الخرطوم-‘ا ف ب’: اكدت السلطات السودانية الاحد تمسكها بقرار زيادة اسعار الوقود على الرغم من الاحجاجات العنيفة المستمرة منذ ايام وانتقادات من داخل الحزب الحاكم لذلك القرار.
وتقول السلطات ان 33 شخصا قتلوا منذ زيادة اسعار الوقود الى ما يقارب الضغف يوم الاثنين الماضي، ما ادى الى اندلاع اسوأ احتجاجات يشهدها السودان منذ تولي الرئيس عمر البشير الحكم قبل 24 عاما.
وقال نشطاء وجماعات حقوقية دولية ان 50 شخصا على الاقل قتلوا معظمهم في منطقة الخرطوم.
ولم ترد تقارير عن احتجاجات جديدة صباح الاحد، الا ان مراسل وكالة فرانس برس في مدينة ام درمان قال ان قوات مكافحة الشغب والامن انتشرت في الشوارع باعداد كبيرة.
واكد وزير الاعلام السوداني احمد بلال عثمان لوكالة فرانس برس الاحد ان الحكومة لن تتراجع عن قرارها بزيادة اسعار الوقود.
وقال عثمان في مقابلة هاتفية بشان التراجع عن القرار ‘لا، ذلك ليس ممكنا ابدا. ان (زيادة الاسعار) هي الحل الوحيد’.
وقال الوزير ان السلطات اضطرت الى التدخل عندما اصبحت الاحتجاجات عنيفة.
وقال ‘هذه ليست تظاهرات .. لقد هاجموا محطات البنزين واحرقوا نحو 21 منها’.
واضاف ان الحكومة كانت تعلم ان ‘اعمال شغب’ ستندلع اذا تمت زيادة اسعار الوقود، الا ان رفع الدعم عن الوقود سيؤدي الى توفير مليارات الدولارات.
واضاف ‘لا يستطيع اقتصادنا تحمل استمرار هذا الدعم .. علينا ان نستمر رغم اننا نعلم ان ذلك ثقيل بعض الشيء على الناس’.
وبدأت الاحتجاجات التي رفعت شعارات ما يسمى ب’الربيع العربي’ المطالبة باسقاط النظام بعد زيادة اسعار المشتقات النفطية حيث ارتفع سعر غالون البنزين الى 20,8 جنيها سودانيا (الدولار يساوي سبعة جنيهات تقريبا في السوق السوداء) مقابل 12,5 جنيهة في السابق.
كما ارتفع سعر غالون الديزل الى 13,9 جنيها سودانيا مقابل 8,5 جنيهات في السابق. وسعر اسطوانة غاز الطبخ زنة 15 كيلوغراما الى 25 جنيها سودانيا.
وكانت اسعار الوقود تضاعفت العام الماضي بعد الرفع الجزئي للدعم.
وكانت منظمة ‘الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان’، وهي منظمة غير رسمية، قالت ان على الحكومة ‘ايقاف كافة الاجراءات الاقتصادية التي أضرت بكافة أفراد وشرائح المجتمع بما في ذلك حزمة الإجراءات الأخيرة ووضع معالجات فعالة وعاجلة لتجنيبهم أي ضرر يلحق بهم’.
من ناحية اخرى، امرت السلطات بوقف صدور صحيفة ‘الانتباهة’ التي انتقدت قرار الحكومة بزيادة اسعار الوقود، بحسب ما افاد مديرها الطيب مصطفى.
وياتي ذلك وسط شكوى الصحافيين من تشديد الرقابة على الصحافة منذ صدور القرار.
وصرح الطيب مصطفى ‘بالامس ابلغنا جهاز امن الدولة بالتوقف عن النشر لاجل غير مسمى دون ابداء الاسباب’.