يقول S.S.Abdullah:

سبحان الله، رُبَّ ضارةٍ نافعةً، فأظن قانون لسرقة أموال الضرائب الفلسطينية، من قبل مجلس النواب في الكيان الصهيوني (الكنيست)، هو مكمّل لقانون مجلس النواب الأمريكي (بنقل سفارة أمريكا من تل أبيب إلى القدس)، والذي عملية تطبيقه بواسطة الأمر الرئاسي للرئيس الأمريكي، والذي أتى نائبه في مجلس النواب للكيان الصهيوني، أعتبره تصليح لخطأ عمره 70 عام، أي منذ توقيع فرنسا الديغولية وروسيا الستالينية على شهادة ميلاد الكيان الصهيوني، وتم عمل المستحيل لمنع إصدار شهادة ميلاد دولة فلسطين في نظام الأمم المتحدة منذ عام 1947، هي الشعرة التي قصمت ظهر النظام البيروقراطي للأمم المتحدة (الديمقراطي/الديكتاتوري)، لماذا؟!
لأن القانون وعملية إصداره، يجب أن تكون لتنظيم العلاقة بين ثقافة الـ انا وثقافة الـ آخر لتكوين ثقافة الـ نحن كأسرة إنسانية داخل الدولة أو النظام، وليس الغرض من القانون سرقة حقوق والعمل على محو ثقافة الـ آخر بواسطة ثقافة الـ أنا أولا، كتطبيق عملي لمفهوم أنا أولا ومن بعدي الطوفان، فهذه هي نفس الثقافة التي تسببت بالحرب العالمية الأولى والثانية على أرض الواقع.
هناك مشكلة حقيقية في خلق ظروف في أجواء العولمة الاقتصاد الإليكتروني، يكون الناتح منها إيرادات، تكفي لتغطية ميزانية ليس فقط السلطة الفلسطينية أو الكيان الصهيوين بل وحتى أمريكا، وليس فقط اليونان مهد فلسفة دولة الحداثة منذ عام 2008 رغم كونها عضو في الاتحاد الأوربي، الذي يعتبر نتيجة عملية لمفهوم العولمة والاقتصاد الإلكتروني، وليس فقط منظومة دول مجلس التعاون في الخليج العربي التي سبقت في تأسيسها الاتحاد الأوربي، لدرجة أن دونالد اترامب شخصيا صرّح في عام 1988 أنّه يتمنى أن يكون مواطن خليجي، كون المواطن في دول مجلس التعاون كان لا يدفع ضرائب، مقابل ذلك يكون كرسي الحكم للعوائل الحاكمة، ولكن مع الأسف بعد ما حصل في 2/8/1990 وفرض جورج بوش الأب مفهوم النظام الدولي الجديد، بعد إفلاس ومن ثم انهيار الاتحاد السوفييتي، بدأ تطبيق مفهوم الضرائب حتى في دول مجلس التعاون، وقد تفنّن البدو أكثر من اليهود والأنظمة الملكية (الأردن والمغرب) في كيفية حلب الإنسان والأسرة والشركة للقطاع الخاص، دون حتى أن يكون من حق الهندي/العربي/الأجنبي أن يتم اعتباره كالآلة (الروبوت) يحق له الجنسية كمواطن، له حقوق مثل حقوق الإنسان في كندا أو تايوان على سبيل المثال لا الحصر؟