عمان- «القدس العربي»: يبلغ وزير المالية الأردني عمر ملحس رسمياً البرلمان بأن الحكومة لن تتراجع عن الضريبة التي فرضتها على سيارات الكهرباء المختلطة بالرغم من ملامح القضاء التام على تجارة هذه السيارات بسبب زيادة سعرها بعد التصعيد الضريبي في الاسواق المحلية.
آخر المعطيات تقول أن الربع الأول من العام الحالي انتهى بتسجيل 10 سيارات فقط من فئة الهايبرد الكهربائية مما يؤدي إلى تراجع كبير في واردات الخزينة من الرسوم على فئة من السيارات. وبالرغم من ضعف عوائد الخزينة إلا ان الوزير ملحس يصر على ان القرار المتخذ لن يتم التراجع عنه.
سياسياً لا تستطيع الحكومة التراجع عن اي قرار اتخذته وسط الإيحاء بأنها تقر بحصول خطأ في الحسابات.. ففي اجتماعات مغلقة للتقييم يبلغ ملحس زملاء له بأن كلفة أي تراجع ستكون كبيرة والحسابات التي أجراها ماليا مبنية على إجراءات صحيحة وبدون تشكيك. وفي الاجتماعات نفسها بدأت الجهات الخبيرة تتوقع تراجعا في تحصيل واردات الخزينة بسبب الركود بنسبة قد تصل إلى 10 %.
مسؤول بارز أبلغ «القدس العربي» بأن توقعاته الشخصية ان تتقلص الواردات بنسبة قد تبلغ رقماً كبيراً داعياً إلى عدم الاستهانة برقم مثل 10 % تقلص في الواردات.
لكن الوزير ملحس يعتبر هذا الرقم وهمياً ويصر على ان حسابات خطته المالية مبنية على اساس المجازفة بان تتقلص واردات الخزينة بنسبة لا تزيد عن 4 % في أسوأ الأحوال داعياً إلى الثبات في مستوى الإجراء الصحيح مالياً وإقتصادياً وعدم التراجع. وحتى مع بعض اعضاء البرلمان المتفهمين لإجراءات الحكومة الأخيرة المرفوضة شعبياً يرفض الوزير ملحس اي إيحاء بالتراجع ولا يقبل التحدث عن مؤثرات اجتماعية مشيراً إلى ان الجانب الاجتماعي ليس شأنه.
في الاجتماعات الخاصة بالطاقم الوزاري والتنموي والتي تنظم برئاسة نائب رئيس الوزراء جعفر حسان يحاول الطاقم إجراء تقييم فني له علاقة بترسيم نسبة التراجع التي لا تضر بأرقام الحكومة في مجال تقلص الإيرادات جراء ركود السوق وارتفاع كلفة التضخم وتلك التقارير الميدانية التي تتحدث عن إغلاق المئات من المصالح التجارية وتضرر الكثير من القطاعات بسبب «انكماش» سيولة الأردنيين المالية. وفي الأثناء يستفسر الدكتور حسان عن الخلفيات التي تبرر الهجوم الحاد عليه شخصياً حتى قبل مشاركته في أي قرار أو اتجاه قبل انضمامه مؤخراً للحكومة. حسان أطلق تصريحاً غريباً في احد الاجتماعات مؤخراً التقطته التقارير الصحافية عندما اعتبر ان الطاقم الاقتصادي يتولى مجرد «التنفيذ» للخطة الاقتصادية الموضوعة من قبل المؤسسات الدستورية.
عنصر الغرابة في هذا التصريح المستعجل والمبكر ناتج عن البرامج الاقتصادية كان اصلاً ينتج من قبل حسان حصرياً قبل انضمامه للحكومة وبصفته مديراً بارزاً في الديوان الملكي وبخلفية اقتصادية.

نغمة «شخصانية»

لا يمكن الان بصورة محددة معرفة مقاصد الوزير حسان من وراء التركيز فجأة على انه يقود فريقاً تنفيذياً فقط بمعنى يتولى تطبيق التعليمات والخطط ولا يصنعها. تلك نغمة شخصانية وزارية تحاول مخاطبة الرأي العام ومشاعر الشارع الذي انتقل من الهتاف ضد رفع الاسعار والضرائب إلى الخطاب المنادي بإسقاط»النهج الاقتصادي».
ثمة شكوك في الرأي القائل بأن الدكتور حسان يحاول التملص من مسؤوليته المباشرة قبل الوزارة وبعدها عن «صناعة الخطط الاقتصادية» لكن بعض الإيحاءات بدأت تصدر عن الرجل الذي يقود المطبخ الاقتصادي عملياً وضمن منهجية»دفاعية» تبريرية.
الحكومة على الأرجح لا تريد مخالفة قواعد العمل الدستوري التي تجعلها مسؤولة أمام البرلمان والشعب والقصر الملكي عن وضع الخطة وتنفيذها وتعليق الدكتور حسان يتنافس مع اصرار الوزير ملحس على عدم التراجع بشأن سيارات الهايبرد في إنتاج المزيد من الإثارة داخل الطاقم الوزاري وصناعة المزيد من المساحات غير الجماعية.
ومؤخرا يبدو ان بعض الوزراء من الفاعلين في المسألة الاقتصادية والمالية تحديداً في سياق الدفاع عن انفسهم. خبير مهم في الدولة تحدث لـ «القدس العربي» عن عدم شعور وزراء القرار الاقتصادي تحديداً بـ «الأمان الوطني والاجتماعي» وتشكل مخاوف عند بعضهم من تركهم لقواعد اللعبة في الشارع وهو تفسير من المبالغة الاعتماد عليه فقط في محاولة فهم الاسباب التي دفعت الوزير حسان إلى الاسترسال في التحدث عن «مهام تنفيذية « له ولطاقمه مع انه تحديدًا أبرز راسمي وواضعي الوصفات والإتجاهات على الاقل في مرحلة ما قبل إنضمامه للوزارة حيث لا حماية لا من الشارع ولا من البرلمان ولا من الإعلام، الأمر الذي شعر به على الأغلب مبكراً حسان ودفعه للسؤال: ما الذي قررته او فعلته حتى يهاجمني الجميع بهذه القسوة؟
وهو ما لا يشعر به النائب الأول لرئيس الحكومة جمال صرايره الذي يتحرك في فضاءات اجتماعية معزولة عن الخط الاقتصادي للحكومة ويحاول التصرف كعنصر «مترفع» وصلب في الحكومة وكرئيس محتمل للوزراء لاحقاً بخلفية اجتماعية وسياسية. وتبرز هذه النغمات عند نائبي الرئيس فيما تغيب الدكتور الملقي مؤخراً عن المشهد والاضواء والاشتباك الايجابي مع التفاصيل حيث كانت إطلالته الأخيرة عبر لقاء «الجينز» الشهير الذي أثار ضجة غير معهودة عندما طالب الأردنيين بالتخفيف من الاستهلاك واقترح عليهم بأن الوظيفة العامة عبارة عن «معونة وطنية».
وفي كل حال أي محاولة من قبل اي وزير للتملص من المسؤولية وتأسيس وهم في هذا الاتجاه ستخفق على الأرجح والشارع المتحرك في الأردن يهتف ضد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وحكومته ولا يهتف ضد وزراء محددين باعتبارهم «الحلقات الأضعف» في الهيكل ورغم ذلك يمكن القول واقعياً بأن وزير المالية قد يكون الوحيد حتى اللحظة الذي يقول «كلمة واحدة» ولا يبدل بلهجته ويظهر جرأة في مواجهة كل النتائج.