القاهرة – رويترز: قال رئيس الوزراء المصري، شريف إسماعيل، أمس الثلاثاء ان بلاده ستبدأ استيراد الأرز، وهو محصول كانت عادة ما تحقق فائضا فيه، وذلك لزيادة المعروض ومن أجل «ضبط السوق».
يأتي ذلك بعد حملة لتقليص الإنتاج المحلي من الأرز، كثيف الاستهلاك للمياه، من أجل توفير استهلاك ماء النيل مع تأهب إثيوبيا لملء خزان سد النهضة العملاق البالغة تكلفته أربعة مليارات دولار، والذي تبنيه في منابع النيل وتخشى القاهرة من أنه قد يهدد ما لديها من مخزون مائي.
وأبلغ إسماعيل الصحافيين بعد اجتماع وزاري قائلا «سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لزيادة المعروض من الأرز لضبط السوق منعاً لأى اختناقات خلال المرحلة المقبلة»، في إشارة إلى نقص في السوق المحلية بسبب ما قال تجار حبوب إنه تخزين للأرز.
ولم يحدد اسماعيل الكمية التي سيتم استيرادها أو توقيت الاستيراد، لكن تصريحاته هي الأولى التي ترجح أن مصر ستبدأ برنامجا لاستيراد الأرز بعدما خفضت إنتاجها بشدة.
وزادت مصر في وقت سابق من هذا العام غرامات زراعة الأرز بشكل غير قانوني، وأصدرت قرارا يسمح بزراعة 724 ألف فدان فقط بهذا المحصول، بانخفاض حاد عن 1.1 مليون فدان العام الماضي، و1.8 مليون فدان يعتقد تجار الغلال أنها كانت تزرع فعليا.
وقال تجار إن السياسات الجديدة ستدفع مصر إلى استيراد ما يصل إلى مليون طن من الأرز في العام المقبل، بعد أن كانت لعقود بلدا مصدرا للأرز المتوسط الحبة الذي يلقى رواجا في الأسواق العربية.
وقال أشرف العتال، الرئيس التنفيذي لشركة «فورتونا» لتجارة السلع الأولية في دبي، ان هناك حاجة للواردات الآن من أجل تغطية الطلب الذي ارتفع بسبب حلول شهر رمضان وعمليات التخزين في الآونة الأخيرة، والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار في المنافذ المحلية. وأضاف «حاليا هناك استيراد بسبب ارتفاع الأسعار المحلية».
وقال إسماعيل إنه تقرر استيراد الكميات اللازمة من الأرز «على أن تكون الأصناف المستوردة بنفس الجودة المماثلة للأرز المصرى وذلك بهدف ضبط السوق وزيادة المعروض».
