نيويورك: أكد مسؤول أممي رفيع المستوى، التزام الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، بتقديم توصيات لإنشاء قوة دولية لحماية الفلسطينيين، في حالة صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطلب منه ذلك.

وقال المتحدث باسم الأمين العام استيفان دغريك، اليوم الخميس، للصحافيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك: “سنلتزم بقرار مجلس الأمن الدولي إذا تم اعتماده”.

ويشير المتحدث الأممي إلى مسودة القرار الكويتي المطروحة على طاولة مجلس الأمن بشأن إنشاء آلية حماية دولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وتطلب مسودة القرار، الذي لم يتحدد موعد التصويت عليها حتى اللحظة، من غوتيريش، أن يقدم إلى أعضاء المجلس تقريرا خلال 30 يوماً من اعتماد القرار، بشأن مقترحات ووسائل لتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

ويأتي المشروع على خلفية ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في قطاع غزة، يومي 14 و15 مايو/ أيار الجاري، بقتله 65 فلسطينياً وإصابة الآلاف، أثناء مشاركتهم في احتجاجات سلمية، قرب السياج الأمني الفاصل بين غزة وإسرائيل.

وقبل أسبوعين وزعت البعثة الكويتية في الأمم المتحدة مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن، يطالب بنشر قوات دولية لحماية الفلسطينيين في غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي أكثر من مناسبة، دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، المجتمع الدولي إلى توفير حماية دولية للفلسطينيين من الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحقهم إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.

وارتكب الجيش الإسرائيلي مجزرة غزة بحق الفلسطينيين عندما كانوا يحتجون على نقل السفارة الأمريكية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.

كما كان الفلسطينيون يحيون الذكرى السبعين لنكبة قيام دولة إسرائيل، في 15 مايو/ أيار 1948، على أراضٍ فلسطينية محتلة، وطالب المحتجون بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، التي هُجِّروا منها قسراً في ذلك العام.(الأناضول).