بغداد – وكالات: قال علاء الياسري، رئيس شركة تسويق النفط العراقية «سومو»، أمس الأحد أنه يتوقع أن تظل أسعار النفط مستقرة عند المستويات الحالية على مدى 2018 بأكمله. وأضاف في حديث للصحافيين خلال مناسبة للشركة في بغداد أن استقرار سعر النفط يتوقف على الاستقرار السياسي في المنطقة.
كما أعلن عن «إستراتيجية جديدة للشركة» الحكومية لتوقيع مشروعات مشتركة مع شركات آسيوية، من الصين والهند وكورياالجنوبية، في إطار استهداف أسواق القارة، مشيرا إلى أن 60 في المئة من صادرات نفط العراق تتجه إلى الأسواق الآسيوية.
ومن بين الصفقات العديدة التي أعلنها الياسري أمس اتفاق بموجب «نظام تقاسم الأرباح مع تشنهوا الصينية»، للمساعدة في تسويق الخام العراقي لدى مصافي التكرير الصينية.
وقال ان الاتفاق المبرم مع الشركة الصينية ليس سوى نقطة بداية، ستمهد لمزيد من الاتفاقات والمشروعات المشتركة مع شركات آسيوية أخرى من اليابان والصين وكوريا.
وأعلن رئيس «سومو» أن العراق وقع عقودا طويلة الأجل لتوريد الخام مع شركات طاقة هندية كبيرة، من بينها «ريلاينس»، ليظل موردا كبيرا للخام إلى الهند في 2018.
من جهة ثانية أوضح أن تأخر شحن خام كركوك إلى إيران يرجع إلى إجراءات التعاقد المتعلقة باختيار شركات النقل بالشاحنات، وليس لمخاوف أمنية، مضيفا أن وزارة النفط ستختار قريبا أربع شركات شحن محلية للبدء في نقل 40 ألف برميل يوما مبدئيا إلى إيران.
وصادرات حقول كركوك متوقفة في ظل الخلاف القائم بين بغداد وحكومة إقليم كُردستان بشأن استخدام خط أنابيب لتصدير الخام إلى ميناء جيهان التركي.
والعراق ثاني أكبر منتج في منظمة أوبك ويعتمد علي النفط في معظم إيرادات الميزانية.
على صعيد آخر دعت وزارة النفط العراقية أمس المستثمرين لتقديم عروضهم لبناء مصفاتين لتكرير النفط بطاقة 170 ألف برميل يوميا في جنوبي البلاد.
وقالت، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني عبر الإنترنت، ان المصفاة الأولى ستشيد في محافظة واسط (وسط) بطاقة إنتاجية تبلغ 100 ألف برميل يوميا، والثانية في محافظة الديوانية (جنوب) بطاقة 70 ألف برميل يوميا.
وأضافت أن على الشركات، تقديم عروضها في موعد أقصاه 14 يونيو/حزيران المقبل، مبينة أن المشروع سيكون بـ»نظام البناء والتملك والتشغيل»، أو البناء و»التملك والتشغيل ونقل الملكية».
ووفق الشروط التي أوردتها الوزارة في البيان، فإن منتجات المصفاتين يجب أن تكون صديقة للبيئة ووفق المواصفات العالمية.
وسيتم إعفاء المستثمرنن من الضرائب بموجب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، وفق ما ورد في البيان.
وكانت الوزارة قد دعت يوم الخميس الماضي المستثمرين إلى تقديم عروضهم لبناء مصفاة لتكرير النفط بطاقة 70 ألف برميل يوميا في محافظة الأنبار غربي البلاد.
ولدى العراق خطط لبناء أربع مصاف لتكرير النفط من أجل سد الحاجة المحلية التي تقدر بنحو 600 ألف برميل يوميا، بينما تشير التقديرات إلى أن البلد يستورد ما قيمته 5 مليارات دولار سنويا من مشتقات النفط.
وتزايدت حاجة العراق لمشتقات النفط بعد سيطرة تنظيم «الدولة الإسلامية» على مصفاة بيجي في محافظة صلاح الدين (شمال) في 2014، والتي كانت توفر نحو ثُلُث حاجة البلاد من المواد النفطية المُكَرَرة بطاقة تصل إلى 170 ألف برميل يوميا.
وما تزال المصفاة خارج الخدمة، إثر الأضرار الجسيمة التي لحقت بها خلال سيطرة التنظيم الإرهابي عليها ومعركة استعادتها من قبل القوات العراقية في 2015.
ويملك العراق مصفاتين كبيرتين هما الدورة ، وتصل طاقتها إلى 210 آلاف برميل يوميا، والبصرة، وتصل طاقتها إلى 140 ألف برميل يوميا، ويصل إنتاجهما الفعلي ما بين 200 و250 ألف برميل يوميا، إضافة إلى 11 مصفاة أخرى أصغر حجما منتشرة في أرجاء البلاد.