تونس – «القدس العربي»: أصدر «مؤرخون» تونسيون بياناً هاجموا فيه سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة واتهموها بالتضليل والتلاعب بالوثائق التاريخية، وردّ باحثون وسياسيون تونسيون بالتشكيك بـ»كفاءتهم» العلمية بعد نعتهم بـ»مؤرخي السلطان».
وأصدر 60 مؤرخاً تونسياً بياناً، تناقلته وسائل إعلام عدة، اتهموا فيه بن سدرين بمغالطة التونسيين عبر تقديم «أنصاف الحقائق وعرض بيانات ناقصة على أنها حقائق كاملة (…) وتعمّد التلاعب بالوثائق التاريخية (…) والتقاط الشوارد واجتزاء المعطيات وتطويع المعلومات وتوجيهها وجهة خاصّة على نحو معيّن كي تبدو «الحقيقة الكاذبة» منطقيّة ومقبولة ومن ثمّ يقع توظيفها في تعزيز أطروحة أو رؤية أو وجهة نظر غالبا ما يرفدها موقف سياسي معيّن».
وأضاف البيان: «إن أنصاف الحقائق أكثر غشّاً وأكثر ضلالاً من الأكاذيب نفسها، وهي كما هو معلوم من الأساليب الأثيرة عند المتلاعبين بالعقول. خاصّة وأنّه تبيّن من خلال الاطّلاع على الوثائق المنشورة أنّ هيئة الحقيقة والكرامة تجهل كيفية قراءة الوثائق وهو أمر بديهي وهذا العجز عن الفهم أدّى بها إلى الوقوع في المحظور العلمي وهو تحميل الوثيقة التاريخية ما لا يمكن تحمّله و»الافتراء» عليها، وهذا الأمر قد حصل فعلا».
وكانت سهام بن سدرين أكدت أخيراً أن الدولة التونسية تمتلك ستة في المئة فقط من نفطها المستخرج والذي تستحوذ عيه الشركات الأجنبية وفق الاتفاقيات الموقعة منذ الاستقلال، مشيرة إلى أن القرار السيادي للبلاد ما زال «مصادراً» لصالح فرنسا، وبعدما شكّك البعض بصحة تصريحاتها، نشرت هيئة الحقيقة والكرامة بعض الوثائق إضافة إلى شريط فيديو يوثق ما قالته بن سدرين، وهو ما أثار جدلاً كبيراً في البلاد.
وكتب هشام عجبوني القيادي في حزب «التيار الديمقراطي» تحت عنوان «مؤرخو السلطان والفضيحة الأكاديميّة»: «مقتطف من الرسالة التي أمضاها الـ60 «مؤرخاً»: «لسنا في حاجة إلى كبير عناء كي نتبيّن أن للسيّدة سهام بن سدرين (ومن ساندها ويساندها بلجّة وضجّة) جردة حساب مع الزعيم الحبيب بورقيبة وبناة دولة الاستقلال والدولة الوطنية عموما. كما لم يغب عن فطنة الناس أن خطابها مصبوغ بالكراهية والحقد الدفين والرغبة في الانتقام والتشفّي».
وأضاف: «يعني الجماعة طلعوا مؤرخين ومختصين في علم النفس وفي قراءة النوايا و ما في القلوب! وعِوض تقديم الحجج وتبيان ما يعتبرونه مغالطات بطريقة علمية و موضوعية وأكاديمية، أصبحوا يشتمون سهام بن سدرين! هذه فضيحة بكل المقاييس!».
وأضاف الباحث سامي براهم على صفحته في موقع «فيسبوك»: «لأوّل مرّة أعلم أنّ لنا ستّين مؤرّخاً في تونس، لا أدري إن كانت الصّفة مِنحة من الصحافي الذي نقل الخبر أو هو لقب أطلقه المعنيّون به على أنفسهم. طبعاً التعليق لا ينتقص من المؤهّلات العلميّة التي تجعل من مدرّس التّاريخ جهة مرجعيّة في التّأريخ ضمن اختصاصه التّاريخي المحدّد زمانا ومكانا، وتتفاوت هذه الجهة المرجعيّة من حيث صفتها التحكيميّة بحسب الدّرجة العلميّة والانغماس في البحث العلمي، أمّا صفة المؤرّخ فأبعد من ذلك بكثير، لأنّها تتجاوز الشهادات العلميّة وعدد البحوث المنجزة في سياق نيل رسالة الدّكتوراه أو درجة التّأهيل أو ما دونها، فالمؤرّخ مؤسّسة معرفيّة قائمة بذاتها لها قيمة اعتباريّة وصفة تحكيميّة بحكم طول معاشرته للمدوّنه وامتلاكه لمناهج التحليل والتمحيص والتّحقيق والضّبط وتحرّره من الذاتيّة والاصطفافيّة والانحياز والارتجال والإسقاط والتوظيف والادّعاء والتّعالم».
وتابع براهم «المؤرّخ هو عالم التّاريخ وهو المدرك لعقل التّاريخ أي المنطق الدّاخلي و»القوانين» التي تحكم حراك التّاريخ وتوجّه الفاعلين فيه، هو خليط من الجهد المعرفي الأكاديمي الطويل والذّكاء الخارق والموهبة الذّاتية، وربّما من ينطبق عليهما هذا اللقب بدون منازع هما الدكتور هشام جعيّط في التّاريخ الوسيط والدّكتور عبد الجليل التميمي في التاريخ الحديث، ومن دونهما هم على درب الاجتهاد العلمي ليرتقوا إلى مصافّ المؤرّخين. أخيراً لو كان لنا ستّون مؤرّخاً لكنّا على رأس الدّول المتقدّمة في العالم لقيمة المؤرّخ ودوره في نهضة الشّعوب».
يُذكر أن المؤرخ عبد الجليل التميمي أكد قبل أيام صحة الوثائق التي نشرتها هيئة الحقيقة و الكرامة حول استغلال المستعمر الفرنسي للثروات التونسية، مشيراً إلى أنه قام بدراسة هذا الملف الحساس، حيث تبين أن القيادة السياسية التي وقعت على وثيقة الاستقلال قامت بالتفريط في أهم رموز السيادة التونسية كالثروات الباطنية على غرار الملح والنفط.