وزير الخارجية القطري: منظومة الصواريخ الروسية دفاعية والوضع الإقليمي يجعلنا نعيد ترتيب أولوياتنا العسكرية

الدوحة -«القدس العربي» : قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إنه من حق قطر شراء منظومة دفاع روسية، لافتاً إلى أن ذلك شأن قطري لا يعني السعودية أو أي دولة أخرى، وهي أنظمة دفاعية وليست هجومية، ومن حق قطر الحصول عليها، لافتاً إلى أن الوضع الإقليمي يجعل قطر تعيد ترتيب الكثير من أولوياتها، بما في ذلك العسكرية منها. كما تساءل في الوقت ذاته عن سر انزعاج دول الحصار من العلاقات القطرية التركية.
وردا على سؤال حول التقرير الذي نشرته صحيفة «لوموند» الفرنسية بشأن رسالة بعثها ولي العهد السعودي للرئيس الفرنسي، وتتضمن تهديداً بعمل عسكري ضد قطر لو أقدمت على شراء منظومة الصواريخ الدفاعية «اس 400» من روسيا، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن لدى استضافته في حوار خاص على قناة الجزيرة الإخبارية: «شراء قطر لأي منظومات دفاعية قرار سيادي قطري لا علاقة للسعودية أو أي دولة أخرى به.
وما نشرته صحيفة «لوموند» حول الرسالة السعودية لم يتم تأكيد رسمي بشأنها، ونحن على تواصل مع الرئاسة الفرنسية وسيأتينا الرد خلال الأيام المقبلة، ولكن لا يوجد أساس في القانون الدولي يمنع حيازة دولة لأسلحة دفاعية، وميثاق مجلس التعاون ينص على الدفاع المشترك بين دول مجلس التعاون وليس الهجوم، وهذه منظومة دفاعية وليست هجومية، فلم يرون فيها تهديدا لهم».
وحول رد فعل قطر في حال تأكيد صحة الرسالة، قال الوزير: «من المؤسف إن كانت المملكة العربية السعودية تفكر بهذا التفكير. ونحن نتخذ الإجراءات القانونية ضد هذا العمل بإرسال رسائل، وهناك قوانين دولية وأمم متحدة».
وعن حاجة قطر لمنظومة دفاعية، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن: «قطر تقيم مشترياتها الدفاعية على معطيات استراتيجية، وقطر دوما لديها علاقات مع كثير من الدول، وتكتشف كثير من الخيارات. ولم يكن هناك إعلان من دولة قطر عن شراء هذه المنظومة الدفاعية، ولكن القرارات في مثل هذه القضايا تتم داخل دولة قطر».
وعن مدى وجود تهديدات إقليمية لدولة قطر، قال: «بالنسبة لنا الوضع الإقليمي حولنا يجعلنا نعيد ترتيب بعض الأولويات بما فيها الأولويات العسكرية. ونحن نقيم خياراتنا، وليس مع روسيا تحديداً». وأضاف: «وظيفتنا حماية دولتنا وشعبنا ومواردنا.
وقطر معنية ببرنامج التسليح للدفاع عن دولتنا ومقدراتها».
وقال آل ثاني إنه لا يوجد أي اتصالات دبلوماسية مع دول الحصار منذ بدء الأزمة، عدا التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكداً في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لم تخطر قطر بعقد قمة خليجية أمريكية شهر أيلول/سبتمبر المقبل، لكن الدوحة تأمل عقدها.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في رده عن سؤال حول مكاسب وخسائر قطر من عام على الحصار: «لا بد أن نفهم أن الكل خاسر من الصراع، ولا نصدق من يروج لانتصارات وهمية. وشعوبنا هي التي خسرت من الأزمة، وخسرنا مجلس التعاون».
واستطرد قائلاً: «من المؤسف أن نرى شعوبنا هي من تدفع الثمن، ومسؤولو دول الحصار يروجون للانتصارات ولا يرون للمشاكل النفسية التي سببوها لأقاربهم، ومن المؤسف أن المواطنين الخليجيين الذي لهم علاقات فيما بينهم، لا يستطيعون اللقاء إلا في دول محايدة. وأطفال الخليج سيسألون القيادات لما فرقوا عوائلهم.
وعن سؤال حول مدى وجود اتصالات بين قطر ودول الحصار، قال: «أبدا، لأول مرة في التاريخ يحدث خلاف سياسي وعسكري وتقطع كافة الاتصالات، حتى الاتصالات الأمنية بين الدول، ولا تواصل إلا عبر المنصات الاجتماعية مثل مركز مكافحة الإرهاب الذي اتهمت قطر بدعمه. وقطر حضرت كل اجتماعات المركز وشاركت في القرارات بالتساوي مع دول الحصار، وهناك اتصال في العمل العسكري تحت مظلة الولايات المتحدة ومظلة التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب..فحاليا، لا وجود لاتصالات دبلوماسية أو على المستوى الرسمي.»
وحول استراتيجية قطر في تجاوز أزمة الحصار وتبعاتها الاقتصادية، قال الوزير: «في ظل الأزمة عملت قطر بشكل كبير لبناء منظومة الصمود القطرية لتصمد أمام هذه الأزمة وأزمات مستقبلية، وركزنا على الاستجابة لتداعياتها بسبب إغلاق الحدود البرية الوحيدة التي كانت تأتينا منها المواد الغذائية، فكانت مرحلة الاستجابة ثم بناء الاستدامة خلال الست الأشهر الأخيرة. والحلول التي اتخذناها هي حلول مستدامة، ولو عادت العلاقات ستبقى الحلول قائمة ونتطلع لتطويرها».

القمة الخليجية الأمريكية

وعن إمكانية عقد القمة الخليجية الأمريكية شهر أيول/ سبتمبر المقبل، قال الوزير القطري: «الرئيس الأمريكي كان يريد عقد القمة في أيول/ سبتمبر الماضي في بداية طرحه للفكرة على هامش لقائه مع أمير قطر، ولم تجد ترحيبا بها من دول الحصار. وأعاد الرئيس ترمب طرح رغبته في عقد القمة خلال أيار/مايو الماضي، ككل سنة في كامب ديفيد وتم تأجيلها إلى أيول/ سبتمبر المقبل. ونتمنى عقدها»، مضيفاً: «الولايات المتحدة لم تخطرنا بانعقاد القمة ولكنهم يعلمون على عقدها في أيلول/ سبتمبر المقبل».
وعن العلاقات الثنائية بين قطر وواشنطن، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية: «لدينا علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة.»
وعن العلاقات القطرية التركية وما تسببه من انزعاج لدول الحصار، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن : «قطر لا تأخذ بعين الاعتبار في علاقاتها إلا مدى حاجتنا لتلك العلاقات وتجاوب الدول الأخرى في علاقاتهاالاستراتيجية مع قطر. وعلاقاتنا مع تركبا استراتيجية وقوية، بنيت على مدى عقود إلى أن ارتقت إلى تعاون استراتيجي».
وأضاف: «لا نعلم لما العلاقة تزعج دول الحصار، رغم أن السعودية كانت في مشاورات مشتركة مع تركيا في إطار المتعدد الأطراف، بحكم أن تركيا جزء من التحالفات الدولية».
وعن العلاقات مع إيران، قال وزير الخارجية: «لدينا اختلافات سياسية وخلافات حول قضايا إقليمية مع إيران، وهي دولة في جوارنا ولنا حقل غاز معها، وحدود مشتركة وتعاون تجاري أقل من 10 % مقارنة بالشراكة بين إيران والإمارات التي تتعاون مع طهران بنسبة 96 %. كما أن المملكة العربية السعودية أيضا لها علاقات تجارية مع إيران».

العلاقة مع مجلس التعاون

وعن مدى تفاؤله بحل الأزمة، قال المسؤول القطري: «نتمنى أن نبعت بروح التفاؤل، أن يكون هناك عرق حي لمجلس التعاون بعدما ما لمسناه من فقدان للثقة والمصداقية
ولفت إلى أن قطر تعتبر أن «الخلافات القطرية هي مع بعض الدول في مجاس التعاون، وليس مع المجلس نفسه. هناك ثلاث دول اختلقت الأزمة مع قطر ولا نحمل المجلس مسؤولية الأزمة».
وعن أي المواقف الأكثر تصلبا بين دول الحصار، قال: «واضح أن دول الحصار عملت بشكل منسق فيما بينها لاتخاذ الإجراءات ضد دولة قطر. وبسبب قطع كافة الاتصالات، لا نستطيع تقييم من الأكثر تصلبا والأكثر انفتاحا في التعامل مع الأزمة، ولا بد من عودة التعقل للحوار».
وعن تزويد الغاز للإمارات العربية المتحدة، قال: «قطر مصدر للطاقة واستمرت في إمداداتها لتكون المصدر الأول للطاقة رغم الأزمة، بما في ذلك إمداداتنا نحو الإمارات التي نستمر في تزويدها، ونسبة 40 % من الطاقة التي نزودها بها بأسعار تفضيلية».
وأضاف: «لو قطعنا الإمدادات عن الإمارات من الغاز القطري، فالشعب الإماراتي هو أكثر من سيتضرر إلى جانب باقي الجنسيات المقيمة في الإمارات. ونحن لا نستخدم الشعوب للإضرار بها كما فعلت دول الحصار. ولن نضر بسمعتنا بسبب خلافات سياسية».
وفي الشأن اليمني، قال وزير الخارجية: «موقفنا اتجاه اليمن ثابت وداعم لحرية الشعب اليمني والعدالة بين أطرافه والدعوة لحل سلمي يضع حدا للمأساة الأسوء في تاريخنا الحديث. وللأسف، لا بارقة أمل لحل سياسي وتقاعس عن الجهود الدولية لدعم حوار سياسي. نحن ندعم الشرعية واحترام قرارات مجلس الأمن، لكن أيضا من الضرورة إيجاد حل وطني يصل إلى تسويات».
وعن التطورات في الأردن، قال وزير الخارجية القطري: «الأردن دولة عربية مهمة وتقع في منطقة أزمات كثيرة، وعانت الكثير من أزمات اللاجئين بسبب الحروب. ونحن ندعم استقرار نظام الأردن. وما يحدث من توتر أمر مؤسف، إن لم يكن هناك مخرج واضح أو دعم لاعادة استقرار الأردن. وواجب على كل الدول دعم الأردن للخروج من حالة التوتر، لان النظام فيها مستقر، ولا نرى أي سبب لزعزة هذا الاستقرار. ولا بدّ من دعم صمود الأردن.».