأمين العام من حيث المبدأ يدين إستهداف المدنيين والمنشئات الحيوية كالمياه حيث وردت تقارير أن القوات التركية قد ألحقت عطبا كبيرا بشبكات توزيع المياه.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد دعا، في بيان صادر عنه يوم السبت، كل الأطراف إلى التحرك بشكل عاحل باتجاه التوصل إلى حل سياسي بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم  2254. وقال إن هذا الحل هو السبيل الوحيد لإنهاء العنف والمعاناة الرهيبة للشعب السوري. كما شدد الأمين العام مرة أخرى على أن كل الأطراف المعنية في سوريا والمنطقة تتحمل مسؤولية الامتثال للقانون الدولي وجميع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. ودعا الجميع إلى العمل من أجل تقليص أعمال العنف على الفور وبدون شروط، وممارسة ضبط النفس.