بيروت ـ «القدس العربي»: السباق حول تثبيت حقوق لبنان في البحر والنفط يتزامن مع السباق الانتخابي الذي يشتد في ظل عدم حسم التحالفات بين الأطراف السياسية قبل فترة قصيرة على إقفال باب الترشيحات وإبلاغ وزارة الداخلية بشكل اللوائح.
ولم تسفر جولة نائب وزير الخارجية الأمريكية دافيد ساترفيلد في بيروت قبل أيام عن أي جديد في ظل تمسك لبنان بكامل حقوقه النفطية ورفضه المساومة على هذه الحقوق رغم تحايل إسرائيل في مطالبها وإيحائها عن تراجع عن الحصول على 360 كيلومتراً مربعاً من أصل 860 وانتقالها إلى المطالبة بـ 25 في المئة من كامل البلوك رقم 9 المتنازع عليه في البحر.
ونُقل عن مصادر متابعة للمحادثات بين ساترفيلد والمسؤولين اللبنانيين أن الوسيط الأمريكي لم يعد يسوّق «خط هوف» القائل بأن تؤول 40 في المئة من المنطقة المتنازع عليها البالغة مساحتها 860 كلم مربعاً، لتل أبيب. إذ ان الأخيرة باتت تطالب بـ25 في المئة من البلوك النفطي 9 الذي لا يقبل لبنان أي جدل حول ملكيته.
وسمع المسؤولون اللبنانيون من ساترفيلد أن الإدارة الأمريكية تتحرّك من منطلق تفادي أي انزلاق نحو تدهور أمني بين لبنان وإسرائيل من شأنه أن يزعزع الاستقرار في هذه البقعة الباقية من الشرق الأوسط، وأنه يعمل بكل ما في وسعه للتوفيق بين مطالب تل أبيب ومواقف الدولة اللبنانية والتوصل إلى نقاط مشتركة تعزز عملية الاستقرار في المنطقة وتتلاقى مع النظرة الاستراتيجية الأمريكية.
وكان الملف النفطي محور بحث بين ساترفيلد ورئيس مجلس النواب نبيه بري الذي «أبلغ الموفد الأمريكي الموقف ذاته الذي أبلغه اياه سابقاً ولا ينقص حرفاً واحداً» كما جاء في بيان المكتب الإعلامي للرئيس بري. ولفتت مصادر عين التينة إلى «أن لبنان متمسك بحقوقه النفطية ولا تراجع عنها»، مشيرة إلى ان «الأمريكيين ليس لديهم من طرح سوى اقتراح هوف، وأن الإسرائيليين يحاولون التحايل بشتى الطرق».
والتقى وزير الخارجية جبران باسيل بدوره ساترفيلد قبل أن ينتقل إلى قيادة الجيش للاجتماع بالعماد جوزف عون ومن ثم برئيس الحكومة سعد الحريري فأكد «أننا أمام فرصة حقيقية لتحقيق نصر جديد باستعادة أراض على الحدود البرية متنازع عليها منذ رُسم الخط الأزرق عام 2000»، وعزا هذه «الفرصة» إلى «قوة الموقف اللبناني السياسي والدبلوماسي، والعسكري المستند إلى قوة الجيش والمقاومة وقرار المجلس الأعلى للدفاع بالرد على أيّ اعتداء».
وقال في حديث صحافي «نجحنا في تثبيت سقف أدنى، وهو أن أي بحث في قضية ترسيم الحدود البحرية يبدأ من تأكيد حقوقنا النفطية». وأضاف: «في ما يعنينا، أكّدنا دائماً أن لا تفريط بالسيادة ولا بالنفط، وأن إسرائيل غير قادرة على الاعتداء علينا في هذا الأمر، لأننا قادرون على الرد بالمثل». وشدّد على «أننا لسنا ضعفاء سياسياً أو عسكرياً، ونحن قادرون على حماية نفطنا. لم نتعاطَ مع الأمر باستعجال، لأن الاسرائيليين غير قادرين على بدء التنقيب في المنطقة المتنازع عليها. ولا هم قادرون على منعنا من العمل في البلوك 9». وقال إن ترسيم الحدود البحرية «ليس مجرد رسم خط حدودي فاصل فوق الماء، بل يتعلق بالحصول على الحصة اللبنانية من النفط في المكامن المشتركة تحت الماء. نريد حقوقنا في النفط، وليس في البحر فقط».
كذلك، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون «ان الوضع الحالي لا يسمح لإسرائيل ان تتخطى الحدود لان هناك قراراً لبنانياً بالدفاع عن هذه الحدود براً وبحراً». وكشف أنه «أثار أمام وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيليرسون مشكلة النزاع مع إسرائيل حول حدود لبنان البحرية والبرية» وأوضح له أن «لدى لبنان خرائط تعود إلى عشرينات القرن الماضي تثبت حقوقه بأرضه وهي موجودة بيد العالم بأسره، ولا يمكن التلاعب بها»، معتبراً ان «ما تطالب به إسرائيل في هذا السياق يؤدي إلى خسارة هذه الحقوق»، ومطالباً اياها باللجوء إلى التحكيم، «وإلا قد تكون النتائج مأساوية وإسرائيل تدرك ما معنى ان نصل لهذه النتائج».
وكان الاجتماع الدوري الثلاثي اللبناني ـ الأممي ـ الإسرائيلي إنعقد في الناقورة، وخصص للبحث في ملفي الجدار الاسمنتي والحدود البحرية إلا انه لم ينته إلى أي مقررات وتم الاكتفاء بعرض الموضوعين من الزاوية التقنية. وقد حضر الوفد اللبناني الاجتماع وفي جعبته خرائط ووثائق لإثبات حق لبنان في البلوك 9 مع التمسّك «بخط الهدنة» المُتّفق عليه منذ العام 1949 وهو الخط الذي يفصل بين لبنان وفلسطين المحتلة، وقد كرر موقف لبنان الرافض إقامة الجدار الإسرائيلي على النقاط الـ13 المتنازع عليها.