«صندوق النقد الدولي»: مستويات الدين العالمي المرتفعة في سبيلها إلى الانخفاض وأمريكا هى الاستثناء

واشنطن – وكالات: حذر «صندوق النقد الدولي» أمس الأربعاء من أن الموجة الحالية للنمو القوي في الاقتصاد العالمى تأتي وسط زيادة في مستويات الدين العالمي.
وعلى الرغم من أن أغلب الدول تتحرك على مسار لخفض نسبة ديونها الحكومية إلى ناتجها الإجمإلى المحلي، حسبما توقع الصندوق في تقريره السنوي عن حالة الاقتصاد العالمي الذي يصدر مرتين في العام. ولكن الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد في العالم، استثناء من ذلك، حسبما قال فيتور جاسبر، رئيس الشؤون المالية في «صندوق النقد الدولي».
ومن المنتظر أن تنخفض نسب الدين العالمية والحكومية في ثلثي الدول في السنوات القليلة المقبلة، في حال أوفت بالتزاماتها المالية. وتوقع الصندوق أن تكون كل الاقتصادات المتقدمة تقريبا باستثناء الولايات المتحدة مستعدة لتحسين مواقفها المالية.
وبعد إصلاحات كبيرة فى مجال ضرائب الشركات وضرائب الدخل، وهو الأمر الذى ترافق مع اتفاقية انفاق في الكونغرس حتى 2019، سيتجاوز العجز الاتحادي الأمريكي تريليون دولار سنويا على مدار الثلاث سنوات المقبلة.
وسيقفز الدين الاتحادي من 108 في المئة من الناتج الإجمإلى المحلي إلى 117 في المئة في 2023. وبإضافة الإعفاءات الضريبية المقرر أن تنتهي في العقد المقبل – ولكن من المرجح الإبقاء عليها لأسباب سياسية – يمكن أن يرتفع الدين أكثر.
وخلص «صندوق النقد الدولي» إلى أن «الدين الحكومي المرتفع والعجز مدعاة للقلق».
كما دعا البنوك المركزية إلى تبني نهج تدريجي وشفاف لتشديد السياسة النقدية، محذرا من أن أي خطوات غير متوقعة قد تتسبب في اهتزاز للاقتصاد العالمي.
وحذر الصندوق من ان المستثمرين والأسواق المالية يتوقعون نهجاً ثابتا لتشديد السياسات النقدية استنادا إلى الاعتقاد بأن التضخم سيبقى منخفضا نسبياً.
غير ان الصندوق اشار إلى بعض النقاط الهشة في المالية العالمية، بعد فترة طويلة من السياسات النقدية الميسرة وانخفاض اسعار الفائدة، بما في ذلك تدفق السندات العالية المخاطر ومستويات الدين التي بلغت مستوى قياسياً من الارتفاع، والأسعار المرتفعة للأصول الخطرة.
وفي حال إحداث اي تغيير مفاجئ فيمكن لذلك أن يعوق التعافي الاقتصادي، بحسب ما حذر الصندوق.
وجاء في تقرير الصندوق أن «نقاط الضعف المالية التي تراكمت على مر سنوات من انخفاض معدلات الفائدة والتقلبات، يمكن ان تجعل الطريق إلى الامام مليئة بالمطبات ويمكن أن تعرض النمو للخطر».
وأضاف انه على سبيل المثال فإن التسارع المفاجئ للتضخم في الولايات المتحدة قد يدفع مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) إلى رفع معدلات الفائدة بأسرع من المتوقع.
وتابع القول أن مثل هذه الخطوات قد تقود إلى تقلبات في الأصول المالية ما يتسبب بـ»تشديد الظروف المالية العالمية بشكل كبير، مع عواقب سلبية محتملة على الاقتصاد العالمي».
وقال ان الاسواق الناشئة ستكون اكثر عرضة اذا حدث ذلك.
ويأتي هذا التحليل لمعالجة التحديات العديدة التي تواجه صانعي السياسة مع تقدم العالم نحو نهاية فترة طويلة من انخفاض معدلات الفائدة والتحفيز المالي الذي تم تفعيله بعد الأزمة المالية 2008.
فقد قام الاحتياطي الفدرالي باتخاذ سلسلة من عمليات رفع الفائدة خلال العامين والنصف الماضية، كما اشار البنك المركزي الأوروبي إلى خططه لإنهاء برنامج التحفيز قريبا.
وقال التقرير أنه رغم أن هذه الخطوات ضرورية، فعلى البنوك المركزية رفع اسعار الفائدة «بطريقة تدريجية وواضحة».