تونس – «القدس العربي»: عبّر البرلمان التونسي عن إدانته للمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، فيما دعت أحزاب سياسية ومنظمات مدنية إلى التظاهر أمام السفارة الأمريكية إحياء للذكرى السبعين للنكبة وتنديداً بقرار الرئيس دونالد ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس المحتلة، فيما عززت السلطات الإجراءت الأمنية أمام المعابد اليهودية إثر تعرض أحد ضباط الأمن لمحاولة طعن من قبل أحد المتطرفين.
وقرر البرلمان عقد جلسة خاصة حول التوترات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة تزامنا مع الذكرى السبعين للنكبة وإثر نقل السفارة الأمريكية لدى الاحتلال الإسرائيلي إلى مدينة القدس، حيث عبّر رئيس البرلمان محمد الناصر عن إدانته لعمليات القتل الممنهج التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المواطنين الفلسطينيين العزّل.
وأضاف خلال افتتاحه للجلسة «تقرر تخصيص جانب من الجلسة العامة صباح اليوم (أمس) لتعبير رؤساء وممثلي مختلف الكتل عن تنديدهم بهذه الجريمة واستنكارهم لعمليات القتل الممنهج، وفي آن واحد للاتفاق على إصدار لائحة باسم المجلس لاستنكار هذا المجزرة والتنديد بها. ثم سيتم توجيه برقيات الى رؤساء برلمانات الدول الصديقة على غرار البرلمان الاوروبي والاتحاد البرلماني الدولي للتنديد بهذا التصرف والتعبير عن موقف مجلس نواب الشعب بإجماع كل أعضائه».
وانتقد النائب مصطفى بن أحمد «غياب» الموقف الرسمي لبلاده حول ما يحدث في فلسطين، داعيا الدول العربية إلى استدعاء سفراء الولايات المتحدة الأمريكية لديها للتعبير عن إدانتها لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، مضيفاً: «المقلق أكثر هو صمت الدول العربيّة تجاه جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني».
وقال النائب أحمد الصدّيق «أذكّر بقانون تجريم التطبيع المعروض على المجلس، فالبيانات مطلوبة ولكن لابدّ من تجريم التطبيع مع الكيان الغاصب لأرض فلسطين»، وقال النائب رضا الدلاّعي «نطالب بإلحاح أن يتمّ النظر في قانون تجريم التطبيع فهذا القانون يعدّ شكلا من أشكال المقاومة. المطلوب من البرلمان التونسيّ ان لا يكتفي بالبيانات ولا بد أن يتحرّك وأن يوسّع من دائرة الإتصال مع البرلمانات الصديقة».
واستشهد 61 فلسطينيا وجُرح أكثر من ألفين آخرين في مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند حدود قطاع غزة مع الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن مسيرات العودة التي انطلقت في شهر آذار/مارس الماضي.
ودعا أكثر من عشرين حزباً سياسياً ومنظمة مدنية إلى تظاهرات حاشدة أمام مبنى السفارة التونسية في العاصمة «إحياءً للذكرى السبعين لنكبة فلسطين، وتضامناً مع الشعب الفلسطيني المقاوم، وفي ظلّ تصعيد التواطؤ الأمريكي بنقل السفارة الى القدس المحتلّة».
واعتبر اتحاد الشغل (أحد المشاركين في التظاهرات) أن قرار الإدارة الأمريكية نقل سفارتها إلى القدس «يُعتبر انتهاكاً لحق الشعوب في تقرير مصيرها وخرقا للقانون الدولي، وتعدّ على حق الفلسطينيين في دولة مستقلة وعاصمتها القدس». ودعا الاتحاد الحكومة التونسية إلى «رفض القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لتل أبيب ونقل مقر السفارة الأمريكية إليها والتنديد به»، مؤكداً انخراطه في حركة «مقاطعة – سحب الاستثمار- عقوبات» المقاطعة للكيان الصهيوني».
ودون المؤرخ د. عبد اللطيف الحنّاشي على صفحته في موقع «فيسبوك»: «هل يعلن أصحاب فتاوي الجهاد «لتحرير»سوريا من الاستبداد، النفير لتحرير القدس الشريف من النظام العنصري الصهيوني الذي يقتل يوميا عشرات الفلسطينيين من غزة والضفة؟ وهل يعلنون «الجهاد» ضد الرئيس الامريكي الذي «تجرّأ» ونقل سفارة بلاده للقدس؟ الامر لا يعني السلفيين بل كل التيارات ذات المرجعية الاسلامية. للاسف!».
من جانب آخر، أحبطت قوات الأمن التونسية محاولة طعن لأحد ضباط الأمن أمام كنيس يهودي وسط العاصمة، في حادثة اعتبر خبير أمني أنها محاولة فاشلة من قبل الجماعات المتطرفة لاستغلال ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة بهدف إثارة الفوضى في تونس.
وذكرت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته الثلاثاء أن «دوريّة أمنيّة تابعة للإدارة العامّة لوحدات التدخل المكلفة بتأمين وحماية المنشآت بشارع الحرية بالعاصمة من التصدي لشخص تونسي الجنسيّة عمره 45 سنة من سكان أحواز العاصمة حاول الاعتداء على الدوريّة المذكورة بواسطة آلة حادّة «سكين» الا أنّه تمت السيطرة عليه وايقافه من دون إلحاق أي أضرار بأعوان الدوريّة الذين كان من بينهم ضابط برتبة نقيب. وبعد التنسيق مع النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، تمت إحالته على الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظّمة والماسّة من سلامة أمن البلاد بالإدارة العامّة للأمن الوطني لمواصلة التّحرّيات معه والوقوف على نواياه وحقيقة انتماءاته».
وقامت السلطات التونسية، عقب الحادثة، بتشديد الحراسة على المعابد اليهودية في البلاد، توخيا لوقوع حوادث مشابهة، فيما ربطت بعض المصادر بين الحادثة الأخيرة والتوترات الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا الخبير الأمني علي الزرمديني إلى عدم استباق الحكم على الحادثة بانتظار نتائج التحقيق مع الجاني، مشيراً إلى أن «الطعن» هو أسلوب تعتمده الجماعات المتطرفة عادة، «وقد شهدت مناطق عدة في العام هذا النوع من العمليات الإرهابية».
وأضاف في تصريح خاص لـ«القدس العربي»: «كل الاحتمالات جائزة حول أسباب الحادثة، ولكن طريقة الطعن هذه تعتمدها بالأساس الجماعات الإرهابية، وبالتالي لا يمكن أن نتأكد أن محاولة الطعن كانت رد فعل على ما يحدث في فلسطين إلا بعد إتمام التحقيقات حولها. لكن هذا الأسلوب أصبح يُعتمد من قبل الجماعات الإرهابية وخصوصا أمام التضييقات الأمنية والنجاحات التي تحققها تونس في هذا المجال بصفة يومية ضد هذه التنظيمات المتطرفة، ولذلك نجدها تلجأ لأسلوب الذهاب المنفردة لتنفيذ عمليات إرهابية محدودا مستغلة الأحداث الجارية في المنطقة».
وأضاف «المهم أن هذه العملية أثبتت مدى جاهزية الجهاز الأمني التونسي، عكس ما يحدث في بلدان أخرى استخدم فيها الإرهابيون الأسلوب ذاته ونجحوا في مبتغاهم. ويمكن القول إن الإرهاب تحت السيطرة في تونس وليس له فضاء أو حاضنة شعبية، وإفشال هذه العملية خير دليل على ما أقول».
وشهدت تونس في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حادثة مماثة، حيث أصيب ضابطان من الشرطة بجروح متفاوتة إثر طعنها من قبل متطرف قرب البرلمان، حيث اعترف المهاجم بتبنيه الفكر التكفيري منذ سنوات عدة.