«منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»: الاقتصاد اليوناني دخل مرحلة نمو

أثينا – وكالات: أعرب إنجِل غوريا، الأمين العام ل»منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية»، عن اعتقاده بأن الاقتصاد اليوناني دخل مرحلة نمو.
جاءت هذه التصريحات بعد اللقاء، الذي عقده أمس الإثنين مع رئيس الوزراء اليوناني أكسيس تسيبراس في أثينا.
وفي تصريحات للتلفزيون اليوناني، قال غوريا ان « الإصلاحات آتت ثمارها»، مشبها الاقتصاد اليوناني بصاروخ «سار ببطء بعد انطلاقه ثم ازداد سرعة مع ارتفاعه». وأضاف أن الحديث لم يعد الآن عن خروج اليونان من منطقة اليورو ، بل صار الحديث عن كيفية خروج اليونان من برامج الإنقاذ، ورأى أنه من أجل الوصول إلى هذا الهدف، ينبغي تخفيض جبل الديون اليونانية، لكن «أيضا مع إصلاحات وإصلاحات أكثر».
وتابع «لكن ثمة تحديات لا تزال تواجهها البلاد» وذكر تحسن القدرة على تحمل الديون وتشجيع الاستثمارات «الذي تراجع باكثر من 50% منذ بدء الازمة» في 2010 ومكافحة الفقر خصوصا بين الشباب والأولاد.
وكانت اليونان حققت مؤخرا فائضا أوليا في ميزانية العام الماضي يتجاوز المستهدف من جانب الدائنين الدوليين، ليصل إلى 7 مليارات يورو (8.7 مليار يورو) بما يعادل 4% من إجمالي الناتج المحلي، ولن تستخدم اليونان هذا الفائض في خدمة الديون.
ورأى غوريا أن اليونان بديونها، التي تمثل نحو 180% من إجمالي ناتجها المحلي، لا تزال عالية المديونية.
وكان الاقتصاد اليوناني حقق في العام الماضي نموا بنسبة 1.4%، وذلك لأول مرة منذ نحو تسعة أعوام من الركود والانكماش.
ويصل حجم البرنامج الثالث لإنقاذ اليونان إلى 86 مليار يورو، وبدأ هذا البرنامج في عام 2010، وينتهي في أغسطس/آب المقبل.
ويبدي تسيبراس تفاؤله بأن تنفيذ كل الإصلاحات والتدابير التقشفية من شأنه أن يزيد من ثقة الأسواق المالية في بلاده مرة أخرى، إلى الحد الذي يُمَكِّن اليونان من معاودة الحصول على أموال جديدة من هذه الأسواق.
وكانت اليونان اجتازت التجارب الأولى بنجاح من خلال إصدار سندات حكومية.
كما أن ماريو سينتينو، رئيس مجموعة اليورو، كان قد وعد اليونان بمزيد من تخفيف أعباء الديون في الصيف المقبل.
وفي دراستها السنوية حول الاقتصاد اليوناني التي قدمها غوريا تتوقع المنظمة زيادة اجمالي الناتج الداخلي «من 2% في 2018 إلى 2.3% في 2019».
وفي العام الماضي شهدت اليونان نموا بنسبة 1.4% بعد تسع سنوات من الركود بسبب أزمة الديون.
يذكر ان نسبة البطالة في اليونان هي الأعلى في منطقة اليورو. ومع أنه يتوقع انها ستنخفض «تدريجيا»، لكنها ستبقى مرتفعة هذا العام18 عند 20,4% و19.4% العام المقبل.