عمان ـ ‘القدس العربي’ من : يسمح النظام الداخلي الجديد للبرلمان الأردني بعد مصادقة القصر الملكي عليه بتوجيه أسئلة برلمانية مباشرة لأشخاص بإسمهم الصريح بحثا عن الحقيقة، خلافا لما كان عليه الأمر في النظام القديم الذي لا يسمح بذكر أسماء الوزراء والموظفين الكبار أو الصغار وينص على توجيه السؤال فقط عبر رئاسة المجلس النيابي.
النظام الجديد أيضا يتضمن التوسع بنطاق آليات الرقابة على السلطة التنفيذية ونظام عقوبات غير مسبوق بخصوص التجاوزات الفردية لأعضاء مجلس النواب من شأنها أن تحد من المخالفات على رأي عضو اللجنة القانونية النائب محمد حجوج.
يفترض أن يشكل النظام الداخلي المستحدث نقلة نوعية على صعيد تجذير ومأسسة العمل البرلماني في البلاد عشية إنعقاد الدورة العادية القادمة على إيقاع حادثة الكلاشينكوف الشهيرة التي نتج عنها نظام تأديب غير مسبوق ضد التجاوزات داخل قبة البرلمان يتضمن عقوبة الفصل التام وبقرار ذاتي لمجلس النواب.
لكن هذه النقلة المؤسساتية قد يذوب تأثيرها مع ظهور رائحة صراع خارج نطاق المصالح الوطنية ويخرج عن المألوف في إنتخابات رئاسة مجلس النواب حيث وصل عدد المرشحين إلى ثمانية نواب يرون في انفسهم الأهلية لرئاسة مؤسسة البرلمان، في الوقت الذي تزداد فيه حمى التنافس سخونة.
أركان بارزون في مجلس النواب يعملون بعلنية واضحة الآن تحت عنوان إقصاء الرئيس الحالي للمجلس سعدهايل السرور، من دون صدور أضواء خضراء من أي نوع لصالح أي من المتنافسين .
الجديد المثير في أجواء هذه الإنتخابات اليوم أن بعض كبار أعضاء المجلس يعملون لخلق واقع موضوعي جديد على أساس تقليص فرصة السرور رغم أنه رجل توازن ونجح في إدارة فريق برلماني يبلغ عدد الأعضاء فيه نحو 150 عضوا، كل منهم عبارة عن حزب سياسي مستقل كما شخص السرور نفسه عندما سألته القدس العربي .
الواقفون ضد السرور بينهم الرئيس الأسبق عبد الكريم الدغمي وكذلك نظيره عبد الهادي المجالي، ويبدو أنهما يقفان هنا حصريا في نقطة قريبة من رئيس الوزراء عبدلله النسور الذي يحتفظ بتأثير على مجموعة من الأعضاء.
مع غياب منهجية الكتل وثقافة التكتل يصبح تأثير التكتلات هلاميا على حد تعبير الحجوج مما يوسع هوامش المنافسة على أساس شخصي .
لذلك برزت ملامح تنافس غريبة وشخصانية الإنحياز مبكرا في هذه المواجهة الإنتخابية، حيث يحاول كثيرون الإطاحة بالسرور فقط لإنه نجح في إدارة المؤسسة البرلمانية وسط تقلبات عاصفة .
هنا حصريا تتكرر ظاهرة الشغب النخبوية المجانية على كل طاقة متحركة في الوسط السياسي في مفارقة لا تقتصر على البرلمان بل شملت الصف الأول في العديد من المؤسسات حيث لا تبدو العلاقة بين نخب نافذة في القصر الملكي ورئيس الوزراء عبدلله النسور إيجابية أو متناسقة، وكذلك العلاقة بين وزير الداخلية ورجل الحكم القوي حسين المجالي وبعض القادة الكبار في الأجهزة الأمنية.
عطلة العيد بهذا المعنى ستشكل وقفة تأمل فيما يبدو لتحديد مصير ملفات التغيير والطبقة الجديدة للحكم والإدارة التي ستتشكل على إيقاع التحول الإقليمي، حيث التركيز سينصب على الوضع الجديد في الملف السوري وعلى التنشيط الذي ظهر في ما يخص مشروع التسوية الخاص بالقضية الفلسطينية الذي يحمل إسم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.
من هنا تتحدث المصادر الأردنية عن إنعاش مؤسسات سيادية من وزن مجلس الأمن القومي وإحتمالات إختيار فريق جديد في مؤسسة القصر الملكي مع تغييرات قد تطال مناصب عليا في المؤسسات العسكرية والأمنية والسياسية، مع تفعيل مبادرات برداء إصلاحي مرة، تحت عنوان التقييم والتشخيص الجريء، ومرة تحت عنوان مبادرات الشراكة مع البرلمان .
على الجبهة السورية وخلال بدايات عطلة العيد لم تحصل بعد إختراقات أردنية بإستثناء رسائل حسن النية التي أرسلت لدمشق وتضمنت تجميد أي إتصالات مع معارضين سوريين بصفة حكومية، والتفكير بمبادرات ذات صيغة اهلية مع فتح قنوات إتصال خاصة بحزب إلله اللبناني .
وعلى الجبهة الفلسطينية حضر العيد فيما كان وزير الخارجية ناصر جودة في واشنطن يلتقي كيري ويتحدثان معا مجددا عن مشروع المفاوضات وإطلاق عملية تسوية سلمية شاملة في الأردن، من الواضح أن لعمان دور محوري فيها إذا إنطلقت فعلا وإذا لم يكن الأساس هو فقط الإيحاء بأن عملية السلام تتحرك وتنتعش على الإيقاع الإقليمي .