الرياض – رويترز: قال وزير الإسكان السعودي ماجد الحقيل أمس الأربعاء ان الوزارة وضعت هدفا لسوق الرهن العقاري بالوصول إلى قيمة إجمالية 502 مليار ريال (134 مليار دولار) بحلول 2020 مقارنة مع 290 مليارا حاليا.
ودشنت السعودية برنامجا يشمل إجراءات لتحفيز الإقراض العقاري. وتشمل تلك الإجراءات حتى الآن السماح للبنوك بتقديم حصة أكبر من التمويل لشراء المنازل، ورفع الحد الأقصى لنسبة القرض إلى القيمة للتمويل العقاري لمشتري المنازل للمرة الأولى إلى 90 في المئة من 85 في المئة.
وذكر الحقيل خلال مؤتمر للإسكان أن العمل جار من أجل تسهيل الحصول على التمويل، بحيث تزيد فرص حصول المواطنين السعوديين عليه إلى خمسة أمثال ما كان في الماضي.
وتريد الحكومة السعودية زيادة النشاط في السوق العقارية مع سعيها لإنعاش اقتصادها، وتتخذ خطوات لإصلاح القطاع ضمن «رؤية المملكة 2030».
وقال الوزير ان الحكومة تسعى لزيادة نسبة ملكية الأسر للمنازل إلى 70 في المئة بحلول 2030، وهو ما سيعني أضافة 1.2 مليون وحدة سكنية.
وتقول وزارة الإسكان ان حجم التمويل العقاري في السعودية يبلغ خمسة في المئة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، مقارنة مع 69 في المئة في الولايات المتحدة و74 في المئة في بريطانيا و43 في المئة في كندا.
الدولار يساوي 3.7503 ريال سعودي)