غياب الدراما التركية عن شاشات «ام بي سي» فرصة لصعود القنوات اللبنانية

لندن ـ «القدس العربي»: يُشكل القرار السعودي بمنع عرض المسلسلات والأعمال الدرامية التركية على شاشات قنوات «ام بي سي» التي لطالما استفادت واشتهرت بسبب هذه المسلسلات، فرصة نادرة للعديد من وسائل الإعلام العربية وخاصة اللبنانية لأن تحل مكان القناة السعودية المعروفة، فيما تتحدث تقارير صحافية عن مساع لبنانية بدأت بالفعل من أجل ترجمة ودبلجة مسلسلات تركية وعرضها للجمهور العربي خلال المواسم المقبلة.
وكانت مجموعة السعودية «ام بي سي» أعلنت مؤخراً وبشكل رسمي أنها تلقت أوامر بوقف بث الدراما التلفزيونية التركية، حيث قال المتحدث باسم المجموعة مازن حايك إن الحظر الشامل بدأ سريانه اعتباراً من الثاني من آذار/مارس 2018.
وأضاف إن هناك قرارا يشمل في ما يبدو عددا من المحطات التلفزيونية العربية في عدد من الدول بما في ذلك «ام بي سي» بوقف إذاعة المسلسلات التركية. وأبدى اعتقاده أن القرار قد يؤثر على بث الدراما التركية في قنوات أخرى في المستقبل القريب.

لا تأثير للقرار السعودي

وعلى الرغم من قرار السعودية منع بث المسلسلات التركية بشكل نهائي وكامل، إلا أن التقارير الرسمية في أنقرة تتوقع طفرة في مبيعات الدراما التركية وتصديرها خلال السنوات المقبلة، فيما كشف تقرير لوكالة أنباء «الأناضول» أن شاشات التلفزيون في 142 دولة حول العالم تغرق بالدراما التركية، وأن السعودية ليست سوى واحدة من هذه الدول الـ142.
ونقل التقرير عن تقديرات رسمية تركية قولها إن الدراما التركية تسعى للوصول إلى حجم تصدير يبلغ 750 مليون دولار بحلول العام 2023 أي خلال خمس سنوات من الآن فقط، أما الآن فيتم تصدير دراما تركية إلى الخارج بقيمة 350 مليون دولار سنوياً.
ويقول إن تركيا تحتل المرتبة الثانية عالمياً في تصدير المسلسلات بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وفق إحصائيات رسمية.
وحسب موقع «فاريتي» الأمريكي المتخصص في عالم التلفزيون والسينما فان قطاع الدراما التركية سجل نمواً كبيراً في السنوات العشر الأخيرة، مشيراً إلى أن 4 مسلسلات تركية احتلت مكاناً بين أفضل 15 برنامجا تلفزيونيا في أمريكا اللاتينية.
ويستهدف قطاع الدراما التركية، الشرق الأوسط، ودول البلقان، وأوروبا الشرقية، وشمال أفريقيا، وأمريكا الجنوبية، ووسط آسيا. وارتفع عدد الدول المستوردة للمسلسلات التركية خلال خمس سنوات فقط من 50 إلى 142 دولة. كما ارتفع سعر الحلقة الواحدة من المسلسل التركي من 500 دولار أمريكي إلى نحو 50 ألف دولار في الفترة ذاتها.
واشتهرت مسلسلات عدّة برز خلالها ممثلون وممثلات أتراك، ما دفع شركة هندية لإعادة تصوير مسلسل «ما ذنب فاطمة» بممثلين هنود، وفقاً لموقع «فاريتي».
وعقب إعلان مجموعة «ام بي سي» السعودية أن قنواتها أوقفت بث الدراما التركية، قال رئيس غرفة إسطنبول التجارية أوزتورك أوران: «إذا كان موقفا ضد تركيا، فإننا كمستثمرين نراه يزيد عزيمتنا».
وأضاف: «مُتخذ قرار الحظر سيخسر، لأن المسلسلات التركية تلعب دوراً مهما، وتربط الملايين في المنطقة العربية والعالم» مشدداً على «عدم وجود قوة كافية لمنع الإنتاج التركي».

مساع لبنانية

وتتحدث العديد من التقارير والمصادر عن مساعي لبنانية حثيثة هذه الأيام للاستفادة من القرار السعودي بمقاطعة الدراما التركية، حيث كشف صحافي لبناني تحدث لــ»القدس العربي» عن أن أكثر من قناة في لبنان تدرس حالياً إمكانية شراء وترجمة ودبلجة مسلسلات تركية لتستفيد من غياب «ام بي سي» عن هذا السوق.
وأكد الصحافي الذي طلب عدم نشر اسمه أن قناتين تلفزيونيتين على الأقل في لبنان تدرسان امكانية بث الدراما والمسلسلات التركية بعد دبلجتها إلى العربية، وتسابقان الزمن حالياً أملاً ببث شيء جديد خلال موسم شهر رمضان المقبل، وهو ما يتوقع أن يأتي لهذه القنوات بأعداد كبيرة من المشاهدين.
وفي الجانب الآخر تتحدث بعض التقارير عن أن منتجين لبنانيين ومصريين يحاولون الاستفادة أيضاً من غياب الدراما التركية عن قنوات «ام بي سي» باقناع القناة بشراء إنتاجهم من المسلسلات وبابرام تعاقدات أكبر معهم، وهو ما يمكن أن يُنعش سوق الإنتاج الفني والدرامي في هذه الدول.
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية قالت إن قرار حظر المسلسلات التركية على شاشات «ام بي سي» والقنوات السعودية اتخذه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وذكرت نقلا عن مصادر لم تسمها وصفتها بأنها مطلعة أن بن سلمان بات المتحكم الفعلي في الشؤون اليومية لبعض أكبر الشركات في بلاده، ومن بينها مجموعة قنوات «ام بي سي» التي تتخذ من دبي مقراً رئيسياً لها وتبث برامجها من هناك.
وقال مستشارون سعوديون كبار إن محمد بن سلمان يظهِر بسرعة سلطته على المصالح التجارية السعودية بعد اعتقال عشرات من كبار رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وأعضاء العائلة المالكة العام الماضي.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن الأمير الشاب، البالغ من العمر 32 عاما، الذي يسيطر بالفعل على السياسة العسكرية والخارجية، أجبر بعض رجال الأعمال على دفع مبالغ نقدية والتخلي عن سيطرتهم على شركاتهم مقابل حريتهم.