بيروت- «القدس العربي» : اتجهت الأنظار امس إلى وزارة الداخلية التي حضرت اليها وفود كتائبية واشتراكية وقواتية لتقديم طلبات بالحصول على نسخة من مرسوم التجنيس الذي اثار ضجة في الايام القليلة الماضية.
وقال عضو كتلة الكتائب النائب نديم الجميّل بعد تسجيل طلب الحزب في دائرة القلم في مصلحة المديرية العامة للاحوال الشخصية «جئنا إلى الوزارة لاستيضاح الاسماء الكاملة المدرجة في المرسوم، ولماذا تم اختيار هؤلاء الاشخاص وليس آخرين»، منتقداً «الغموض الكامل في شأن الاسماء الواردة في المرسوم».
أما النائب الياس حنكش فأشار إلى ان «المعلومات التي في حوزتنا حول مرسوم التجنيس صحافية لأننا لم نحصل على معلومات رسمية بعد وما نقوم به ليس هجوماً على العهد إنّما نحن نستفسر عمّا حصل».
ثم حضر إلى «الداخلية» وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي ضمّ النائبين فيصل الصايغ وهادي أبو الحسن وقدّم أيضاً طلباً بالحصول على نسخة من مرسوم التجنيس. وبعد لقاء الوفد بالوزير نهاد المشنوق، قال الصايغ «مرسوم التجنيس هرِّب في ليل واللقاء الديمقراطي سيطعن به في مجلس شورى الدولة الذي يجب ان يقوم بمهماته الاخلاقية تجاه الشعب»، مؤكداً «ان التجنيس موضوع ميثاقي وسيادي والطعن به واجب وطني». ولفت إلى «أننا لم نلمس تراجعاً عن مرسوم التجنيس وذاهبون إلى الطعن وهويتنا غالية ولن نرضى ان تصبح سلعة للبيع». وسألت الكتلة «ماذا نقول للام اللبنانية التي لا يمكنها اعطاء الجنسية لأولادها؟»، معتبرة ان «من حق الرأي العام الاطلاع على القيمة المضافة للمجنسين».
كذلك ، تقدم حزب «القوات اللبنانية» ممثلًا برئيسه الدكتور سمير جعجع من وزارة الداخلية والبلديات، بطلب للاستحصال على نسخة مرسوم التجنيس الذي يحمل الرقم 2943 تاريخ 11 أيار 2018.
تزامناً، التقى وزير الداخلية المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، لمتابعة حيثيات مرسوم التجنيس، وبحث طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من اللواء ابراهيم إعادة التأكّد من أنّ كلّ الذين وردت أسماؤهم في المرسوم يستحقّون الجنسية اللبنانية.
وحول ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن ارتباط تاريخ بعض المجنّسين بشبهات أمنية وقضائية، أوضح المشنوق أنّه «كان طلب من المراجع الثلاثة المختصّة، أي «النشرة القضائية» اللبنانية، وشعبة المعلومات والإنتربول الدولي، مراجعة كلّ الأسماء وإبداء الملاحظات وإرفاق التحقيقات والتقارير بملفّاتهم. ثمّ أرفق وزير الداخلية هذه التحقيقات بالمرسوم وأحاله إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لإجراء المقتضى.وعلى هذا الأساس تمّ حذف مجموعة من الأسماء تبيّن أنّها لا تستوفي الشروط القانونية. وبذلك تكون وزارة الداخلية قد قامت بكامل واجباتها في التحقيق والتدقيق حول كلّ الأسماء التي رُشّحت لنيل الجنسية».
وزار المشنوق بعد الظهر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتداول معه في الضجّة المثارة حول مرسوم التجنيس.
في موازاة ذلك، أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل في مؤتمر صحافي عقده في وزارة الخارجية ان «كل تجنيس جماعي يهدّد الهوية أمر مرفوض وكل تجنيس افرادي يعزز الهوية امر مرغوب»، مشيراً إلى «ان التجنيس الجماعي هو على شكل ذلك الذي حصل عام 1994 والذي أخلّ بالتوازنات في الداخل عن قصد».واذ قال «اننا لسنا مع المال مقابل إعطاء الجنسية»، طالب «رئيس الجمهورية بالاستمرار في صلاحية إصدار مراسيم التجنيس لاعطاء كل صاحب حق حقه»، مقترحاً ان تصبح هذه المراسيم شهرية». ورأى ان «اهداف الحملة التي تحصل واضحة وهي الهجوم على العهد ورئيسه، ولكن ذلك لن يغطي جريمة سكوتهم عن محاولة توطين مليون ونصف مليون سوري إما بالمشاركة او بالتفرج، فتجنيس بعض المئات لا تمكن مقارنته بتوطين الملايين».وتمنى « نشر الاسماء من قبل الامن العام ولو ان مرسوم التجنيس لا يستوجب النشر، وان يجرى التحقيق بالاسماء والأهم محاسبة من يجب ان يحاسب وتثبيت المعايير المعتمدة لمنح الجنسية».ولفت باسيل إلى ان « الأكيد ان القصر الجمهوري والخارجية غير معنيين بأي عملية مشبوهة ونطلب تحقيقاً جدياً وسريعاً لإظهار أي أمر من هذا النوع»، مؤكداً ان «الجنسية ليست للمتاجرة».
وكان السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي سلّم وزيرَ الخارجية جبران باسيل ردَ وزير الخارجية السوري وليد المعلم على الرسالة التي كان وجهها باسيل إليه حول القانون رقم 10. وبعد اللقاء، قال علي ان «القانون رقم 10 كان تصويباً وتصحيحاً لحقوق السوريين وهذا ما جاء في مضمون الرسالة التي وجهها المعلّم لباسيل والأخير كان مرتاحاً لأن الرسالة بددت القلق وهي تضمنت تطميناً. أما التطبيق فيحصل بالتنسيق بين البلدين الذي تقتضيه مصلحة الجانبين، وهذا التنسيق هو ضمانة العودة».
وإذ أشار إلى ان مهلة اثبات الملكية الواردة في القانون 10، مددت لتصبح عاماً كاملاً «، اعتبر ان «سوريا حريصة على كل أبنائها وتريد عودتهم قبل مرحلة إعادة الإعمار»، مشيراً إلى ان «التنسيق مع لبنان في ملف النازحين سيتفعّل».وقال ان «لبنان مستعد للتعاون وذلك يصب في مصلحة السوريين الذين يريدون العودة.
واشارت مديرة مكتب «هيومن رايتس ووتش» في بيروت لمى فقيه من «الخارجية» بعد لقائها الوزير باسيل إلى ان «الحكومة السورية استخدمت قوانين مماثلة للقانون 10 لتستملك اراض لمعارضين ونأمل ان يحصل ما ذكره المعلّم عن تمديد لفترة الاثبات لتصبح سنة».