مسؤول ليبي: الإمارات تستعين بأموال القذافي المجمّدة لدعم قوات حفتر

حجم الخط
2

محمد بن زايد والجنرال حفتر

تونس -” القدس العربي”:

بعد أيام من الكشف عن اختفاء عشرة مليارات يورو من أموال نظام الزعيم الليبي السابق معمّر القذافي المجمدة في بلجيكا، كشف محمد امعزب النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا عن قيام الإمارات باستنزاف الأموال الليبيية المجمدة في بنوكها في دعم قوات الجنرال خليفة حفتر المكلف بتنفيذ مشروع أبو ظبي في ليبيا.

وقال امعزب لقناة “الجزيرة” القطرية إن لديه معلومات شبه مؤكدة تتحدث عن تصرف أبوظبي في الأموال الليبية المجمدة في بنوك الإمارات للإنفاق على العمليات العسكرية لقوات حفتر، مشيرا إلى هذه الأموال يتم إنفاقها أيضا في تمويل قاعدة “الخادم” الإماراتية الجوية شرق مدينة بنغازي.

وطالب أبوظبي بالكشف عن مصادر تمويل العمليات والإمدادات العسكرية لقوات حفتر، مشككا بالنفي الإماراتي المتكرر حول التصرف بالأرصدة الليبية المجمدة لديها.

وتشير بعض المصادر إلى وجود أكثر 350 مليار دولار من أموال نظام القذافي ما زال مصرها مجهولا. وكان عبد الحميد الجدي، عضو لجنة ملاحقة الأموال المنهوبة في المؤتمر الوطني سابقا، تحدث في وقت سابق عن 90 مليار دولار تم تهريبها عن طريق 200 شخص من كبار مسؤولي النظام السابق إلى عدة دو في العالم، مشيرا إلى أن أكثر من نصفها (50 مليار دولار) موجودة حاليا في بنوك إماراتية.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول علي آيت واحي _المغرب:

    لا يمكن للأنظمة الدكتاتورية أن تقبل في المنطقة نشوء أية دولة ديمقراطية حقيقية تتداول فيها السلطة بكل شفافية و نزاهة .. لأن السماح بمثل هذه الدولة سيهدد ، لا محالة ، وجود الأنظمة الشمولية الدكتاتورية التي تستعبد الشعوب و تخضعهم لإرادتها و تقمع كل الحريات .. هذه الأنظمة تريد أن تضمن استمراريتها دون إزعاج ، تريد أن تحافظ على انتهازيتها و مصالحها الشخصية وفق موروثها القديم في الحكم ، ذلك الموروث المتجاوز الرث البالي الذي لا يراعي لا بناء الدولة على أسس متينة تنهج فيها سياسة ديمقراطية حقيقية تتداول فيها السلطة بكل شفافية و نزاهة وفق انتخابات حقيقية كباقي دول العالم المتحضر .

  2. يقول علي ايت واحي _ المغرب:

    لا يجوز أن يستمر الحكم الدكتاتوري المقيت في القرن الحادي و العشرين الذي وصلت فيه الدول الديمقراطية أقصى درجات التقدم و الازدهار و العدالة الاجتماعية و الحرية الفردية و الجماعية .. و قطعت أشواطا كبيرة في مجال الصناعات بمختلف أنواعها و صنوفها كما سجلت أرقاما قياسية في التكنولوجيات الحديثة، في الوقت الذي لا تزال فيه أنظمة في المناطق العربية متشبثة بالنهج الموروث القديم المتجاوز الرث و البالي الذي لم ينتج عنه إلا الفقر و الجهل و الحرمان و التهميش للشعوب الثواقة إلى الحداثة و الحرية و العدالة الاجتماعية بعيدا عن الانتهازية و المصالح الشخصية للعائلات الحاكمة و من يدور في فلكها ؟؟؟

إشترك في قائمتنا البريدية