الدوحة – وكالات: أظهرت بيانات رسمية أمس الإثنين ارتفاع الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي في مارس/آذار.
وارتفعت الاحتياطيات والسيولة، وهي مؤشر لقدرة البنك المركزي على دعم العملة المحلية الريال، إلى 37.8 مليار دولار الشهر الماضي من 37.6 مليار دولار في فبراير/شباط.
كما أفادت البيانات تراجع عجز الميزانية القطرية لعام 2017 بنسبة 29 في المئة، مقارنة بالعام السابق. وأوضح مصرف قطر المركزي، في نشرته الإحصائية الفصلية، أن العجر (أي الفرق بين الإيرادات والمصروفات العامة) سجل نحو 35.39 مليار ريال (9.72 مليار دولار) خلال العام الماضي.
وكانت قطر سجلت عجزا بقيمة 49.85 مليار ريال (13.69 مليار دولار) في 2016.
وحسب البيان، انخفض العجز كنسبة للناتج المحلي من 9 في المئة خلال 2016، إلى 5.4 في المئة في العام الماضي.
وتراجعت الإيرادات بنحو طفيف 0.42 خلال العام الماضي إلى 160.5 مليار ريال (44 مليار دولار)، من 161.18 مليار ريال (44.3 مليار دولار) في العام السابق.
أما النفقات العامة، فقد سجلت تراجعا بنسبة 7.1 في المئة إلى 195.9 مليار ريال (53.8 مليار دولار)، مقارنة بنحو 211 مليار ريال (57.9 مليار دولار) في 2016.
على صعيد آخر توقّع «الاتحاد الدولي للنقابات الحرة» ان ترفع قطر الحد الأدنى للأجور بحلول نهاية العام الحالي، في خضم سعيها إلى تحسين ظروف العمل فيها قبل أربع سنوات من استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم.
وكانت قطر فرضت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حداً أدنى للاجور يبلغ 750 ريال (نحو 206 دولارات) شهريا للعمال الأجانب.
وقالت شاران بورو، الأمينة العام للإتحاد «نتوقع تغييرا في الحد الأدنى للاجور بحلول نهاية العام الحالي»، مضيفة «هذه أخبار سعيدة»، من دون ان تكشف عن الحد الأدنى الجديد المتوقع.
وكانت بورو تتحدث بعد لقاءات عقدتها في الدوحة على مدى اليومين الماضيين مع وزير العمل القطري عيسى النعيمي ومسؤولين آخرين في الامارة الخليجية الغنية بالغاز.
والحد الأدنى للأجور جزء من مجمل اصلاحات لقانون العمل أعلنت عنها تباعا الدوحة التي تواجه انتقادات بشأن شروط عمل حوإلى مليوني أجنبي يعملون في ورشات البناء لمباريات كأس العالم 2022.
ومن بين هذه الإصلاحات وضع حد لمصادرة جوازات سفر العمال من قبل مشغليهم.
وكانت بورو قد أعلنت أمس الأول ان قطر تجري مباحثات حيال إمكانية إلغاء نظام تأشيرة الخروج الذي يفرض على العمّال الأجانب الحصول على موافقة رب العمل للمغادرة.
وشاركت في افتتاح أول مقر لـ»منظمة العمل الدولية» في العاصمة القطرية، بعد نحو ستة أشهر من التوصل إلى اتفاق لاقامة المقر، في قرار اتخذ في اعقاب الاصلاحات التي أدخلتها الامارة على نظام العمالة لديها.