بيروت- «القدس العربي»: في إطار موجة الاستهجان حول مرسوم التجنيس الذي أربك السلطة والذي استفاد منه سوريون وفلسطينيون وأردنيون واشخاص من جنسيات عربية وأوروبية ،
سُجّل أول اتصال من نوعه بين رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل وكل من رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط للتنسيق في كيفية مواجهة مرسوم التجنيس على أن تنطلق الخطوات للطعن بعد تسلم المعارضين نسخاً من المرسوم موضع الجدل.
وبناء على اتصال الجميّل بجعجع وجنبلاط إنعقد اجتماع في البيت الكتائبي المركزي في الصيفي ضم محامين من الكتائب والقوات والحزب التقدمي الاشتراكي، برئاسة رئيس الكتائب النائب سامي الجميل وحضور النائب نديم الجميل، بهدف تنسيق الخطوات في شأن المرسوم الذي يلتقي الأطراف الثلاثة على معارضته، وعلى المطالبة أولاً بالحصول عليه ليبنى على الشيء مقتضاه وإتاحة الفرصة لنواب الأمة للعب دورهم والقيام بواجباتهم تجاه الشعب اللبناني.
وأوضح الجميّل في مؤتمر صحافي «أن هذا الاجتماع كان أولياً ناقشنا خلاله الخطوات اللاحقة والمرحلة المقبلة، وسنتابع التنسيق في الأيام المقبلة، لنعطي اللبنانيين ما يجب من معلومات وخطوات عملية وقانونية». ولفت إلى أنه «بناء للاجتماع الذي عقده النائبان الكتائبيان نديم الجميل والياس حنكش إضافة إلى المحامية لارا سعادة مع وزير الداخلية، قال الأخير إن من المفترض أن ننال جواباً في شأن المرسوم خلال الساعات الـ 48 المقبلة. ونأمل في أن ننال الجواب غداً (اليوم) لأن الأولوية بالنسبة إلينا تكمن في الحصول على المرسوم، الذي يبدو كأنه «مرسوم شبح» نحن لا نستطيع أن نحظى به، لنستطيع أن نقرأه وندرسه ونبدي رأينا فيه، على عكس الوضع الآن»، مشدداً على أن «هذا الأمر حق لنا ولجميع اللبنانيين لأنه إذا أردنا القيام بأي خطوة قانونية أو دستورية، يجب أن يكون لدينا النص الكامل، لنقوم بواجباتنا كنواب وسياسيين ومواطنين لبنانيين».
وفي دردشة مع الصحافيين، استغرب رئيس الكتائب «التخبط والتناقضات التي يشهدها هذا الملف، بدليل الكلام عن تعديل الأسماء بعدما صدر المرسوم ما يعني أن مرسوماً آخر قد يصدر»، منبّهاً «إلى تساؤلات كثيرة، في مقابل تأكيد التمسك بالمرسوم والتشديد على أنه سيصدر».
واعتبر أن «ما نراه اليوم يعتبر مخزياً، لا سيما لجهة تقاذف الكرة بين بعبدا ووزارة الداخلية، وإذا لم تعطنا الوزارة رداً مناسباً، فهذا دليل إلى إشكالية في تعاطي المؤسسات الدستورية في ما بينها».
وختم الجميل شاكراً «القوات» و»الاشتراكي» لحضور ممثليهما إلى البيت المركزي في الصيفي، وجعجع وجنبلاط على التجاوب، متمنياً «أن تكون الخطوات المقبلة تنسيقية حفاظاً على مصلحة الشعب اللبناني»، منبهاً إلى «الخطورة التي يحملها المرسوم»، ومشدداً على «أننا لا نمس بصلاحية رئيس الجمهورية، وبمجرد أن يطلب رئيس الجمهورية إعادة التدقيق في الملف، فهذا يعني أنه في مرحلة سابقة لم يحصل التدقيق كما يجب».
