الرباط ـ «القدس العربي»: من المقرر أن يكون مجلس الأمن الدولي، قد صوّت مساء أمس الجمعة، على قراره الجديد حول نزاع الصحراء، للمطالبة بإحراز تقدم في المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو التي تنازع المغرب على الصحراء التي استردها من اسبانيا 1976، بعد تعديلات أُدخلت على مسودة القرار الذي قدمته مندوبة الولايات المتحدة بالمجلس باسم مجموعة أصدقاء الصحراء، بناء على طلب روسيا واثيوبيا التي اعتبرت المسودة الاولى غير متوازنة وتميل نحو المغرب.
وكان مقرراً أن يتم التصويت في البداية يوم الأربعاء الماضي، لكن الإجراء تأخر في اللحظات الأخيرة من أجل رأب الخلافات بين الدول الأعضاء، بعد أن لم يلق مقترح مبدئي من الولايات المتحدة الأمريكية موافقة لدى بعض الدول مثل روسيا وإثيوبيا اللتين اقترحتا تعديلات على النص بعد أن اشتكتا من أنه يفتقر إلى التوازن ويعطي موقف المغرب مكانة أكبر، بينما أبلغت بعثة الولايات المتحدة مجلس الأمن بأنها «تحتاج إلى قليل من الوقت» للنظر في التعديلات المقترحة، وأنها تنوي عرض نسخة جديدة من مشروع القرار.
واقترح الوفد الأمريكي على باقي المجلس أمس مسودة جديدة، كان التغيير الأبرز فيها هو تجديد عمل مهمة الأمم المتحدة «مينورسو» لمدة ستة أشهر بدلاً من عام واحد كما هو معتاد، لكن المسودة لا تزال تحوي بعض النقاط الخلافية التي ثار حولها النقاش في الأيام الماضية.
وأجرت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن «نيكي هالي» طوال يوم أول من أمس الخميس لقاءات مع ممثلي بلدي روسيا وإثيوبيا، بحيث عبّرا لها بأنهما يعارضان محتوى النص فقط، وبأن بلديهما تطلبان «التوازن في صيغة القرار» ونظيرها السويدي، الذي أصدر تحفظا شفهيا بخصوص محتوى النص الخاص بالقرار، معتزما إدماج طلب السويد القديم المتعلق بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان. وهو المقترح الذي كان قد أغضب المغرب من قبل. وحسب مصادر دبلوماسية، فإن الصيغة المقترحة من قبل الولايات المتحدة لا تروق لجبهة البوليساريو خاصة وأنها تدعو لإحراز تقدم نحو «حل واقعي وممكن ودائم» للنزاع.
وترى الجبهة أن هذه الصيغة تبتعد تماما عن الحل السياسي «العادل الدائم والمقبول من كل الأطراف» الذي يدعو له مجلس الأمن، وقد يجرى تأويلها على أنها دعم لخطة الحكم الذاتي التي يدافع عنها المغرب في مواجهة تمسّك البوليساريو بإجراء استفتاء حول مستقبل الصحراء. وأكد الوزير المغربي المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أول من أمس الخميس، أنه من السابق لأوانه التعبير عن أي موقف بخصوص مشروع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المتعلق بالقضية الوطنية.
وقال أن الأمر «مازال موضوع تداول ونقاش وحوار على مستوى مجلس الأمن، ولهذا من السابق لأوانه التعبير عن أي موقف يتعلق بالقضية الوطنية، في ما يهم مشروع القرار المتداول بمجلس الأمن».
وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي، ناصر بوريطة «إن الدفاع عن الوحدة الترابية لبلادي والترويج للنموذج المغربي يشكلان أولويتي الديبلوماسية الوطنية».
وأوضح بوريطة أول من أمس الخميس في افتتاح ندوة نظمت في الرباط حول «دبلوماسية المجتمع المدني وعالم الاقتصاد في مواجهة التحديات الراهنة» أن الملك محمد السادس دعا، في العديد من الخطابات، المجتمع المدني إلى الانخراط في الدفاع عن القضية الوطنية الأولى (قضية الصحراء) وأن المغرب حقق العديد من المكاسب على المستوى البين – وزاري، لاسيما عبر سحب العديد من الدول لاعترافها بالجمهورية المزعومة (الصحراوية)، والعودة إلى الاتحاد الافريقي، والقرارات المتتالية لمجلس الأمن الداعمة لمقترح الحكم الذاتي، وحركة عدم الانحياز، وعلى مستوى سياسته تجاه مؤسسات الاتحاد الاوروبي.
وكشفت مصادر دبلوماسية ان مسودة القرار الذي قدمته البعثة الامريكية تضمنت ولاول في تاريخ النزاع منذ وقف إطلاق النار التمديد لبعثة الامم المتحدة بالصحرء (مينورسيو) ستة أشهر بدلاً من سنة كاملة.
وقال ممثل جبهة البوليساريو في باريس ان القراءة السليمة لقصر مدة التمديد للبعثة الاممية بالصحراء هو منسجم مع التوجه الدولي الجديد الذي ضاق ذرعاً بهذا المسلسل الطويل من دون إيجاد حل جدي وقابل للتطبيق ومن دون غالب ولا مغلوب. وقال ان الرسالة التي ستصدر من مجلس الامن بعد المصادقة على التمديد ستة أشهر فقط للمينورسو هي أن ساعة الحسم قد دقت، فإما حل او الانتهاء من البعثة ومن الوساطة الاممية وإغلاق هذا الملف.
وقالت تقارير نشرت في المغرب انه أمام ارتفاع التحديات الأمنية والتهديدات الإرهابية في المنطقة العازلة، رفعت بعثة الأمم المتحدة «المينورسو»، المسؤولة منذ تأسيسها بقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة رقم 690 في نيسان/ أبريل 1991 عن توفير الأمن وعدم المساس بالمنطقة العازلة، درجة تأهبها الأمني في كل الحاميات العسكرية التابعة لها شرق الجدار الرملي، لحماية عناصرها من أي هجوم محتمل، رغم أن أعدادها محدودة منذ بدء عملها، حيث نص القرار 690، الذي حدد موعد وقف إطلاق النار وانتشار البعثة، ليوم 6 ايلول/ 1991، على توزيع أكثر من مئة مراقب عسكري وموظفين للدعم الإداري واللوجستي في الصحراء للتحقق من تطبيق الطرفين (المغرب والبوليساريو) لوقف إطلاق النار ووقف عمليات القتال بينهما في بعض المناطق. وكان مقدراً أن تبدأ إجراءات الاستفتاء في كانون الثاني/ يناير 1992 وأن يصل تعداد العاملين في هذه البعثة إلى 1000 شخص مدني و1700 عسكري، وأن تتشكل وحدة الأمن من حوالي 300 ضابط شرطة، على أساس متطلبات المراحل المختلفة للفترة الانتقالية. لكن البعثة لم تتجاوز منذ نشأتها حتى نصف العدد المقدر، حيث يصل عدد موظفيها حاليا، حسب صحيفة «وقائع حفظ السلام» الصادرة في 31 آب/ أغسطس 2017، إلى 74 من الموظفين المدنيين الدوليين و157 موظفا مدنيا محليا و15 من متطوعي الأمم المتحدة، فيما يصل عدد قواتها العسكرية والأمنية، كما ورد في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير، إلى 227 فرداً يرتدون الزي الرسمي ضمن البعثة، يتوزعون كما يلي: 27 عسكريا واثنان من الشرطة المدنية و198 مراقبا عسكريا، دون أن يبلغ في أي حالة القوام الفعلي على الميدان القوام المأذون به.
وتتوزع جنسيات الأفراد العسكريين على 38 دولة، من بينها روسيا وفرنسا وألمانيا ومصر وغانا وغينيا والبرازيل، أما أفراد الشرطة فهم من فنلندا والبرتغال وتتولى الأمم المتحدة تمويل بعثة المينورسو، وقد بلغت ميزانيتها المعتمدة برسم سنة 2017 و2018 حوالي 52 مليون دولار.
وتُصنف بعثة «المينورسو» حسب تقارير الأمم المتحدة، في المرتبة الـ12 ضمن 15 بعثة أممية لحفظ السلام بالعالم، بعد أن أنهت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في ليبيريا مهمتها رسميا في 30 مارس/آذار2018 ، بعد 15 عاما ساعدت خلالها البلاد على إنهاء الحرب الأهلية، وتحتل بعثة «مونيسكو» بالكونغو المرتبة الأولى بحوالي 16983 عسكريا، و1226 شرطيا و3470 مدنيا، وميزانية تقدر بحوالي 1.4 مليار دولار سنويا، مما يجعلها البعثة الأممية الأضخم والأكثر كلفة على الإطلاق.