نيويورك (الأمم المتحدة) ـ «القدس العربي ـ عبد الحميد صيام: تحت رئاسة الشيخ صباح الخالد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة بمبادرة من الكويت التي ترأس مجلس الأمن لهذا الشهر حول مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة في صيانة الأمن والسلم الدوليين.
وقال إن الكويت تحتفل في 26 شباط/فبراير من كل عام بعيد تحريرها من الاحتلال العراقي الذي وقع عام 1990. «لقد جاء هذا التحرير نتيجة التزام المجتمع الدولي بمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة». وأضاف أن تحرير الكويت يعتبر نموذجا لتضافر الجهود الدولية تحت مظلة الأمم المتحدة مدعومة بقرارات دولية صادرة عن مجلس الأمن تعطي شرعية لتلك الجهود وتنتصر للقانون الدولي وسيادة القانون والحق والعدالة ومحاربة الطغيان ورفع الظلم.
وتحدث الوزير الكويتي عن الأدوات المتاحة لمجلس الأمن لنشر السلم والأمن الدوليين ومن بينها الوساطة والمفاوضات والتحكيم واللجوء إلى الفصل السابع في حالة التعامل مع عدوان غاشم كما حدث مع الكويت.
وقال إن وحدة مجلس الأمن أمر ضروري لحل النزاعات بالطرق المتاحة. إلا أن استخدام الفيتو وخلافات الدول دائمة العضوية قد أدى إلى عجز المجلس عن حل نزاعات أخرى على رأسها القضية الفلسطينية التي تدخل عامها السبعين دون حل وحصدت أرواح أكثر من 400000 من أبناء المنطقة. وقال «إن وحدة مجلس الأمن وخاصة أعضائه الخمسة الدائمين أمر هام لكي يصبح المجلس فعالا ويصبح قادرا على أداء مهامه في التصرف واتخاذ القرارات بشكل فعال وحاسم».
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في اجتماع مجلس الأمن الذي عقد على مستوى وزاري، على عدد من الإصلاحات، تشمل السلم والأمن والتنمية والإدارة، بما يجعل الأمم المتحدة أكثر فعالية في الوفاء برؤية الميثاق.
وقال: «مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، المتمثلة في عدم استخدام القوة وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية وعدم التدخل والتعاون وتقرير المصير والمساواة في السيادة بين الدول الأعضاء، تبقى أساسا للعلاقات الدولية. ويأتي في صميم الميثاق، احترام حقوق الإنسان وضمان التقدم الاجتماعي كرائز حقيقية للسلام».
ويأتي الاجتماع في الذكرى السنوية السابعة والعشرين لتحرير الكويت من قوات الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، حيث أظهر المجتمع الدولي تعهدا بدعم الميثاق الأممي، الذي «صمد أمام اختبار الزمان ويعد جزءا من الحصن العالمي ضد الجرائم الدولية اليوم،» حسب قول غوتيريش.
ولكن الأمين العام أشار إلى تطور التحديات التي تواجه العالم الآن وتهدد استقراره: «أفضل للجميع. وعلى الرغم من أن مبادئ الميثاق تظل وثيقة الصلة بهذه القضايا، يجب أن نواصل تحديث أدواته، واستخدام تلك الأدوات بقدر أكبر من التصميم، والعودة إلى جذور الميثاق بحثا عن الإلهام، فيما نسعى جاهدين إلى تحقيق ما جاء به».
ونوّه الأمين العام في كلمته إلى أن العمل يبدأ بالوقاية من نشوب الصراعات، وذكر أن المجتمع الدولي يقضي وقتا أطول بكثير وموارد أكثر في الاستجابة للأزمات بدلا من منعها، قائلا «علينا أن نعيد موازنة نهجنا إزاء السلم والأمن الدوليين».
وأشار في هذا الصدد إلى ضرورة الاعتراف بقوة مشاركة المرأة في هذه الجهود، حيث يجعل ذلك اتفاقات السلام أكثر ثباتا، والمجتمعات أكثر مرونة، والاقتصادات أكثر نشاطا.
وتطرق الأمين العام إلى عدد من فصول الميثاق، ومنها مسؤولية مجلس الأمن في المقام الأول.
ومن بين تلك الأدوات، التفاوض والوساطة والتسوية القضائية وغيرها من التدابير والوسائل السلمية، كما يمنح الميثاق سلطات ومسؤوليات لمجلس الأمن في مجال منع نشوب الصراعات، حسب ما قال الأمين العام.
وقد أعرب الأمين العام عن حزنه العميق إزاء معاناة المدنيين الرهيبة في الغوطة الشرقية، مشددا على أن الوضع هناك لا يحتمل الانتظار. وناشد غوتيريش جميع الأطراف تعليق كافة أنشطة الحرب في الغوطة الشرقية بشكل فوري والسماح للمساعدات الإنسانية بالوصول إلى جميع المحتاجين. وقال: «في هذا الوقت، من الملح بشكل خاص أن يلتزم مجلس الأمن بمسؤوليته في التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا وفقا للقرار 2254 تحت إشراف الأمم المتحدة. إن صون السلام جزء أساسي من الوقاية».
وحذر الأمين العام من التحديات الكبيرة أمام عمليات حفظ السلام، التي ينتشر أفرادها، في كثير من الأحيان إلى أجل غير مسمى في بيئات خطرة لا يوجد فيها سوى قدر ضئيل من السلام، وغالبا ما ينتهي المطاف بالأمم المتحدة لتحمل المسؤوليات في ظل أزمات متواصلة، وهو أمر ببساطة غير مستدام.