تونس – «القدس العربي»: تقدمت المعارضة التونسية بطلب رسمي لعزل رئيس البرلمان محمد الناصر بعد اتهامه بالفساد وخرق الدستور، ورد الحزب الحاكم بوصفها بـ»المعارضة الكرتونية» مشيراً إلى أن الناصر مستمر في مواصلة مهامه، فيما قررت إحدى الشركات المتعاقدة مع هيئة «الحقيقة والكرامة» مقاضاة نائب قال إنها جزء من شركة إسرائيلية مختصة بـ»الدعاية الصهيونية» في العالم.
وتقدم عدد من نواب المعارضة بطلب إلى مكتب البرلمان يتضمن سحب الثقة من رئيس البرلمان محمد الناصر وفقاً لما يقتضيه الفصل 51 من النظام الداخلي للمجلس.
ويتهم النواب المشاركون في العريضة المقدمة للبرلمان، محمد الناصر بارتكاب عدة خروقات من بينها «خرق الدستور الذي يفرض في فصله 148 أن الدولة «تلتزم بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها». والاعتداء على الفصل 18 من القانون الاساسي المتعلق بإرساء العدالة اللانتقالية والذي يحدد مدة عمل الهيئة بأربع سنوات تملك وحدها حق تمديدها مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة يرفع الى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها. وتجاوز السلطة المقررة له قانونا حيث عقد مكتبا لمجلس نواب الشعب لفرض تحويل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب الى جلسة «مصادقة على قرار الهيئة».
كما تتهم العريضة الناصر بـ«التدليس المعنوي لمداولات مكتب البرلمان (…) وعدم احترام النظام الداخلي للبرلمان وتعطل جلسات الحوار مع الحكومة وإخفاء وثائق تتعلق بمراسلات موجهة الى النواب (…) وسوء التصرف الاداري والمالي بتعيين مجموعة من المستشارين على حساب ميزانية المجلس وقبول مستشارين بعدد مضخم بما لا يحتاجه المجلس وبصورة لا تخدم المجلس. وسوء التصرف في ادارة الأكادمية البرلمانية بصرف أموال الدعم من المنظمات الدولية في اوجه تعكس التبذير والمحاباة والزبونية. وانتداب اشخاص مشبوهين يتجولوت داخل أروقة المجلس للتجسس على النواب وعلى الاطار الاداري و الاعلاميين وضيوف المجلس».
وقلّل منجي الحرباوي الناطق باسم حزب «نداء تونس» الحاكم (حزب محمد الناصر) من أهمية العريضة المذكورة ، مشيراً إلى أنها «تمثل تفاهات معارضة كرتونية (…) وكان بودنا أن تلعب المعارضة دوراً بناء».
وأشار إلى أن محمد الناصر «منتخب وبغالبية مريحة من طرف مجلس نواب الشعب، وهو ليس في حاجة لمثل هذه المعارضة ليثبت جدارته بهذا المنصب. و(هو) أكبر من هذه الوجوه وتاريخه في الداخل والخارج يشهد له. ولنا الثقة على أن ​محمد الناصر الوحيد القادر على إدارة هذا التنوع والاختلاف في المجلس».
ويبقى الطلب المقدم لعزل الناصر مجرد خطوة «رمزية» أو طريقة للتعبير عن موقف معارض لأسلوب رئيس البرلمان في الإدارة، على اعتبار أن الفصل المذكور يتطلب تقديم «طلب كتابي معلل يقدم لمكتب المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل»، كما يحتاج هذا الطلب لموافقة الغالبية المطلقة (109 نواب) حتى تتم المصادقة على سحب الثقة من رئيس البرلمان، وبعملية حسابية بسيطة يمكن القول إن هذا الأمر شبه مستحيل في الوقت الحالي، على اعتبار أن عدد نواب المعارضة لا يتجاوز الثلاثين، وسيواجهون صعوبة كبيرة في إقناع بقية الكتل في الانضمام لهم لتحقيق هذه الغاية.
من جانب آخر، قررت شركة «بانوراما» المتعاقدة مع هيئة «الحقيقة والكرامة» مقاضاة النائب عن حركة «مشروع تونس» حسونة الناصفي بعدما قال إنها جزء من شركة إسرائيلية مختصة بـ«الدعاية الصهيونية» في العالم.
وأصدرت بياناً أكدت فيه أنها تتعرض لحملة «تشويه ومغالطة»، مشيرة إلى أنها شركة تونسية مسجلة في البلاد منذ 14عاما تعاملت خلالها مع أهم الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة في تونس، وأكدت أنها «منخرطة في علامة Y&R العالمية للاتصال والإشهار كأي علامة تجارية عالمية ممثلة في تونس، وأحدثت هذه الشركة العالمية سنة 1923 ( قبل قيام الدولة الإسرائيلية ) ومقرها الرسمي في «نيويورك» ولها 192 فرعاً في مختلف دول العالم وليست لنا كشركة تونسية أي شراكة معها بل مجرد انخراط في شبكتها باعتبار انها مصنفة من أكبر شركات الإشهار العالمية».
وكان الناصفي أكد أن هيئة «الحقيقة والكرامة» متعاقدة مع شركة بانوراما و«هي فرع لشركة يملكها ديفيد سابل عرّاب الجيش الإسرائيلي، الذي دفعت له الهيئة 650 ألف دينار (260 ألف دولار)»، فيما تحدث النائب ياسين العياري العام الماضي عن «وثائق» تؤكد أن «شركة «بانوراما» ووكيلها لوكا لوكاتيني، هي فرع من شركة «يونغ آند ريببليكان» والتي لها مكتب في تل أبيب، وهي المكلفة بالدعاية للصهاينة في العالم».
وعلّقت الشركة على ذلك بقولها «ان ما ذكره السيد النائب نقلاً عن تدوينة لياسين العياري على صفحته الرئيسية على شبكة التواصل الاجتماعي سنة 2017 لا تمت للحقيقة بصلة وتستنكر كل حملات الثلب والتشويه المترتبة عن ذلك»، مشيرة إلى أن مديرها هو مستثمر إيطالي يُقيم في تونس منذ سنة 1994 ولديه جنسية تونسية و»لا علاقة له بالجيش الاسرائيلي ولم يزر اسرائيل يوما»، مشيرة إلى احتمال لجوئها للقضاء وملاحقة من يحاول تشويه صورتها وسمعة مديرها في السوق.