عمان ـ ‘القدس العربي’: الإستقبال الذي حظي به رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور عندما زار القاهرة السبت الماضي لم يكن على مستوى الإندفاع الأردني في تأييد الإنقلاب العسكري.
مستوى الحفاوة المصرية اقتصرعلى بروتوكول استقبال النسور في مطار القاهرة من قبل وزير الطاقة المصري في خطوة يمكن قراءتها كاشارة لافتة توحي ضمنيا بان استعراضات التأييد الأردنية العلنية والسرية للإنقلابيين في مصر لا تحقق أغراضها.
الرسالة بروتوكوليا تقول بان حاجة عمان للقاهرة تنحصر في ملف الغاز المصري الذي لم يصل منذ أسابيع للأردن وهي مسألة تخص فنيا وبيروقراطيا وزيري الطاقة في البلدين.
قبل ذلك قام وزير الطاقة الأردني بزيارة خاصة للقاهرة بحثا عن حل لمعضلة واردات الغاز المصري.
الجواب المصري كان سريعا في الإشارة الى أن الغاز المصري لن يضخ الى الأردن قبل حسم المشهد ميدانيا وعسكريا في سيناء.
تلك برأي وزارة التخطيط الأردنية ذريعة لأن اتفاقية السعر التشجيعي بين الأردن ومصر انتهت منذ شهر حزيران (يونيو) الماضي والمصريون غير معنيين بحسابات نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك مع الأردن.
وجهة نظر بعض وزراء حكومة النسور تشير الى أن الجانب المصري يرغب برفع سعر الغاز المورد للأردن خصوصا في ظل الحقائق الرقمية التي تؤكد بان مصر تورد الغاز للأردن عمليا بثلث سعر الغاز الذي تشتريه للسوق المصرية.
ورغم أن عمان تحمست بشدة للانقلاب تفاعلا مع الايقاع السعودي والاماراتي الا انها لم تحصل على أي مكافأة اقتصادية مقابل موقفها السياسي من أي نوع لا من جهة المصريين عبر تسعيرة منطقية وضمان ضخ الغاز، ولا من جهة حلفاء الإنقلاب المصري في منظومة دول الخليج.
المسألة باتت أقرب للتصفيق مجانا للحكم العسكري في مصر دون ضمانات حقيقية في الحصول على مكاسب من اي طراز.
عمان بدروها لا تكتفي بذلك بل تحاول استنساخ الايقاع المصري في مضايقة وازعاج جماعة الإخوان المسلمين الأردنية عبر رفض التحاور على مستوى رفيع معهم، وعبر تشجيع محاولات انشقاق داخل أطرهم.
هذا الاتجاه في الاستراتيجية الأردنية تجاه الاخوان المسلمين ظهر جليا السبت الماضي مع احتشاد نخبة من رجال الحكم والادارة في حفل اشهار مبادرة زمزم التي اطلقها قياديون في الإخوان المسلمين خارج مؤسسة التنظيم الشرعية.
تشجيع انقسام الاخوان بهدف اضعافهم في الشارع أصبح سلوكا ملموسا في الحكومة الاردنية ينطوي على مجازفات لا مبرر لها برأي عضو البرلمان الاسبق مازن القاضي المصر بدوره على التفاوض الوطني مع الاخوان المسلمين وتأهيلهم للمشاركة في الحياة السياسية.
يبدو في السياق ومع الترتيبات الرسمية التي رافقت مبادرة زمزم لإصلاح الاخوان من الداخل ان حالة التخاصم مع التنظيم الاخواني والسعي لاضعافه تنمو وان كان بالتدريج وببطء في هوامش وكواليس غرفة القرار الأردنية.
هذا النمو يكرس وكالعادة استراتيجية السعي لارضاء ومخاطبة المعسكر العربي الذي أخذ على عاتقه منذ حصل الانقلاب العسكري في مصر الانقضاض على الإخوان المسلمين واضعافهم وهو خيار عبثي برأي الرجل الثاني في تنظيم اخوان الأردن الشيخ زكي بني إرشيد.
المهم محليا ان نمو هذه الاستراتيجية بعنوان إقصاء الاخوان المسلمين لم ينتج عنه بعد مكافآت اقتصادية تشكل علامة فارقة من أي نوع على صعيدي الغاز المصري والنفط الخليجي مما يبقي هذه الاستراتيجية في اطار اليتم من حيث العوائد وسياق الاستعراض المجاني لا بل المجازف بتغيير قواعد لعبة مستقرة منذ ستة عقود في الداخل الأردني.