لبنان يخطط لاصدار سندات بقيمة 300 مليار ليرة
لبنان يخطط لاصدار سندات بقيمة 300 مليار ليرةبيروت ـ من لين نويهض:قالت مصادر في السوق امس الاثنين ان لبنان يخطط لاصدار سندات مدتها خمس سنوات بقيمة لا تقل عن 300 مليار ليرة لبنانية (200 مليون دولار) الشهر المقبل في أول اصدار من نوعه بالعملة المحلية.وقالت المصادر انه من غير الواضح كيف سيتم تسعير الاصدار رغم وجود طلب في السوق.ولم يتسن الاتصال بوزارة المالية علي الفور للتعليق لكن صحيفة (النهار) اللبنانية نقلت عن جهاد أزعور وزير المالية قوله أن السندات هي جزء من برنامج جديد سيتضمن أربع عمليات اصدار سندات بالعملة المحلية سنويا.ويأخذ معظم اقتراض لبنان بالعملة المحلية حاليا شكل سندات خزانة لاجل ثلاثة أشهر الي ثلاثة أعوام تباع في مزاد أسبوعي. ومعظم ودائع البنوك اللبنانية بالليرة مستثمرة في تلك السندات التي تتراوح عوائدها الحالية من 5.15 بالمئة الي 9.34 بالمئة.ويأخذ اقتراض لبنان الخارجي الذي يمثل نحو نصف اجمالي ديونه البالغة 37 مليار دولار عادة شكل سندات دولية دولارية تباع في السوق العالمية.وتمت تغطية آخر اصدار سندات دولية للبنان في تشرين الاول (اكتوبر) بكثافة بفعل اقبال قوي في الخارج. وكانت قيمة الاصدار الذي يحل أجل استحقاقه بعد عشر سنوات 750 مليون دولار بسعر فائدة قدره 8.5 بالمئة. وقالت مصادر في السوق ان السند الجديد سيكون بالليرة اللبنانية لكنه سيباع في السوق العالمية مثل السند الدولي. وأضافت أن وزارة المالية خاطبت كل البنوك اللبنانية الرئيسية بشأن الاصدار رغم أنه مصمم علي الارجح لاجتذاب مستثمرين أجانب. وقال المصدر انهم يحاولون أن يجعلوا السوق يعتاد نوع اصدار جديد من شأنه تشجيع مستثمرين أجانب ليس من منطقة الخليج لكن من الولايات المتحدة أو أوروبا .ولم يتضح بعد من سيتولي ادارة الاصدار. ويتجاوز اجمالي أصول البنوك اللبنانية بكثير الناتج المحلي الاجمالي للبلاد. كما تحتفظ البنوك بمعظم الدين العام للبنان، واقتنصت اصدارات سندات دولية حديثة. ويتحمل لبنان واحدا من أثقل أعباء الديون في العالم حيث يبلغ دينه العام مثلي ناتجه المحلي الاجمالي تقريبا، لكنه احتفظ حتي الان بتقييم ائتماني (بي سالب) من مؤسستي فيتش وستاندرد اند بورز و(بي 3 آيه) من موديز انفستورز سيرفس. وبدأ لبنان اعادة هيكلة ديونه بعد أن جمع من مؤتمر للمساعدة في 2002 قروضا رخيصة بمقدار أربعة مليارات دولار مما ساعد علي تجنب أزمة مالية. وقالت وزارة المالية انها تريد أن تمضي قدما في اصلاحات مالية تأجلت كثيرا تشمل برنامجا للخصخصة والتي تأمل في عرضها علي مقرضين دوليين من المتوقع أن يجتمعوا في مؤتمر للمساعدات في بيروت هذا العام. وكان من المقرر عقد المؤتمر الذي ينتظر أن يضم مستثمرين أمريكيين وأوروبيين وآسيويين فضلا عن مؤسسات دولية مثل صندوق النقد الدولي في أواخر عام 2005، لكنه تأجل بسبب ما قالته الحكومة من حاجتها لمزيد من الوقت لاعداد برنامج اصلاح. وأثارت أزمة سياسية أصابت الحكومة بالشلل المخاوف من أن تؤجل القمة مجددا. علي صعيد آخر قال مصرف لبنان المركزيامس ان الدين العام اللبناني سجل ارتفاعا طفيفا الي 34.17 مليار دولار في نهاية تشرين الاول من 34.16 مليار قبل شهر. واضاف المصرف في نشرته الشهرية ان المديونية الخارجية الاجمالية زادت 693.8 مليون دولار لتصل الي 18.94 مليار دولار بحلول نهاية تشرين الاول. وبلغ صافي الدين الداخلي حوالي 22.961 تريليون ليرة لبنانية مقارنة مع 24 تريليون ليرة في نهاية ايلول (سبتمبر). وبلغ الدين الاجمالي للبنان 32.7 مليار دولار في تشرين الاول 2004.ولم يقدم مصرف لبنان المركزي تفسيرا للارقام. ودين لبنان العام من اكبر الديون في العالم اذ يقرب من ضعفي الناتج المحلي الاجمالي وتراكم معظمه منذ انتهاء الحرب الاهلية التي استمرت من عام 1975 الي عام 1990.وابلغ محافظ المصرف المركزي رياض سلامة رويترز في تشرين الاول بانه يتوقع ان يصل الدين العام الاجمالي للبلاد الي 37 مليار دولار بنهاية العام مقارنة مع 33 مليار دولار في 2004.4