الرباط – «القدس العربي»: التزمت رئاسة مجلس الامن الدولي الصمت تجاه مجرى النقاشات حول تطورات النزاع الصحراوي، التي عرفتها الجلسة الثانية من دورته السنوية التي عقدت أول من أمس الثلاثاء حيث انتهت الجلسة بعد أن استمرت لساعات، من دون الخروج بأي تصريح صحافي أو بيان من طرف رئاسة المجلس او الامانة العامة للامم المتحدة مما اعتبره متتبعون خروجا عن العرف في هذه الجلسة وأعادوه الى أن النقاش داخل الجلسة كان محتدما بين الدول الداعمة لموقف المغرب والأخرى الداعمة لجبهة البوليساريو.
وخصصت جلسة أول من أمس، لتقييم الوضع القائم بالمنطقة، انطلاقا من تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وما يتعلق بالمنطقة العازلة والمستجدات الجديدة.
وقالت أوساط مغربية انه كان من المنتظر أن تنتهي الجلسة ببيان رسمي أو بتصريح إعلامي، يوضح مخرجات الاجتماع ويسلط الضوء حول أهم النقاط التي نوقشت أو طرحت، ولكن المستجدات التي عرفتها المنطقة العازلة وتلويح المغرب باللجوء للخيار العسكري في حال فشل المجتمع الدولي في اقناع جبهة البوليساريو بالتوقف عن بناء منشآت في المنطقة الخاضعة لاشراف الأمم المتحدة، قاد إلى حفظ نتائج الإجتماع في إطار السرية.
ويعقد مجلس الأمن الدولي في نيسان/ أبريل من كل عام، دورة اجتماعات ذات صلة بتطورات النزاع الصحراوي بين المغرب وجبهة البوليساريو وتشرف الامم المتحدة على تسويته منذ 1988، واقتصرت انجازاتها خلال السنوات الـ30 الماضية على اتفاقية لوقف اطلاق النار نهاية 1991 ونشر بعثة بالمنطقة (مينورسيو) كلفت بالاشراف على وقف اطلاق النار واجراء الاستفتاء للصحراويين لتقرير مصيرهم وتنظيم خطوات حسن نية مثل تبادل الزيارات بين العائلات الصحراوية في مخيمات تندوف والصحراء.
وتحدثت التقارير عن أن مندوبية الولايات المتحدة الامريكية ستقدم مشروع قرار يعرض للنقاش قبل أن يقدم رسميا للمجلس في جلسة رسمية ثالثة واعتماده يوم الاربعاء المقبل.
وقال الموقع الرسمي للامم المتحدة ان السفير جوستافو ميزا –كوادرا، مندوب البيرو الدائم لدى الأمم المتحدة، ترأس الجلسة الثانية للمجلس وتباحث مع باقي الدول الأعضاء في المجلس، حول النقاط المُضمنة في التقرير السياسي للأمين العام للأمم المتحدة، والذي تناول تطورات الصحراء الأخيرة.
ورفع كولين ستيوارت، رئيس بعثة «مينورسو» في الصحراء، تقريراً إلى غوتيريس بخصوص تطور الأوضاع بالمنطقة العازلة وردود الفعل المغربية تجاه اجراءات جبهة البوليساريو، وصفها المغرب بأنها إجراءات تؤدي للحرب و»خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار»، يستهدف «تغيير المعطيات والوضع القانوني والتاريخي على الأرض»، وفرض واقع جديد على المغرب. إلا أن الأمانة العامة للأمم المتحدة، قالت إن بعثة المنظمة في الصحراء (مينورسو) «لم تلحظ أي تحركات لعناصر عسكرية تابعة للبوليساريو».
من جهتها قالت جبهة البوليساريو في رسالة الى مجلس الامن ان منطقتي بير لحلو وتيفاريتي التي قال المغرب ان الجبهة اخترقت فيهما اتفاق وقف إطلاق النار تقعان على مسافة 55 كم و84 كلم على التوالي شرق الجدار العسكري.
وأوضحت أن المغرب هو من يرفض الانخراط بجدية في العملية السياسية، ولا يحترم شروط وقف النار والاتفاقية العسكرية رقم 1، وينشر افتراءات ويشوّه الواقع، كمبرر لضربة عسكرية للسيطرة على أراضي المنطقة العازلة ودعا المجلس للضغط على المغرب لـ»ينخرط بجدية في العملية السياسية ويحترم شروط وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية».
وجاء في بيان للجبهة بأن المغرب انخرط مؤخراً في حملة إعلامية ودبلوماسية ودعايات هدد فيها باتخاذ إجراء عسكري لضم الأقاليم المحررة من الصحراء الغربية بالقوة، زاعما أن جبهة البوليساريو قد انتهكت شروط وقف إطلاق النار.
وينص اتفاق وقف إطلاق النار رقم 1 على جعل الجدار، الذي شيّده المغرب على 80 في المائة من الصحراء التي استردها من اسبانيا عام 1976، خطاً فاصلاً بين قوات الطرفين إلى حين إجراء استفتاء لتقرير المصير وتحديد الوضع النهائي للمنطقة. وينص الاتفاق على منطقتين مقيدتين (25 كم شرقاً و30 كم غرب الجدار على التوالي)، لا يسمح فيها للطرفين باستعمال الأسلحة أو التدريب العسكري، أو إعادة انتشار أو نقل القوات، ودخول الأسلحة والذخيرة وتحسين البنية التحتية الدفاعية.
وقالت أن المغرب يقول بأن منطقتي بئر لحلو والتيفاريتي تقعان داخل «المنطقة العازلة»، مؤكداً بأن «هذا الادعاء كاذب وغير صحيح» وأن الأمم المتحدة فندت بنفسها ما قيل عن انتهاك جبهة البوليساريو لوقف إطلاق النار يوم 3 نيسان/ أبريل 2018 من خلال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ، الذي قال «في ما يتعلق بالحالة في المنطقة العازلة، لم يلاحظ المراقبون الدوليون في بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية أي تحرك للجيش الصحراوي في المنطقة الشمالية الشرقية».
وأشارت الجبهة الى ان المغرب رفض نشر بعثة خبراء الأمم المتحدة لمعالجة المسائل الأساسية المتعلقة بوقف إطلاق النار والاتفاقات ذات الصلة استجابة للدعوة التي وجهها مجلس الأمن في قراره 2351 (2017)، حيث ان جبهة البوليساريو قبلت بالفعل نشر بعثة الأمم المتحدة للخبراء ، وهو دليل واضح على التزامها القوي بوقف إطلاق النار وعملية السلام.
وفي ظل هذه الأجواء تحدثت تقارير مغربية عن إجراء مسؤولين عسكريين مغاربة مفاوضات مع كبار مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية بهدف إبرام صفقات عسكرية بـ»غير مسبوقة».
وقالت ان زيارة المسؤولين المغاربة للبنتاغون بقيادة المفتش العام للقوات المسلحة المغربية الجنرال عبد الفتاح الوراق، تأتي لإبرام صفقات عسكرية مهمة سيحصل عليها المغرب.
ونقلت صحيفة «المساء» المغربية امس الأربعاء، عن مصادر مطلعة، أن زيارة الجنرال الوراق للولايات المتحدة على رأس وفد رفيع المستوى، ستكون وراءها صفقات كبيرة تهم سلاح الجو، إذ تم التركيز على طائرات حربية متطورة من طراز «إف 16» و«بلوك 70».