تونس – أ ف ب: دعت منظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية» تونس أمس الخميس إلى تيسير الاستثمار الخاص من أجل خلق وظائف نوعية جديدة وتقليص التفاوت بين المناطق.
ويواجه قطاعا السياحة الذي تأثر بغياب الأمن، وإنتاج الفوسفات الذي تأثر بالإضرابات، مشاكل جمة منذ ثورة 2011.
وتكشف المنظمة في تقريرها الاول عن تونس ان»الارتفاع الكبير في كتلة الأجور في الوظيفة العمومية دعمت الاستهلاك الخاص، وفي المقابل لا يزال النشاط الاقتصادي وخلق الوظائف ضعيفا»، وطالبت بـ»إصلاحات هيكلية».
وقال الفارو بيريرا، مدير الاقتصاد والدراسات الدولية في المنظمة، في مؤتمر صحافي خصص لعرض التقرير في تونس العاصمة، ان على الحكومة التونسية «القيام بإصلاحات وان تفتح قطاعات الطيران والاتصالات للمنافسة»، مبينا ان الاقتصاد « يواجه مشاكل كبرى منها البيروقراطية الثقيلة».
وبين وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي زياد العذاري ان بلاده ستشرع في إصلاحات تخص المالية العمومية وان «ثمن عدم المضي في الاصلاحات سيكون باهظا (…)»، مشددا على وجوب «عدم تأخير الاصلاحات».
وأعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد الاسبوع الماضي ان حكومته ماضية في اصلاحات تشمل المؤسسات العمومية «مهما كان الثمن السياسي».
وأشار التقرير إلى ان «الاستثمار تراجع منذ بداية عام 2000 ولا يزال مستواه ضعيفا».
وأكدت المنظمة في تقريرها على» قوانين السوق المجحفة والمرتبطة بتعقيدات إدارية يمكن ان تؤدي إلى الفساد»، إضافة إلى نظام «الضرائب غير الواضح والصعوبات المتعلقة بعبور السلع بالجمارك» و»نظام مالي لا يشجع المستثمرين الشباب».
ورأت ان إزالة هذه العراقيل أمر «أساسي» لعودة استثمارات الشركات ورفع الإنتاج وإيجاد وظائف وتطوير القدرة الشرائية لكل التونسيين.
ويصدر التقرير بعد نحو شهرين من الاضطرابات الاجتماعية في عدد من المدن التونسية نتيجة لقرار حكومي بزيادة الضرائب والأسعار، فيما نسبة البطالة مستقرة عند مستوى 15 في المئة بالرغم من عودة نسبة النمو.
ويبقى الوضع في تونس غير مستقر خصوصا في منطقة الحوض المنجمي (وسط) ومناطق إنتاج الفوسفات التي تشكو من التهميش.
وقالت المنظمة في تقريرها ان «متوسط مستوى المعيشة يتطور منذ عقود، وأن نسبة الفقر تراجعت بصفة ملحوظة»، لكنها أشارت في الوقت نفسه إلى استمرار وجود «تفاوت بين المناطق في ما يخص التشغيل والمستوى العيش».
كما دعت المنظمة إلى «الحدّ من التهرب الضريبي» لاحتواء الدين العمومي الكبير، ومراجعة القوانين المتعلقة بالضرائب «غير الناجعة» لدعم الاقتصاد، والحد من دعم المنتوجات الأساسية التي يستفيد منهاالاغنياء، وتقديم إعانات للعائلات المعوزة. ونصحت الحكومة التونسية بأن تواصل تغيير جزء من الموظفين ورفع سن التقاعد.