القاهرة ـ «القدس العربي»: حدد شوقي علام، مفتي الجمهورية، قيمة زكاة الفطر لهذا العام بـ 13 جنيهًا كحد أدنى عن كل فرد، فيما دعا نواب في البرلمان، الحكومة لضبط الأسعار خلال شهر رمضان الكريم.
وأوضح مفتي الجمهورية أن «تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام، جاءت بالتنسيق مع مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لتكون عند مستوى 13 جنيها كحد أدنى عن كل فرد»، مشيرا إلى أن «دار الإفتاء اختارت الأخذ برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودا بدلا من الحبوب؛ تيسيرا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم». وأضاف أن» قيمة زكاة الفطر تعادل كيلوغرامين ونصف الكيلو غرام من الحبوب عن كل فرد، وفقا لأقل أنواع الحبوب سعرا، وهو القمح».
وشدد على «ضرورة إخراج زكاة الفطر قبل موعد صلاة العيد، لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها»، مؤكدا أن «إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد يجعلها صدقة من الصدقات، ومن الضروري إخراج زكاة الفطر في مصارفها الشرعية التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، خاصة للفقراء والمساكين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَغْنُوهمْ عن السؤال في هذا اليوم».
في الموازاة، دعا أعضاء في البرلمان، إلى ضرورة تشديد الحكومة رقابتها على الأسواق لضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية، خلال شهر رمضان، ورفع عدد منهم طلبات إحاطة لرئيس البرلمان علي عبد العال، لمطالبته بالتأكيد على الوزراء المختصين بحسن القيام بأدوارهم فى هذا الصدد.
ونقلت صحيفة «الشروق»، عن النائب وطن بدوي النويشي، قوله إن «متابعة حالة الأسواق ومدى كفاية السلع لمتطلبات المواطنين أمر مهم يتطلب مراقبة عن كثب، ولو استلزم توجه النائب بنفسه ليقوم بجولات فى الأسواق والقرى للتأكد من مدى جاهزية الحكومة وإجراءاتها لمراقبة الأسواق».
وأضاف أن «هناك تنسيقا يجري بين النواب وجهات حكومية وأجهزة رقابية ووثيقة الصلة بالأسواق والسلع، كجهاز حماية المستهلك، ومديريات التموين، لمنع احتكار السلع وضبط الأسواق، والتعامل بشكل رادع مع مستغلي المواطنين، مهددا باللجوء إلى الأدوات الرقابية المتوافرة للنائب، لحماية المستهلكين وتشجيع الأجهزة على التعامل بحماس مع القضايا التي تخصهم».
كذلك تقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، سعيد حساسين، بطلب إحاطة إلى مكتب رئيس المجلس علي عبد العال، للاستفسار منه عن الخطوات الحكومية الواضحة لتأمين احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان، قائلا إن «الإجراءات وثيقة الصلة بإحكام الرقابة على الأسواق يجب أن تكون واضحة وظاهرة للجميع».
وبيّن في طلب الإحاطة أن «توافر السلع الأساسية والرمضانية وسهولة وصولها للمواطنين، دون مغالاة في أسعارها، مهمة أساسية للحكومة، كما أن مجلس النواب مطالب بإعمال دور رقابي للتأكد من إتمام كل تلك الخطوات».
ولفت إلى أن «استعداد الحكومة الجيد يعد امتثالا لتوجيه رئاسي أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يتعلق بتوفير السلع والمنتجات الرمضانية والرقابة على الأسواق والأسعار».
عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان، عبد الحميد محمد، شدد على «أهمية وجود زيارات متتالية من الحكومة لنواب البرلمان خلال الفترة المقبلة، من أجل متابعة المجهودات التي لا يجب أن تتوقف لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق»، مشددا على «تواصله مع المواطنين بشكل دائم خلال الساعات الماضية للاستفسار عن مدى توافر السلع الأساسية وبأسعار مناسبة».
