عمان ـ «القدس العربي» ـ بسام البدارين: يفترض ان تفتح صفحة جديدة سياسيا وفي الإطار الداخلي الأردني مع منتصف شهر أيار/مايو المقبل حيث تنتهي الولاية الدستورية للدورة العادية الحالية لمجلس النواب وسط غموض في الأولويات وتفاعلات الأزمة الاقتصادية بشقيها المعلن وغير المعلن.
الاتجاه يتعاظم نحو التفكير بدورة استثنائية صيفية طارئة.
لكن على المحك توقيت وموعد انعقاد هذه الدورة الاستثنائية للبرلمان والتي يتحدث عنها الجميع قبل نحو ثلاثة أسابيع من شهر رمضان المبارك.
الحكومة هي التي تفكر في عقد الاستثنائية لتمرير أحد أكثر القوانين إثارة للإشكال وهو قانون الضريبة المعدلة الجديد الذي سيتم التعامل معه في توقيت حساس ومفعم بالنقاشات الساخنة ليس فقط في الشارع ولكن في الإطار النخبوي أيضا.
لم تطلب حكومة الرئيس الدكتور هاني الملقي بعد هذه الدورة الصيفية ويعتقد انها ستفعل حسب جدول أعمال البرلمان في الأسابيع الثلاثة المقبلة.
وفيما يفضل النواب اعفاءهم من العمل في شهر رمضان وتأجيل النقاش بأي تشريعات مثيرة للجدل إلى ما بعد الشهر الفضيل، قد تضطر الاعتبارات الزمنية جميع الأطراف لدورة استثنائية خلال شهر رمضان.
في كل حال وبعد تعديلات إجرائية طفيفة مرر بموجبها مجلس الأعيان قانون البنوك الأسبوع الماضي، تتجه الأنظار نحو المربع المثير للحساسية والمخاوف في التشريع الجديد الناظم للعملية الضريبية، حيث بدأت الحكومة حملتها لتسويق تصورها التشريعي عبر تعليق لوزير الاتصال الناطق الرسمي الدكتور محمد المومني تحدث فيه عن تهرب ضريبي يصل إلى نسبة 80 في المئة في بعض المهن.
المتوقع ان يرفع قانون الضريبة الجديد سقف الملاءة الضريبية ويؤسس للالتزام بما قرره سابقا صندوق النقد الدولي بخصوص تخفيض الإعفاءات الضريبية والانتقال نحو حالة تفرض فيها ضريبة تصاعدية على جميع أصحاب الدخول.
المنتظر أيضا التوسع افقيا في تسمية دخول الأفراد الخاضعة للسلم الضريبي الجديد بحيث تتقلص الشرائح المعفاة من الضريبة بالتوازي مع وضع آليات قانونية لرفع مستوى ومنسوب التحصيل الضريبي ووضع إجراءات قانونية وقضائية تحت عنوان مكافحة التهرب الضريبي.
ثمة نصوص في القانون المعدل من الموقع ان تفيض بالجدل ليس فقط على مستوى الشارع الشعبي، لكن أيضا على مستوى الخبراء والقطاع الخاص، في الوقت الذي لم ترتسم فيه بعد ملامح الإشارات الفارقة ضريبيا بخصوص الطبقة الوسطى.
لا تجمع الحكومة وأطراف القرار حتى اللحظة على صياغات محددة في السياق، لكن النقاشات ستكون مفتوحة بالتــأكيد والأكثر حســـاسية فيها ملامستها الحرجة لارتفاع تكـــاليف المعيشة وتداعيات انخفــاض عوائد الضـــرائب والرســـوم وارتفاع مســتـــوى التضخم ورفع الأسعار.
على طاولة السلطة التنفيذية والتشريعية مقترحات لا تقف في المسار السياسي عند حدود الملف الضريبي بل تشمل أيضا ملفات سياسية بدأ يتكاثر التهامس عنها ستجعل البرلمان على صفيح سياسي واجتماعي ساخن.
وأهم تلك الملفات هو الاندفاعة المتوقعة في مجال العودة مجددا للحديث عن قانون انتخاب جديد بالرغم من عدم استقرار تجربة مجالس اللامركزية في المحافظات.
النقاش حول قانون انتخاب جديد يتعاظم في الأردن بالتوازي مع سيناريوهات لها علاقة بمستقبل أو بقاء الحكومة الحالية.
وفي بعض مناطق النقاش ثمة تسريبات عن حوار ينمو داخل غرفة القرار بعنوان انتخابات مبكرة محتملة تخدم في حال اقرارها سياقات سياسية وإقليمية والأهم اقتصادية ومحلية.
في ملف التحاور مجددا في قانون الانتخاب ثمة محطات من الصعب اغفالها تدلل على استشعار بعض القوى الأساسية في المجتمع لسيناريوهات القفز بتعديلات على قانون الانتخاب الحالي.
الحركة الإسلامية تحديدا أول من مارس هذا الاستشعار، حيث قدم حزب جبهة العمل الإسلامي بالتعاون مع الكتلة التي تمثله في البرلمان تصورات مبكرة لا يعلم الهدف المباشر منها الآن حول قانون انتخاب جديد.
تكتيك التيار الإسلامي هنا واضح ويتعلق باستباق الأحداث وإضفاء شرعية مسبقة على قانون انتخاب مصاغ وجديد يظهر حسن النية سياسيا والرغبة في البقاء في دائرة المشاركة الانتخابية على ان يتطور الموقف الإصلاحي الديمقراطي في اتجاه قانون انتخاب مستجد يراعي المستجدات.
بالتوازي تعمل أطراف أخرى على صياغات مبكرة أيضا تحاول التأسيس لإيقاع سياسي ينتهي إلى حالة توافقية قدر الامكان على نص جديد لقانون انتخاب مطور.
المبرر للاتجاه نحو هذه المنطقة متاح وهو تجربة مدارس اللامركزية التي يفترض ان تنتهي بتمثيل محلي شعبي ومنتخب يخفف العبء عن البرلمان المركزي في العاصمة عمان.
وعلى هذا الأساس تبدأ جميع المقترحات التشريعية من النقطة التي تتحدث عن تقليص عدد أعضاء مجلس النواب الحالي إلى 80 مقعدا بدلا من 130.
وهو خيار يدعمه الجميع على نحو أو آخر وان كانت صيغة النظام الاقتصادي ستخفف من عدد أعضاء البرلمان وتقود البوصلة مجددا نحو مجلس نواب أكثر رشاقة وفقا لصيغة لها علاقة بقوائم انتخابية على مستوى المحافظات وليس الوطن حسب ما يترشح حتى اللحظة من معطيات.
تبرز هذه الأجندة على المستوى البرلماني في الوقت الذي يشتبك فيه مجلس النواب مع حكومة الرئيس هاني الملقي على أكثر من صعيد وبأكثر من صيغة.
وفقا لما صرح به عضو البرلمان المشاغب للحكومة فواز الزعبي وهو يتحدث عن تغيير وزاري قد يبرز في شهر حزيران/يونيو المقبل ويتضمن طاقما جديدا من ذوي الاختصاص قادر على العبور بالأزمات الحالية.