عمان- «القدس العربي»: بعض رموز المؤسسات والكثير من المواطنين في المحافظات.. «خارج التغطية» تماما عندما يتعلق الأمر بعودة مفارقة أردنية بامتياز. يواصل الملك عبدالله الثاني لثلاثة أيام متتالية جهدا مضنيا أملاً في الحصول على أي «حصة» من تطلعات الاستثمار»الهندي» في المنطقة، فيوجه «أهل عمان» رسالتان في غاية السلبية ضد الاستثمار من حيث المبنى والمعنى.
خلال إشراف الملك شخصيا مع وفد عريض على فعاليات منتدى الأعمال الهندي الأردني الذي انشغل فيه العشرات خلف الستارة طوال عامين وجّه عضو برلمان «مقرب من السلطات» وليس سرًا أنه محسوب عليها عند «أي تصويت» رسالته السلبية المثيرة للجدل عندما «افتعل» أزمة وطنية تدحرجت بقوة باسم «البليط والابتزاز».
طوال الأيام الثلاثة الماضية صمت عضو مجلس النواب خالد الفناطسة، بعدما فجّر قنبلته قبلها تحت قبة البرلمان في بند ما يستجد من أعمال متحدثا عن «مستثمر في مجال السيراميك والبلاط» يمارس «الابتزاز» عبر تصوير شخصيات نافذة وفي مواقع حساسة بحفلات ماجنة ثم يتهرب من الضريبة ويبتز العديد من المسثتمرين. تلك صورة «بشعة» قد تكون آخر ما يخطر في ذهن وفد ملِكي رفيع المستوى يجلس منذ أيام في نيودلهي بحثا عن مستثمرين هنود تعيد إنتاج صورة الساحة الأردنية على أساس الانفلات وإمكانية تحرش البرلمان بقطاع الاستثمار ومن دون وجه قانوني.

إرهاق الدولة

الفناطسة دخل بتصريحاته المثيرة في باب النجومية وأرهق الدولة ومؤسساتها وتلقف تعليقاته المثيرة الرأي العام الذي يبحث بدوره عن اي وسيلة لتكريس صورة «فساد رموز في المؤسسات». لم يكن من اللائق إطلاقاً الحديث برلمانياً هذه المرة وبوساطة «حليف للدولة» في مجلس النواب عن علاقات مشبوهة يقيمها مستثمر غير قانوني مع شخصيات في «مواقع حساسة» حيث تقدم فناطسة بهذه الإفادة وخلط الأوراق بصورة تأزيمية للوضع الداخلي ثم دخل في دائرة الصمت قبل أن يضطر المستثمر نفسه المقصود في الهجمة للكشف عن هُويته والدفاع عن نفسه متحديا إثبات «فبركات الفناطسة» وطارحا السؤال الأخطر والأهم: السادة في مجلس النواب.. هل تحافظون على الاستثمار بهذه الطريقة؟.
المثير جداً في المسألة أن الفناطسة قام بسلوك «مدمر» لبنية الاستثمار وهو يحاول «مناكفة» رجل أعمال محلي لأسباب غامضة في الوقت نفسه الذي كان فيه الملك شخصيا يقود المحاولة الاستثمارية الذكية مع دولة بحجم الهند. حسب الخبراء لو كانت نوايا فناطسة طيبة ووطنية لاستعمل الدروب القانونية والدستورية التي تتيح له تقديم ما لديه من معلومات عن حفلات الابتزاز الماجنة لأجهزة التحقيق القضائية او لقرر الاتجاه إلى صلاحياته الدستورية الواسعة التي تتيح له توجيه سؤال او طرح استجواب او مناقشة الحكومة.
بدلاً من ذلك لجأ للإثارة، فأنتج ضجيجا لا يمكن احتواؤه ببساطة، قبل أن يتوارى عن الأنظار، بعدما تحداه المستثمر المعني بالبلاط شخصيا وهو رجل الأعمال صلاح شحادة بإثبات المزاعم.
لافت جدا في السياق ان مجلس النواب لم يحقق ولم يدقق وأن الرواية الرسمية والأمنية بدأت تلمح لأن الحديث اصلا عن «فساد المستثمر» ينطوي على شبهة ابتزاز مقابل. تلك مسألة ستكشف عنها الأيام المقبلة، لكن الشارع اليوم يطالب مجلس النواب بخيارين لا ثلاث لهما: فتح تحقيق شامل بمزاعم النائب الفناطسة، لأن الاتهامات كانت واسعة وكبيرة وجرمية أو التحقيق مع النائب نفسه.
رئيس مجلس النواب ولجنة السلوك في المجلس تتغاظيان حتى مساء الخميس عن هذه المطالب الشرعية والقانونية فيما ضاعت الحقيقة وأظهر نواب برلمان محسوبون على السلطة قدرتهم الفذة على جعل طريق الاستثمار «شاقة ومعقدة».

الاعتداء على مدير

حصل ذلك قبل أن يوجه مواطنان في إحدى قرى محافظة الزرقاء أحدهما من أصحاب السوابق وكلاهما من أبناء إحدى عشائر المنطقة الرسالة الموازية الثانية ضد الرؤية الاستثمارية الرسمية والملكية بالتوازي. أوقف الشخصان مديراً يعمل مع شركة استثمارية صينية تملكها حكومة الصين وحطما سيارته وضرباه بشدة وأدخلاه المستشفى وتبين أن ما حصل هو الاعتداء الثاني من قبل الأشخاص أنفسهم على «مسؤول الاستثمار الصيني» في إطار تفاعلات «بلطجة مناطقية» ظهرت في أكثر من مكان ضد مستثمرين أجانب ولأسباب تتعلق بصفقات «خردة» يصر الأردني على إجبار الصيني على التعامل معه فيها.
تلك كانت رسالة ثانية خشنة ضد الاستثمار والمستثمرين تكرس مجددا نفس المفارقة الأردنية خصوصا وأن مستثمرا في مدينة مادبا ضُرِب الشهر الماضي من قبل موظف مطرود قبل ان تلجأ شركته لأسلوب «عشائري» خارج القانون للمصالحة مع أقارب المعتدي في حادثة قال رئيس الوزراء هاني الملقي إن حكومته ستعالجه جذرياً. الأمن العام الأردني قرر تأسيس وحدة خاصة لحماية المستثمرين وتلقي شكاوى التعرض لهم وابتزازهم.
لكن هل يكفي ذلك ؟…لا يوجد في الأردن من يتجرأ على الإشارة لجواب يحتمل مفردة»نعم» لأن العداء مستوطن في ذهنية شرائح كبيرة من الأردنيين ضد الاستثمار والأثرياء، ولأن السلطة أيام الربيع العربي صرفت النظر عن حوادث محددة بهذا المجال لاعتبارات أمنية يدفع الجميع ثمنها اليوم.
في كل حال تزامن الحدثين مع رحلة استثمارية مثيرة ومهمة لوفد ملِكي رفيع إلى الهند قد يشكل ضغطا بإرادة سياسية على تلك الحلقات التي تخيف الاستثمار وتربكه في الأردن حيث قرارات لا بد منها فيما يبدو عليه المشهد اليوم وحيث «انزعاجات» من الحجم العملاق قد تتبعها قرارات في الإطار المرجعي قريبًا.