السلطات الجزائرية تشكل لجنة لمراقبة تبعات طباعة النقود

الجزائر – الأناضول: شكلت الحكومة الجزائرية لجنة تابعة للبنك المركزي، لمراقبة إجراءات الإصدار النقدي (طبع النقود)، تقدم تقريرًا لرئيس البلاد كل ستة أشهر عن تبعات هذا الإجراء.
جاء الإعلان عن هذه الإجراء في مرسوم وقعه رئيس الوزراء، أحمد أويحيى، وصدر أمس الأول في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الجزائرية.
ويوم الإثنين الماضي، أوصى «صندوق النقد الدولي» الجزائر باتخاذ إجراءات وقائية قوية لمواجهة تداعيات طبع النقود لتمويل عجز الميزانية، من خلال ضمانات تشمل حدودًا كمية وزمنية صارمة على هذا الشكل غير التقليدي للتمويل.  وأوضح المرسوم الجزائري الجديد أن هذا الإجراء يهدف إلى تحديد آلية متابعة للتدابير والإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمالية والمتعلقة بالميزانية، الرامية إلى استعادة توازنات خزينة الدولة، وميزان المدفوعات، وذلك في أجل أقصاه خمس سنوات ابتداًء من مطلع 2018.
وتم تكليف بنك الجزائر (المركزي) بضمان متابعة وتقييم تنفيذ التدابير والأعمال المتعلقة باستعادة التوازنات المالية لخزينة الدولة وميزان المدفوعات.
وفي إطار هذه المهمة، يعتمد المركزي الجزائري على لجنة تتكون من ممثليه وممثلي وزارة المالية (الخزانة)، حسب المرسوم.  وكان الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، قد أمر في سبتمبر/أيلول الماضي، بتشكيل لجنة خاصة تراقب تبعات التمويل غير التقليدي (طباعة النقود)، وآثاره على التضخم والقدرة الشرائية للمواطنين. ونفذت الجزائر العام الماضي أول عملية طباعة للنقد المحلي، بهدف تغطية العجز وتمويل المؤسسات الحكومية، بعد تعديلات في قانون النقد.
وفي مطلع شهر مارس/آذار الجاري، أظهرت بيانات رسمية لبنك الجزائر المركزي، أن قيمة الأوراق النقدية التي طبعت حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تعادل 20 مليار دولار، لسد العجز وتسديد الدين الحكومي الداخلي.  وتتمثل مهام اللجنة التي أعيد تشكيلها مجددا في تقديم اقتراحات لوزير المالية (الخزانة)، وتحديد مستوى اللجوء إلى التمويل غير التقليدي (الإصدار النقدي)، والبرنامج التقديري لإصدار سندات الدولة المترتبة على ذلك.
كما يطلب المرسوم من اللجنة أن ترسل إلى محافظ البنك المركزي كشفًا فصليًا (ربع سنوي) يبين مدى تنفيذ التدابير والإصلاحات المحققة في إطار التمويل غير التقليدي، ووضعية المعطيات المالية لخزينة الدولة والتوازنات الخارجية، ومستوى اللجوء إلى الإصدار النقدي.
ونصت التدابير على أن إلزام محافظ المركزي الجزائري برفع تقرير إلى رئيس الجمهورية، في كل سداسي (كل نصف سنة)، عن إنجاز الالتزامات المالية والنقدية.