غزة ـ «القدس العربي»: علمت «القدس العربي» من مصادر سياسية أن اللجنة العليا لتنفيذ قرارات المجلس المركزي الأخيرة، بما فيها تعليق الاعتراف بإسرائيل، عقدت اجتماعين لها في مدينة رام الله، برئاسة الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية، وناقشت عدة أفكار لوضع آليات تنفيذ القرارات.
وحسب المصادر التي تحدثت لـ «القدس العربي»، فإن اللجنة عقدت اجتماعها الثاني أول من أمس الخميس في مدينة رام الله، بعيدا عن الإعلام، بحضور أربعة من أعضاء اللجنة التنفيذية واثنين من اللجنة المركزية لحركة فتح، وواحد من الحكومة.
وتضم اللجنة إلى جانب عريقات كلا من أعضاء اللجنة التنفيذية أحمد مجدلاني وصالح رأفت وواصل أبو يوسف، وعن اللجنة المركزية لحركة فتح كلا من عزام الأحمد ومحمد اشتية، وعن الحكومة زياد أبو عمر، نائب رئيس الوزراء.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا ثالثا لها الأسبوع المقبل. وقالت المصادر المطلعة إن عمل اللجنة غير مرتبط بالخطاب الذي سيلقيه الرئيس محمود عباس يوم 20 من فبراير/ شباط الحالي أمام مجلس الأمن الدولي، من خلال وضع التوصيات النهائية للتعامل مع إسرائيل والإدارة الأمريكية، حيث سيعلن الرئيس الفلسطيني في خطابه الموقف الفلسطيني النهائي من الخطة الأمريكية للسلام المعروفة باسم «صفقة القرن».
وأشارت المصادر إلى أن اللجنة تحتاج إلى بعض من الوقت قبل الانتهاء من عملها، وتقديم الخطط اللازمة لتنفيذ القرارات. وأوضحت أن اللجنة درست جملة من الأفكار، لوضع الصيغ والأفكار المناسبة لتطبيق قرارات المجلس المركزي الأخير، بدءا من الوضع الداخلي والتحرك الدبلوماسي الخارجي، وكذلك ملف المصالحة الداخلية، وإنهاء الانقسام، حتى قرار تعليق الاعتراف بإسرائيل.
وتدرس اللجنة كل قرار من قرارات المجلس المركزي الأخير على حدة، لكن سترفع اللجنة جملة توصياتها لطرق تنفيذ قرارات المركزي مرة واحدة إلى اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في نهاية مهمتها، من أجل اعتمادها والبدء في عملية التنفيذ الفوري.
وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي اجتمع منتصف الشهر الماضي، قد قرر تكليف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود عام 1967. واعتبر المجلس أن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في «أوسلو والقاهرة وواشنطن» بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة.
وجدد المجلس قراره السابق بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، والانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها «اتفاق باريس الاقتصادي»، وطالب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين بالبدء في تنفيذ ذلك، كما قرر العمل مع جميع دول العالم، لمقاطعة المستوطنات الإسرائيلية في كافة المجالات كافة، وعلى عدم قانونية الاستيطان.
واعتبر أن الإدارة الأمريكية بقرارها الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال، فقدت أهليتها وسيطا وراعيا لعملية السلام، وأنها لن تكون شريكا في هذه العملية إلا بعد إلغاء القرار.
وعقب ذلك جرى قيام اللجنة التنفيذية بتشكيل لجنة عليا لتنفيذ هذه القرارات، كما طلبت من الحكومة البدء فورا بإعداد الخطط والمشاريع لخطوات «فك الارتباط» مع سلطات الاحتلال على المستويات السياسية والادارية والاقتصادية والأمنية.
إلى ذلك علمت «القدس العربي» أيضا أن الرئيس عباس، سيجدد أمام مجلس الأمن يوم 20 الجاري، رفضه للمخططات الأمريكية تجاه عملية السلام، التي ظهرت بدايتها في الاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال، ونقل السفارة إليها، والعمل على إخراج ملفي القدس واللاجئين من التفاوض.
كما سيطلب من مجلس الأمن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على الأراضي المحتلة عام 1967، تكون مدينة القدس الشرقية عاصمة لها، إضافة إلى أنه سيطلب من مجلس الأمن إلزام إسرائيل بالقرارات الدولية ذات الصلة، والعمل على إجبارها على احترام القانون الدولي.
كذلك سيطلب الرئيس عباس من مجلس الأمن العمل على توفير «الحماية الدولية» للشعب الفلسطيني، في ظل الهجمات اليومية التي تشنها قوات الاحتلال، واعتبار ذلك خرفا للقانون الدولي، واعتداء على سيادة دولة أخرى. 
وليس في برنامج الرئيس عباس خلال وجوده في نيويورك لإلقاء الخطاب أمام مجلس الأمن، عقد أي لقاء مع المسؤولين الأمريكيين، مع استمرار قرار المقاطعة الذي وضعه رفضا لقرارات ترامب التي اتخذت بداية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
يشار إلى أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، قال في وقت سابق إن كلمة الرئيس عباس أمام مجلس الأمن الدولي ستكون الإعلان النهائي عن الموقف الفلسطيني حيال قرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس.