نواكشوط: أبدت المعارضة الموريتانية، الثلاثاء، خشيتها من إجراء انتخابات محلية وبرلمانية “غير شفافة” إثر إعلان الحزب الحاكم عدم دعوة مراقبين دوليين لمتابعتها.

وأول أمس الأحد، قال رئيس حزب “الاتحاد من أجل الجمهورية” الحاكم في موريتانيا، سيدي محمد ولد محم، عبر “تويتر”، إن بلاده لن تدعو مراقبين دوليين للانتخابات، المقررة هذا العام، “بحكم ثقتنا القوية في نظامنا الانتخابي، ولن نمنعهم في حال بادروا بالحضور أو دعاهم أي طرف”.

وردا على ذلك، قال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة (أكبر ائتلاف معارض بموريتانيا يضم 14 حزبا سياسيا)، إن إعلان السلطات عدم دعوة المراقبين الدوليين “مؤشر واضح على عزمها إدارة العملية في الظلام وبصورة منفردة تمكنها من التلاعب بجميع مراحل العملية بدءا بمراجعة اللوائح الانتخابية وتعيين مكاتب الاقتراع وتسيير الحصص الإعلامية وانتهاء بفرز النتائج وإعلانها”.

وأشار البيان، الذي اطلعت عليه الأناضول، إلى أن عدم دعوة المراقبين الدوليين يضاف إليه إقصاء المعارضة الرئيسة من تشكيلة اللجنة المستقلة للانتخابات التي ستشرف على العملية.

وشدد الائتلاف المعارض على أنه سيقف بقوة في وجه ما أسماه بـ “اختطاف المسلسل الانتخابي”.

كما دعا “جميع القوى الوطنية إلى الوحدة والتضامن والنضال من أجل فرض انتخابات توافقية تجنب البلاد المنزلقات التي يقودها نحوها إصرار السلطة على فرض إرادتها وتمرير أجندتها الأحادية”.

ومن المقرر إجراء الانتخابات المحلية والبرلمانية في الربع الأخير من العام الجاري، فيما تجري الانتخابات الرئاسية منتصف 2019.

وأعلن ائتلاف أحزاب المعارضة الرئيسة، السبت الماضي، قراره المشاركة في الانتخابات القادمة.

وسبق ذلك، إعلان أعلنت الرئاسة الموريتانية تشكيلة اللجنة المستقلة للانتخابات التي ستشرف على العملية الانتخابية.

وفيما اعتبرت أحزاب المعارضة أن اللجنة غير شرعية “نظرا لكونها شُكلت دون تشاور معها”، نفى المتحدث باسم الحكومة، محمد الأمين ولد الشيخ، الخميس الماضي، أن يكون رئيس البلاد، محمد ولد عبد العزيز، دفع بشخصيات مقربة منه لعضوية اللجنة.

وقال إن “اللجنة تم اقتراحها بالتناصف بين أحزاب الأغلبية الحاكمة وأحزاب المعارضة”.(الأناضول).