غزة ـ« القدس العربي»: من المقرر حسب الترتيبات التي وضعتها اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني، الذي بدأ أعماله مساء الإثنين، أن يتم انتخاب الهيئات القيادية الجديدة لمنظمة التحرير، المتمثلة في اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي، في نهاية أعمال الجلسات التي تستمر حتى مساء الخميس المقبل، وفق الآلية القديمة.
وعلمت «القدس العربي» أن اللجنة التحضيرية للمجلس التي عقدت آخر اجتماع لها ظهر أول أمس، اتفقت على كل الترتيبات الخاصة لهذه الجلسة.
وحسب ما جرى التوافق عليه فإنه سيتم في نهاية أعمال المجلس التي تستمر حتى مساء الخميس المقبل، إعلان رئيس المجلس الوطني عن قائمة «توافق وطني» تشمل ممثلي الفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير، وكذلك ممثلين عن المستقلين، لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لعرضها بطريقة «التصويت المباشر» على الأعضاء، لنيل الثقة، حيث ستكون الموافقة بالأغلبية.
وسيجري انتخاب أعضاء المجلس المركزي الجديد بالطريقة ذاتها، حيث سيتم التوافق خلال جلسات المجلس الوطني بين المشاركين من قادة الفصائل والمستقلين والاتحادات والنقابات، على ممثلي المجلس الجديد، بحيث يتم تسمية الأعضاء من قوائم المستقلين والاتحادات، ليكونوا برفقة مرشحي التنظيمات الفلسطينية، كل حسب نسبته المحددة سابقا.

انتخاب أعضاء المجلس المركزي

وعلمت «القدس العربي» من مصادر خاصة أن المشاورات لاختيار أعضاء المجلس المركزي بدأت بالفعل، مع وصول الأعضاء المشاركين في أعمال المجلس إلى مدينة رام الله، وقبل انطلاق الجلسة الافتتاحية، وأن تلك المشاورات تراعي في اختيار ممثلي المجلس من المستقلين تحديدا مكان السكن، بحيث يكون الأعضاء الجدد ممثلين للجاليات والتجمعات الفلسطينية في كافة أرجاء المعمورة وفي مخيمات اللاجئين في الداخل والشتات.
وقال الدكتور واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن هذه الطريقة في الانتخاب متبعة منذ تأسيس المجلس الوطني في عام 1964.
وأوضح أيضا أن المناقشات تشمل اختيار «المستقلين» الذين سيتم ترشيحهم لعضوية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالتوافق.
وتتكون اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من 18 عضوا، بينهم ثلاثة ممثلين عن حركة فتح، وممثلين عن كثير من فصائل المنظمة الـ 13، وآخرون من المستقلين، في حين يتكون المجلس المركزي من 12 عضوا، ممثلين أيضا عن الفصائل والمستقلين ورؤساء اللجان في المجلس الوطني، وعن الاتحادات والنقابات والعسكريين.
وقال أبو يوسف لـ «القدس العربي» إن تركيبة المجلس المركزي مكونة من أعضاء اللجنة التنفيذية، إضافة إلى هيئة رئاسة المجلس الوطني وعددهم أربعة أعضاء، وهم الرئيس ونائباه وأمين السر، ورؤساء اللجان وعددهم ثمانية، إضافة إلى 30 عضوا عن المستقلين، وثلاثة أعضاء عن اللجنة العسكرية، وسبعة أعضاء عن حركة فتح، واثنين من الأعضاء عن كل فصيل من فصائل المنظمة، و11 عضوا عن الاتحادات والنقابات.
يشار إلى أن الاجتماعات الأخيرة للمجلس المركزي لمنظمة التحرير، شملت أيضا عضوية أعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني.
وفي هذا السباق قال أبو يوسف، إن رئيس المجلس الوطني، أكد خلال اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس، أنه بناء على اتفاقيات المصالحة وخاصة اتفاق القاهرة، سيجرى خفض عدد أعضاء المجلس الوطني في المستقبل إلى 350 عضوا، بحيث يتم اختيار 200 عضو من الخارج، و150 عضو امن الداخل.
لكن أبو يوسف لم يشر إلى الوقت الذي سيتم فيه إقرار هذا الأمر، الذي يشمل خفض عدد أعضاء المجلس الوطني إلى النصف، في ظل معلومات تشير إلى أن ذلك الأمر الذي توافقت عليه الفصائل في اتفاق القاهرة، سيطبق حال انتهت حالة الانقسام، ودخلت حركتا حماس والجهاد الإسلامي في منظمة التحرير.
وسيتم اللجوء وقتها لاختيار أعضاء المجلس الجديد الـ 350 بالانتخاب في الأماكن التي تسمح بذلك، وبالتكليف حال تعذر إجراء الانتخابات في أماكن الوجود الفلسطيني في الخارج.

استراتيجية جديدة لمنظمة التحرير

وعلى صلة، أكد أبو يوسف أن المجلس الحالي سيجري مراجعة حقيقية للمرحلة السابقة التي انطلقت عام 1993، لوضع استراتيجية جديدة تهدف إلى تفعيل منظمة التحرير.
وأكد على أهمية ما سيبحثه المجلس الوطني من خلال إجراء مراجعة شاملة لـ «اتفاق أوسلو»، بمكوناته السياسية والاقتصادية والأمنية، وأنه سيؤكد على «تعليق الاعتراف بإسرائيل»، لحين التزامها باتفاقيات السلام الموقفة، والاعتراف بدولة فلسطين.
وسيؤكد المجلس أيضا وفق ما قال أبو يوسف، على قرارات المجلس المركزي الأخير، الخاصة بوقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله، وبالانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية التي كرسها اتفاق «باريس الاقتصادي»، وذلك لتحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، والطلب من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ومؤسسات دولة فلسطين البدء في تنفيذ ذلك.
يشار إلى أن 605 من أعضاء المجلس الوطني يحضرون حاليا الدورة الـ23 للمجلس، التي انطلقت تحت شعار «دورة القدس وحماية الشرعية الفلسطينية»، من أصل 741 عضوا، حيث حقق ذلك النصاب الذي يتطلب حضور 500 عضو.
وشملت جلسة الافتتاح كلمة للرئيس محمود عباس، تناولت الملفات السياسية الخاصة بالقضية الفلسطينية. وقال محمود العالول، نائب رئيس حركة فتح، إن الكلمة كانت «شاملة لكل شيء».
وأضاف وهو عضو في المجلس الوطني، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» أن المجلس الوطني سيناقش خلال الأيام المقبلة عددا من الأفكار، من بينها المبادرة الفلسطينية المطروحة أمام مجلس الأمن، والتي تشتمل على العديد من الجوانب، أبرزها خلق اصطفاف داخلي صلب في مواجهة السياسة الأمريكية وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي، ومطالبة العالم بمؤتمر دولي لحماية الشعب الفلسطيني، والتأكيد على ضرورة قبول فلسطين
كـ«عضو دائم» لدى الأمم المتحدة، وحل الدولتين، على أساس أن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين.