القاهرة ـ «القدس العربي»: اتهم النائب مصطفى الجندي، لجان استرداد الأموال المصرية المنهوبة والمهربة إلى الخارج، بأن محصلة عملها «صفر»، وأنها «أنفقت نصف مليار جنيه كبدلات سفر، دون تحقيق نجاح ملموس».
وطالب في طلب مناقشة عامة قدمه لرئيس البرلمان، علي عبد العال، باستدعاء أعصاء اللجنة، للوقوف على آخر التطورات وما توصلت إليه هذه اللجان.
وأوضح أنه «على الرغم من التأكيد المستمر من قبل جميع اللجان المشكلة على مدار الـ7 سنوات الماضية، ومع تأكيد الأجهزة الرقابية المصرية أن هناك مليارات تم رصدها في الخارج لمبارك وأبنائه ورموز نظامه، وإعلان العديد من الدول مثل سويسرا وبريطانيا عن تجميد أموال مبارك و18 من رجال نظامه، فإن أجهزة الدولة لم تفشل فقط في استرداد ولو جزء من الأموال المنهوبة، إنما عجزت عن إثبات الحجم الصحيح للأموال التي تم تهريبها، وإثبات تورط رؤوس نظام مبارك في قضايا الفساد، ما جعل مهمة استعادة الأموال شبه مستحيلة».
وكانت الحكومة السويسرية أعلنت إلغاء قرار تجميد الأصول التابعة لرموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، التي تصل قيمتها لحوالى 430 مليون فرنك سويسري (تعادل 436 مليون دولار)، مؤكدة أن هذا القرار لا يعني الإفراج عن هذه الأموال حتى يتم استكمال تحقيقات النيابة العامة السويسرية حول مشروعية هذه الأموال.
وذكرت سفارة سويسرا في القاهرة في بيان لها وقتها، أن هذا القرار يأتي بعد إغلاق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة بين سويسرا ومصر مؤخرا، وبعد إجراءات المصالحة التي اتخذتها مصر مع عدد من رموز نظام مبارك.
وشكلت مصر 5 لجان (رسمية وشعبية) لمتابعة استرداد الأموال المهربة بالخارج؛ ومع تشكيل كل منها كانت تُطلِق وعودًا بسرعة استعادة الأموال، قبل أن تتبخر الوعود على أرض الواقع.
وشكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 4 إبريل/ نيسان 2011 لجنة قضائية لحصر الأموال المهربة واستعادتها، برئاسة المستشار عاصم الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، ولم تتوصل لأي نتيجة.
وفي يناير/ كانون الثاني 2012، ومع تولي كمال الجنزوري، رئاسة مجلس الوزراء، شكَّل لجنة قومية للتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال والأصول المصرية المهرّبة، وتذليل العقبات التي تواجه عمل اللجنة القضائية، ومساعدتها في التحرّي والبحث، وجمع الأدلة والمستندات الخاصة بتهريب الأموال المصرية.
وبعد وصول الرئيس الأسبق محمد مرسي للحكم، أقرَّ مجلس الوزراء برئاسة الدكتور هشام قنديل في أغسطس/ أب 2012، تشكيلا جديدا للجنة استرداد الأموال المنهوبة، بعيداً عن وصاية جهاز الكسب غير المشروع، وترأس اللجنة المستشار محمد أمين المهدي، وضمت ممثلين عن المجتمع المدني، وبعض الجهات الحكومية والشخصيات العامة.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، أصدر المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وقتها، قرارًا بتشكيل اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المُهربة بالخارج، برئاسة وزير العدل محفوظ صابر آنذاك، وعضوية مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وممثل عن قطاع التعاون الدولي والثقافي في وزارة والعدل، وممثل عن النيابة العامة، يختاره النائب العام، ومدير إدارة مباحث الأموال العامة في وزارة الداخلية.
في يونيو/ حزيران 2015، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارًا بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، على أن يرأسها النائب العام، وتضم في عضويتها كلا من رئيس جهاز الكسب غير المشروع، نائبًا لرئيس اللجنة، ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي والثقافي، ورئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأحد نواب رئيس هيئة قضايا الدولة يختاره المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة، وممثل عن البنك المركزي، وممثلين عن وزارتي الخارجية والمالية، وجهاز المخابرات العامة، وقطاع الأمن الوطني، والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، ومدير إدارة الإنتربول، ووكيل هيئة الرقابة الإدارية، وترشح كل جهة من يمثلها في هذه اللجنة.
