القاهرة: اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الاثنين السلطات المصرية بالتصعيد ضد المعارضة السياسية، وشن “حملة اعتقالات تعسفية” قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر القادم.

واعتبرت، في بيان، أن “القمع الشديد واستخدام تهم متصلة بالإرهاب ضد النشطاء السلميين يشكل تجسيداً لاستراتيجية الحكومة لإسكات المنتقدين قبيل الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها بين 26 و28 آذار/مارس”، مجددة وصفها للانتخابات المصرية بأنها “تفتقر إلى أبسط متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة”.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، إن “اعتقال عبد المنعم أبو الفتوح يؤكد رسالة الحكومة القاضية بمنع أي انتقاد للرئيس (المصري عبد الفتاح) السيسي قبيل الانتخابات الرئاسية”.

وأضافت :”من المفترض أن تحفز الانتخابات النقاش السياسي وتعكس الإرادة الشعبية، لكن حكومة السيسي تريد التأكيد على أن ذلك لن يحدث في مصر، مستخدمةّ القمع الشديد”.

وشددت المنظمة على أن “إسكات مصر للأصوات المنتقدة وأحزاب المعارضة يشكل انتهاكاً للدستور الذي يضمن حرية الفكر والرأي في المادة 65 وحق مواطنيها في المشاركة في الحياة العامة في المادة .87 كما أنه يتجاهل التزامات مصر على الصعيدين الإقليمي والوطني”.

وأشارت ويتسن إلى أن “اعتقال شخصيات بارزة، على ما يبدو لنشاطها السلمي، لا يقوض سيادة القانون فحسب، بل يمكنه أيضاً أن يزيد من عدم الاستقرار، الذي تستخدمه الحكومة المصرية لتبرير مزيد من القمع”. (د ب أ)